أثر مشاركة القطاع الخاص فى تطوير اقتصاديات المطارات لخدمة النقل الجوى بمصر مع دراسة مقارنة لبعض المطارات
ابتسام حسن محمد حسن عين شمس التجارة الاقتصاد الماجستير 2005
"إن مجال خدمات النقل الجوى يتزايد الطلب عليه محلياً وإقليمياً وعالمياً واحتلاله مكانة الصدارة من بين وسائل النقل الأخرى من ناحية السرعة والأمان وعوامل الراحة وهو يتميز بميزتين بارزتين: أنه يعتبر مجالاً خصباً للتطور المطرد لعناصره الفنية المختلفة وأهمها الطائرة والمطار والمراقبة الجوية التى تخضع للتقدم الفنى المستمر والسريع والذى يمثل عبئاً مادياً على مختلف حكومات دول العالم.
وتطوير المطارات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة وما يعود على الاقتصاد القومى بالنفع نتيجة لزيادة الأفواج السياحية الوافدة لمصر ولمنع مشكلة التكدس بالمطارات الدولية ولراحة الركاب والسائحين يتطلب الأمر سرعة تطوير المطارات السياحية وإنشاء مطارات جديدة بنظام الـ B.O.T تمشياً مع السياسة العامة للحكومة بالاستثمار فى مجال المطارات وصدور القانون رقم 3 لسنة 1997 فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء المطارات وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية على كل من الدخل والإنفاق والاستثمار القومى إلى جانب تشغيل عدد كبير من العمالة كما إن جذب الشركات المحلية والعالمية ذات الكفاءة لإنشاء المشروعات بنظام الـ B.O.T مما يساعد على نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى البلاد وتدريب العاملين.
إن تمويل مشروعات الـ B.O.T من خارج الموازنة العامة للدولة وما ينتج عنه من الإيرادات التى تمثل أحد الموارد المالية العامة فى الموازنة لتمويل بنود الإنفاق الأخرى وهذا الأسلوب يعجل بإنشاء المرافق العامة والمشروعات القومية التى قد تتأخر بسبب نقص التمويل العام.
ولابد من احتفاظ الدولة بالدور الرقابى الذى يتيح لها ممارسة وظائفها الأساسية التى تحددها المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO لأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن تأمين الملاحة الجوية وتوفير القواعد التشريعية الملائمة.
ولتطوير المطارات لملاحقة التطور السريع فى مجال استخدام الأقمار الصناعية فى عمليات الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية والنهوض بها لمسايرة الدول المتقدمة كما هو متبع فى العالم المتحضر فقد تم إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وذلك بصدور القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2001 والقرار الجمهورى رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران.
ويستهدف البحث بيان أثر مشاركة القطاع الخاص فى تطوير اقتصاديات المطارات لخدمة النقل الجوى بمصر عن طريق تطوير المطارات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة ومنع التكدس بالمطارات لراحة الركاب والسائحين.
وأثر وجود الآليات المختلفة لمشاركة القطاع الخاص لتحديث وإنشاء مطارات جديدة بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتقنية.
مشكلة البحث:
تنبع مشكلة هذا البحث من إيجاد التمويل اللازم لتطوير وتحديث المطارات وبناء الجديد منها وتحول الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة (شركة ميناء القاهرة الجوى، الشركة المصرية للمطارات، الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران) ولابد من توفر التمويل سواء ذاتى أو أرباح محتجزة أو قروض أو مشاركة قطاع خاص (من شركات، نظام B.O.T ) ونظراً للتطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم وارتفاع تكاليف المطارات والبنية الأساسية لاستقبال الطائرات الجديدة الإيرباص""A380"" وكذلك ارتفاع تكاليف الدراسات البيئية وإدخال أنظمة تكنولوجيا المعلومات وضخامة المصروفات الأمنية (خاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001).
الوصول إلى أنسب الطرق فى الإدارة وضرورة تحول مطار القاهرة إلى مطار محورى HUB بما يخدم الركاب والبضائع تمهيداً لتحرير السموات والسماح باستخدام السموات المفتوحة ونظم الاتصالات الحديثة وملاحقة الدول التى سبقتنا فى ذلك، وهذا وذلك بدوره يؤدى إلى زيادة الحركة السياحية وتخفيف العجز فى ميزان المدفوعات وتوفير العملات الأجنبية.
وتناول البحث بعض المطارات المصرية (مرسى علم، مطار العلمين) والأجنبية التى طبقت الطرق المختلفة لمشاركة القطاع الخاص فى الطيران المدنى مثل المملكة المتحدة وتركيا وغيرها من بدء تطبيق التخصيصية فى المملكة المتحدة منذ عام 1987، وفى مصر منذ عام 1996 لتطبيق نظام الـ B.O.T ودراسة الحركة الجوية منذ عام 1993 حتى عام 2004.
خطوات البحث:
واستعرض البحث للتخصيصية ومشاكل تطبيقها والتطور الفكرى لمساهمة القطاع الخاص.
الفصل الأول:
الجديد فى ملكية وإدارة المطارات وإمكانية مشاركة القطاع الخاص فى بعض خدمات المطارات وطرح وسائل التمويل المختلفة وآليات مشاركة القطاع الخاص فى المطارات ومخاطرها.
الفصل الثانى:
بعض تجارب الدول لمشاركة القطاع الخاص فى المطارات العالمية وسياسة الإيكاو ICAO فى هذا الشأن وكذلك فكرة ACI المجلس الدولى للمطارات والأسباب المؤدية لمشاركة القطاع الخاص وعرض النماذج الأكثر شيوعاً فى المطارات العالمية والحركة الجوية وتوقعاتها المستقبلية للركاب والطائرات والبضائع وبعض أمثلة مشروعات التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات عالمياً ومحلياً وتوضح الأشكال المختلفة مشاركة القطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية.
