دراسة اقتصادية لإنتاج واستهلاك بعض الحاصلات البقولية في مصر

                                                  "تعتبر محاصيل البقول من أهم وأقدم النباتات الغذائية التى زرعها الإنسان، كما تعتبر مصدراً هاما للبروتين فى غذاء الإنسان خاصة لشعوب الدول الفقيرة والآخذة فى النمو ذات الدخول المنخفضة، كما تكتسب البقوليات أهميتها من كونها مصدرا رئيسيا للأعلاف المركزة للحيوانات، إلى جانب فائدتها فى تجديد وزيادة خصوبة الأراضى الزراعية نظرا لقدرتها على الانتفاع بالآزوت الجوى وتثبيته  .

وقد مرت السياسة الزراعية في مصر بعدة مراحل، تميزت كل منها طبقا للظروف الاقتصادية المؤثرة في كل مرحلة، فابتداء من عام 1987 حرصت الحكومة على أحداث تغييرات في السياسات الزراعية حيث تقرر تحرير قطاع الزراعة وقصر دور الدولة في الحد من الاحتكار وضمان تفاعل قوى العرض والطلب وتشجيع المنافسة واستقرار الأسعار.

حيث تلعب السياسة الزراعية دورا هاما في البنيان الاقتصادي الزراعى سواء على مستوى الاقتصاد الجزئي أو على المستوى القومي، فهي تعمل من ناحية على توجيه الإنتاج (تحدد العلاقات السعرية التي يمكن بها توجيه وتخصيص واستخدام الموارد)، كما تعمل من ناحية أخري على توجيه الاستهلاك من السلع بما يحقق التوازن بين عرض وطلب هذه السلع.

وتعتبر السياسات الزراعية المرتبطة بالمحاصيل والمتمثلة في مستوى الضرائب أو الدعم على مستوى المنتج أو المستهلك، كذلك مستوى الضرائب أو الدعم على أسعار عناصر الإنتاج وسياسات سعر الصرف وأسعار الضمان، أحد الأدوات الهامة لإحداث التأثيرات المناسبة واللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي وذلك لعلاقتها المباشرة بتوجيه كل من الإنتاج والاستهلاك في الاتجاه الذي يرغبه المجتمع.

وقد تمثلت المشكلة البحثية فى وجود بعض الإختلالات والتى أدت الى إختلاف الأسعار المحلية عن الأسعار الظلية للمدخلات والمخرجات، الامر الذى أدى سوء استخدام الموارد الزراعية مع التحيز فى توزيع الفوائض الاقتصادية لصالح المنتج أو المستهلك.

                وهدف البحث الى تقييم السياسات الزراعية التى طبقت خلال عدة فترات بغرض قياس مدى كفاءة استخدام الموارد الزراعية، مع بيان مدى التحيز فى توزيع الفوائض الاقتصادية، ولتحقيق هدف الدراسة تطلب الأمر التعرض للنقاط البحثية الأتية:

•             الاستعراض المرجعى للدراسات السابقة.

•             الوضع الراهن لإنتاج وإستهلاك بعض محاصيل البقول.

•             العوامل المؤثرة على إنتاج واستهلاك بعض محاصيل البقول.

•             أثر التغيرات الهيكلية على إنتاج واستهلاك بعض محاصيل البقول.

                وقد تناول الباب الأول الإستعراض المرجعى والإطار النظرى، حيث أن استعراض الدراسات السابقة فى المجال البحثى هام وضرورى وهو يتم بغرض التعرف على أهم النتائج التى تم التوصل إليها سابقا، بالاضافة إلى التعرف على طرائق البحث التى اتبعت فيها ومن ثم يمكن بدء الدراسة من حيث إنتهى الأخرون وعدم تكرار ما سبق بحثه.

وقد خلصت الدراسات المرجعية إلى النتائج الأتية:

•             تناقص المساحات المزروعة بمحاصيل البقول ومن ثم تناقص الإنتاج الكلى لها خلال الفترة الأخيرة.

•             تزايد كمية الاستهلاك من محاصيل البقول وبالتالى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى منها كنتيجة لتزايد عدد السكان الأمر الذى أدى إلى انخفاض نصيب الفرد منها.

•             تعتبر محاصيل البقول سلع ضرورية للفئات الانفاقية ذات الدخل المنخفض سواء فى الحضر أو الريف.

•             زيادة الواردات من محاصيل البقول وبخاصة محصول الفول البلدى والعدس فى الأونة الأخيرة.

•             أن أهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة بمحاصيل البقول هى: السعر المزرعى والإنتاجية الفدانية فى السنة السابقة بالإضافة إلى النسبة بين سعر المحصول وسعر المحصول المنافس له.

•             أن أهم العوامل المؤثرة على كمية الاستهلاك بمحاصيل البقول هى: عدد السكان، وكمية الواردات، وسعر المحصول البديل.

فى حين شمل الفصل الثانى الإطار النظرى متناولا عرضا موجزا للاطر النظرية المتناولة فى الدراسة مثل الاتجاهات الزمنية، وتحليلات التباين، واختبارات الفروق، وإختبارات التجانس، والمتغيرات الصورية، والارقام القياسية، ونموذج التوزان الجزئى، ومصفوفة تحليل السياسات.

 

                أما الباب الثانى والخاص بالوضع الراهن لإنتاج واستهلاك بعض محاصيل البقول فقد تضمن مناقشة الوضع الراهن لإنتاج واستهلاك أهم محاصيل البقول (من حيث أهم العوامل المرتبطة بها)، وقد تضمن هذا الباب فصلين، تناول الفصل الأول الاتجاه الزمنى للمتغيرات المرتبطة بإنتاج واستهلاك محاصيل البقول بينما يتضمن الفصل الثانى تحليل التباين للمقارنة بين الفترات موضع الدراسة، حيث قسمت الدراسة إلى ثلاث فترات، وقد أتضح من الاتجاه الزمنى الأثر المعنوى لفترة التحرر الكامل على تناقص مساحة ونسبة الإكتفاء الذاتى لمحصول العدس، وعلى تزايد إنتاجية محصول الحلبة، وعلى تزايد إنتاج محصول الفول البلدى وتناقص إنتاج وصافى العائد الفدانى والعائد على الجنيه المستثمر والرقم القياسى للأسعار المقبوضة وشرط التبادل لمحصولى العدس والترمس، وتزايد إستهلاك الفول والعدس، وتزايد الأسعار المزرعية والإيراد والتكاليف المتغيرة والكلية وثمن السماد الكيماوى والإيجار، وأسعار التجزئة لمحاصيل الفول، والعدس، والترمس، وتزايد القيمة المضافة للفول، والحمص، والحلبة، وتزايد الرقم القياسى للأسعار المدفوعة للفول، والحمص، والترمس، وتزايد أجور العمال لمحاصيل الفول، والعدس، والحلبة، والترمس، وتزايد أجور الآلات لمحاصيل الفول والعدس والحلبة، وتزايد ثمن التقاوى لمحصول الحمص.

                كما أتضح من تحليل التباين معنوية الاختلاف بين فترات التحرر وبين فترة ما قبل التحرر لمعظم التغيرات موضع الدراسة

                وتناول الباب الثالث العوامل المؤثرة على إنتاج واستهلاك بعض محاصيل البقول حيث أعتمد على تقدير أهم العوامل المؤثرة على أهم المتغيرات المرتبطة بأهم محاصيل البقول (محصولى الفول البلدى والعدس فى هذه الحالة)، وقد شملت هذه المتغيرات كل من كمية الإنتاج وكمية الاستهلاك، وكمية الواردات كمتغيرات تابعة، فى حين كان كل من السعر المزرعى، والإنتاجية الفدانية، وصافى العائد، وسعر التجزئة للمحصول والمحصول المنافس، ومتوسط الدخل الفردى، وعدد السكان، وسعر الاستيراد للمحصول، ونصيب الفرد هى متغيرات مستقلة هذا بالاضافة إلى متغيرين صوريين  للتعبير عن الفترات الزمنية، وكانت أهم النتائج كالاتى:

-              أهم العوامل المؤثرة على كمية الإنتاج من محصول الفول البلدى هى: السعر المزرعى فى السنة السابقة، والإنتاجية الفدانية، وصافى العائد الفدانى فى السنة السابقة فى أسلوبى الانحدار المتعدد والمرحلى فى حين كان المتغير الصورى الأول فى أسلوب الانحدار المتعدد فقط.

 

-              أهم العوامل المؤثرة على كمية الاستهلاك من محصول الفول البلدى هى: متوسط نصيب الفرد فى حالة أسلوب الانحدار المتعدد، والمتغير الصورى الأول فى حالة أسلوب الانحدار المرحلى.

-              أهم العوامل المؤثرة على كمية الواردات من محصول الفول البلدى هى: عدد السكان، وكمية الإنتاج، وكمية الاستهلاك، والمتغير الصورى الأول فى أسلوبى الانحدار المتعدد والمرحلى.

-              أهم العوامل المؤثرة على كمية الإنتاج من محصول العدس هى: صافى العائد الفدانى فى السنة السابقة فى أسلوبى الانحدار المتعدد والمرحلى فى حين كانت الإنتاجية الفدانية فى حالة أسلوب الانحدار المتعدد، وكان المتغير الصورى الثانى فى حالة أسلوب الانحدار المرحلى فقط.

-              أهم العوامل المؤثرة على كمية الاستهلاك من محصول العدس هى: متوسط الفرد فى أسلوبى الانحدار المتعدد والمرحلى فى حين كان سعر التجزئة للمحصول المنافس فى حالة أسلوب الانحدار المرحلى فقط.

-              أهم العوامل المؤثرة على كمية الواردات من محصول العدس هى: كمية الاستهلاك فى حالة أسلوبى الانحدار المتعدد والمرحلى فى حين كانت كمية الإنتاج فى حالة أسلوب الانحدار المرحلى فقط.

                وبالتالى تأثر كل من كمية الإنتاج والاستهلاك والواردات لمحصول الفول البلدى بفترة التحرر (سواء تحرر جزئى أو كامل)، فى حين لم يتأثر سوى الإنتاج لمحصول العدس بفترة التحرر الكامل بالمقارنة بالفترات الأخرى.

أما الباب الرابع فقد تناول أثر التغيرات الهيكلية على إنتاج واستهلاك بعض محاصيل البقول باستخدام المتغيرات الصورية والأرقام القياسية، وكانت أهم النتائج كالاتى:

-              معنوية أثر التغيرات الهيكلية على المساحة، والإنتاج، والأسعار المزرعية، والإيراد، والتكاليف المتغيرة، والتكاليف الكلية، وصافى عائد الفدان، والقيمة المضافة، والعائد على الجنيه المستثمر، وكمية الاستهلاك، وسعر التجزئة وذلك لمحصول الفول البلدى.

-              معنوية أثر التغيرات الهيكلية على المساحة، والإنتاجية، والإنتاج، والأسعار المزرعية، والإيراد، والتكاليف الكلية، وصافى عائد الفدان، والقيمة المضافة، والعائد على الجنيه المستثمر، وكمية الاستهلاك، ونسبة الاكتفاء الذاتى، وسعر التجزئة وذلك لمحصول العدس.

-              معنوية أثر التغيرات الهيكلية على الإنتاجية، والأسعار المزرعية، والإيراد، والتكاليف المتغيرة، والتكاليف الكلية، والقيمة المضافة، والعائد على الجنيه المستثمر وذلك لمحصول الحمص.

-              معنوية أثر التغيرات الهيكلية على الإنتاجية، والأسعار المزرعية، والإيراد، والتكاليف المتغيرة، والتكاليف الكلية، والقيمة المضافة، والعائد على الجنيه المستثمر، وسعر التجزئة وذلك لمحصول الحلبة.

-              معنوية أثر التغيرات الهيكلية على المساحة، والإنتاجية، والإنتاج، والأسعار المزرعية، والإيراد، والتكاليف المتغيرة، والتكاليف الكلية، وصافى عائد الفدان، والقيمة المضافة، والعائد على الجنيه المستثمر، وسعر التجزئة وذلك لمحصول الترمس.

-              تعتبر أجور العمال والآلات وقيمة التقاوى مسئولة عن حوالى 81.43%، 83.65% فى فترة التحرر الجزئى انخفض تأثيرها إلى حوالى 42.35%، 40.77% فى فترة التحرر الكامل وإذا أضيف لها الإيجار تصل إلى حوالى 81.58%، 85.41% فى ذات الفترة وذلك بالنسبة للتكاليف الكلية لمحصولى الفول البلدى، والحلبة على الترتيب.

-              بلغ تأثير كل من أجور العمال والآلات وقيمة التقاوى والإيجـار حـوالى 87.5%، 88.41% فى فترة التحرر الجزئى، فى حين بلغ حوالى 86.40%، 82.32% على التكاليف الكلية لمحصولى الحمص والترمس على الترتيب.

-              زادت التكاليف الكلية نتيجة لزيادة كل بنود التكاليف (باستثناء أجور الحيوانات، وقيمة السماد البلدى) وذلك بنسب مختلفة لمحصول العدس.

-              زادت التكاليف الكلية نتيجة لزيادة كل بنود التكاليف (باستثناء أجور الحيوانات) وذلك بنسب مختلفة لمحاصيل الحلبة، والحمص، والترمس.

وبلغ تأثير الإنتاجية على صافى العائد الفدانى لمحصول الفول البلدى حـوالى 12.70% فى فترة التحرر الجزئى انخفضت إلى حوالى 9.73% فى فترة التحرر الكامل، وارتفع تأثير الأسعار من حوالى 152.03% إلى حوالى 517.12% فى فترة التحرر الكامل، بينما كان تأثير التكاليف على صافى العائد الفدانى سلبيا وبلغ حوالى 64.74%، 426.85% فى فترتى التحرر الجزئى، والتحرر الكامل على الترتيب.

وبلغ تأثير الإنتاجية على صافى العائد الفدانى لمحصول العدس حوالى –10.41% فى فترة التحرر الجزئى زادت إلى حوالى 48.15% فى فترة التحرر الكامل، وانخفض تأثير الأسعار من حوالى 198.78% إلى حوالى –810.78% فى فترة التحرر الكامل، بينما كان تأثير التكاليف على صافى العائد الفدانى سلبيا وبلغ حوالى 88.37% فى فترة التحرر الجزئى، وأصبح موجبا وقدر بحوالى 862.63% التحرر الكامل.

وبلغ تأثير الإنتاجية على صافى العائد الفدانى لمحصول الحلبة حوالى 8.92% فى فترة التحرر الجزئى زادت إلى حوالى 23.57% فى فترة التحرر الكامل، وارتفع تأثير الأسعار من حوالى 115.81% إلى حوالى 443.33% فى فترة التحرر الكامل، بينما كان تأثير التكاليف على صافى العائد الفدانى سلبيا وبلغ حوالى 24.73%، 366.90% فى فترتى التحرر الجزئى، والتحرر الكامل على الترتيب.

وبلغ تأثير الإنتاجية على صافى العائد الفدانى لمحصول الحمص حوالى 23.43% فى فترة التحرر الجزئى زادت إلى حوالى 42.33% فى فترة التحرر الكامل، وارتفع تأثير الأسعار من حوالى 149.17% إلى حوالى 513.91% فى فترة التحرر الكامل، بينما كان تأثير التكاليف على صافى العائد الفدانى سلبيا وبلغ حوالى 72.60%، 456.24% فى فترتى التحرر الجزئى، والتحرر الكامل على الترتيب.

وبلغ تأثير الإنتاجية على صافى العائد الفدانى لمحصول الترمس حوالى 6.89% فى فترة التحرر الجزئى زادت إلى حوالى 18.85% فى فترة التحرر الكامل، وارتفع تأثير الأسعـار من حـوالى 122.50% إلى حوالى 338.63% فى فترة التحرر الكامل، بينما كان تأثير التكاليف على صافى العائد الفدانى سلبيا وبلغ حوالى 29.38%، 257.48% فى فترتى التحرر الجزئى، والتحرر الكامل على الترتيب.

                زاد تأثير المساحة على الإنتاج الكلى لمحصول الفول البلدى من حـوالى 51.28% فى فترة التحرر الجزئى إلى حوالى 53.07% فى فترة التحرر الكامل وذلك على حساب الإنتاجية والتى انخفض تأثيرها من حوالى 48.72% فى فترة التحرر الجزئى إلى حوالى 46.93% فى فترة التحرر الكامل.

زاد تأثير المساحة على الإنتاج الكلى لمحصول العدس من حـوالى 58.54% فى فترة التحرر الجزئى إلى حوالى 41.46% فى فترة التحرر الكامل وذلك على حساب الإنتاجية والتى انخفض تأثيرها من حوالى 48.72% فى فترة التحرر الجزئى إلى حوالى 3.12% فى فترة التحرر الكامل.

                انخفض تأثير المساحة على الإنتاج الكلى لمحصول الحلبة من حـوالى 147.60% فى فترة التحرر الجزئى إلى حوالى 141.03% فى فترة التحرر الكامل فى حين كان تأثير الإنتاجية سلبيا وبلغ حوالى 47.60% فى فترة التحرر الجزئى ثم بلغت حوالى 41.03% فى فترة التحرر الكامل.

                زاد تأثير المساحة على الإنتاج الكلى لمحصول الحمص من حـوالى 207.16% فى فترة التحرر الجزئى إلى حوالى 428.31% فى فترة التحرر الكامل وذلك على حساب الإنتاجية والتى انخفض تأثيرها من حوالى –107.16% فى فترة التحرر الجزئى إلى حوالى –328.31% فى فترة التحرر الكامل.

 

                زاد تأثير المساحة على الإنتاج الكلى لمحصول الترمس من حـوالى 133.62% فى فترة التحرر الجزئى إلى حوالى 144.90% فى فترة التحرر الكامل وذلك على حساب الإنتاجية والتى بلغ تأثيرها حوالى –33.62% فى فترة التحرر الجزئى وحوالى 44.90% فى فترة التحرر الكامل.

ويعتبر الإنتاج مسئولا عن حوالى 129.11% من انخفاض فى حجم الفجوة الغذائية لمحصول الفول البلدى فى فترة التحرر الجزئى وزادت درجة مسئوليته إلـى حـوالى 887.96% فى فترة التحرر الكامل، بينما يعتبر الإستهلاك مسئولا عن حوالى 229.11% من زيادة فى حجم الفجوة الغذائية فى فترة التحرر الجزئى وزادت درجة مسئوليته إلى حوالى 987.96% فى فترة التحرر الكامل.

                يعتبر الإنتاج مسئولا عن حوالى 37.46% من الزيادة فى حجم الفجوة الغذائية لمحصول العدس فى فترة التحرر الجزئى فى حين يعتبر الانتاج مسئولا عن 8.01% من إنخفاض حجم الفجوة الغذائية فى فترة التحرر الكامل، بينما يعتبر الاستهلاك، مسئولا عن حوالى 137.46% من الزيادة فى حجم الفجوة الغذائية فى فترة التحرر الجزئى وانخفضت درجة مسئوليته إلى حوالى 91.99% فى فترة التحرر الكامل.

فى حين تناول الباب الخامس أثر التغيرات الهيكلية على إنتاج واستهلاك بعض محاصيل البقول باستخدام نموذج التوازن الجزئى ومصفوفة السياسات الزراعية وكانت أهم النتائج كالاتى:

•             تم التحول من تحميل مزارعى الفول البلدى لضرائب ضمنية منخفضة خلال فترة ما قبل التحرر إلى وجود دعم ضمنى مرتفع خلال فترة التحرر الجزئى ثم انخفاض هذا الدعم إلى مستوى منخفض فى مرحلة التحرر الكامل لمحصول الفول البلدى.

•             تم التحول من دعم مزارعى محصول العدس خلال فترتى ما قبل التحرر والتحرر الجزئى إلى تحميلهم ضرائب ضمنية خلال فترة التحرر الكامل لمحصول العدس.

•             بلغت العوائد الحكومية لمحصول الفول البلدى حوالى -0.43، -6.66، 3.63 مليون جنيه فى حالة تدخل الدولة، وحوالى 27.89، -795.05، -120.97 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغت العوائد الحكومية لمحصول العدس حوالى 13.74، 60.56، -47.22 مليون جنيه فى حالة تدخل الدولة، وحوالى 3.98، 42.79، -13.08 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغت حصيلة النقد الاجنبى لمحصول الفول البلدى بحوالى 0.65، -5.97، -0.71 مليون جنيه فى حالة تدخل الدولة، وحوالى 13.54، -230.33، -39.20 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغت حصيلة النقد الاجنبى لمحصول العدس بحوالى 2.91، 8.15، -21.50 مليون جنيه فى حالة تدخل الدولة، وحوالى 5.44، 29.95، -10.74 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغ فائض المنتج لمحصول الفول البلدى بحوالى -5.82، 98.78، 16.16 مليون جنيه فى حالة تدخل الدولة، وحوالى -41.59، 705.50، 115.40 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغ فائض المنتج لمحصول العدس حوالى 1.65، 10.04 -1.69 مليون جنيه فى حالة تدخل الدولة، وحوالى 11.81، 71.71، -12.10 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغ فائض المستهلك لمحصول الفول البلدى بحوالى 6.25، -92.14، -19.79 مليون جنيه فى حالة تدخل الدولة، وحوالى 7.03، -116.92، -13.75 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغ فائض المستهلك لمحصول العدس حوالى -15.39، -70.60، 48.91 مليون جنيه فى حالة تدخل الدولة، وحوالى -10.44، -52.60، 28.68 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغت صافى الخسارة على مستوى المنتج لمحصول الفول البلدى حوالى 0.61، 8.59، 1.27 مليون جنيه فى حالة تدخل الدولة، وحوالى 3.98، 118.75، 10.74 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغ صافى المكسب على مستوى المنتج لمحصول العدس حوالى 0.07، 0.67، 0.08 مليون جنيه فى حالة تدخل الدولة، وحـوالى 1.1، 15.4، 0.39 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغت صافى الخسارة على مستوى المستهلك لمحصول الفول البلدى حوالى 0.48، 6.23، 1.42 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وحوالى 0.41، 15.52، 1.09 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             بلغت صافى الخسارة على مستوى المستهلك لمحصول العدس حوالى 0.86، 6.42، 3.48 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وحوالى 1.57، 15.54، 1.36 مليون جنيه فى حالة عدم تدخل الدولة، وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

 

•             بلغ معامل الحماية الأسمى لنواتج محصول الفول البلدى حوالى 0.89، 1.57، 0.99 بينما بلغ معامل الحماية الأسمى لنواتج محصول العدس  حوالى 1.29، 2.10، 0.87 وذلك خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الجزئى، وفترة التحرر الكامل على الترتيب.

•             انخفض معامل الحماية الأسمى للمستلزمات الإنتاجية لمنتجى الفول البلدى، والعدس عن الواحد الصحيح خلال الفترات الثلاث على الترتيب، مما يعكس حصول المنتج على دعم لأسعار مستلزمات الإنتاج.

•             إنخفض معامل الحماية الفعال لمزارعى الفول البلدى خلال الفترة الأولى عن الواحد الصحيح فى زاد عن الواحد الصحيح فى الفترتين الثانية والثالثة مما يعنى حصول مزارعى الفول البلدى على دعم ضمنى خلال الفترتين الثانية والثالثة.

•             زاد معامل الحماية الفعال لمزارعى العدس عن الواحد الصحيح فى الفترات الثلاث مما يعنى حصول مزارعى العدس على دعم ضمنى خلال الفترات الثلاث.

•             لا يوجد للجمهورية ميزة نسبية فى إنتاج محصولى الفول البلدى والعدس خلال فترتى التحرر."