أثر مشاركة القطاع الخاص فى تطوير اقتصاديات المطارات لخدمة النقل الجوى بمصر مع دراسة مقارنة لبعض المطارات
ابتسام حسن محمد حسن عين شمس التجارة الاقتصاد الماجستير 2005
"إن مجال خدمات النقل الجوى يتزايد الطلب عليه محلياً وإقليمياً وعالمياً واحتلاله مكانة الصدارة من بين وسائل النقل الأخرى من ناحية السرعة والأمان وعوامل الراحة وهو يتميز بميزتين بارزتين: أنه يعتبر مجالاً خصباً للتطور المطرد لعناصره الفنية المختلفة وأهمها الطائرة والمطار والمراقبة الجوية التى تخضع للتقدم الفنى المستمر والسريع والذى يمثل عبئاً مادياً على مختلف حكومات دول العالم.
وتطوير المطارات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة وما يعود على الاقتصاد القومى بالنفع نتيجة لزيادة الأفواج السياحية الوافدة لمصر ولمنع مشكلة التكدس بالمطارات الدولية ولراحة الركاب والسائحين يتطلب الأمر سرعة تطوير المطارات السياحية وإنشاء مطارات جديدة بنظام الـ B.O.T تمشياً مع السياسة العامة للحكومة بالاستثمار فى مجال المطارات وصدور القانون رقم 3 لسنة 1997 فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء المطارات وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية على كل من الدخل والإنفاق والاستثمار القومى إلى جانب تشغيل عدد كبير من العمالة كما إن جذب الشركات المحلية والعالمية ذات الكفاءة لإنشاء المشروعات بنظام الـ B.O.T مما يساعد على نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى البلاد وتدريب العاملين.
إن تمويل مشروعات الـ B.O.T من خارج الموازنة العامة للدولة وما ينتج عنه من الإيرادات التى تمثل أحد الموارد المالية العامة فى الموازنة لتمويل بنود الإنفاق الأخرى وهذا الأسلوب يعجل بإنشاء المرافق العامة والمشروعات القومية التى قد تتأخر بسبب نقص التمويل العام.
ولابد من احتفاظ الدولة بالدور الرقابى الذى يتيح لها ممارسة وظائفها الأساسية التى تحددها المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO لأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن تأمين الملاحة الجوية وتوفير القواعد التشريعية الملائمة.
ولتطوير المطارات لملاحقة التطور السريع فى مجال استخدام الأقمار الصناعية فى عمليات الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية والنهوض بها لمسايرة الدول المتقدمة كما هو متبع فى العالم المتحضر فقد تم إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وذلك بصدور القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2001 والقرار الجمهورى رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران.
ويستهدف البحث بيان أثر مشاركة القطاع الخاص فى تطوير اقتصاديات المطارات لخدمة النقل الجوى بمصر عن طريق تطوير المطارات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة ومنع التكدس بالمطارات لراحة الركاب والسائحين.
وأثر وجود الآليات المختلفة لمشاركة القطاع الخاص لتحديث وإنشاء مطارات جديدة بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتقنية.
مشكلة البحث:
تنبع مشكلة هذا البحث من إيجاد التمويل اللازم لتطوير وتحديث المطارات وبناء الجديد منها وتحول الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة (شركة ميناء القاهرة الجوى، الشركة المصرية للمطارات، الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران) ولابد من توفر التمويل سواء ذاتى أو أرباح محتجزة أو قروض أو مشاركة قطاع خاص (من شركات، نظام B.O.T ) ونظراً للتطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم وارتفاع تكاليف المطارات والبنية الأساسية لاستقبال الطائرات الجديدة الإيرباص""A380"" وكذلك ارتفاع تكاليف الدراسات البيئية وإدخال أنظمة تكنولوجيا المعلومات وضخامة المصروفات الأمنية (خاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001).
الوصول إلى أنسب الطرق فى الإدارة وضرورة تحول مطار القاهرة إلى مطار محورى HUB بما يخدم الركاب والبضائع تمهيداً لتحرير السموات والسماح باستخدام السموات المفتوحة ونظم الاتصالات الحديثة وملاحقة الدول التى سبقتنا فى ذلك، وهذا وذلك بدوره يؤدى إلى زيادة الحركة السياحية وتخفيف العجز فى ميزان المدفوعات وتوفير العملات الأجنبية.
وتناول البحث بعض المطارات المصرية (مرسى علم، مطار العلمين) والأجنبية التى طبقت الطرق المختلفة لمشاركة القطاع الخاص فى الطيران المدنى مثل المملكة المتحدة وتركيا وغيرها من بدء تطبيق التخصيصية فى المملكة المتحدة منذ عام 1987، وفى مصر منذ عام 1996 لتطبيق نظام الـ B.O.T ودراسة الحركة الجوية منذ عام 1993 حتى عام 2004.
خطوات البحث:
واستعرض البحث للتخصيصية ومشاكل تطبيقها والتطور الفكرى لمساهمة القطاع الخاص.
الفصل الأول:
الجديد فى ملكية وإدارة المطارات وإمكانية مشاركة القطاع الخاص فى بعض خدمات المطارات وطرح وسائل التمويل المختلفة وآليات مشاركة القطاع الخاص فى المطارات ومخاطرها.
الفصل الثانى:
بعض تجارب الدول لمشاركة القطاع الخاص فى المطارات العالمية وسياسة الإيكاو ICAO فى هذا الشأن وكذلك فكرة ACI المجلس الدولى للمطارات والأسباب المؤدية لمشاركة القطاع الخاص وعرض النماذج الأكثر شيوعاً فى المطارات العالمية والحركة الجوية وتوقعاتها المستقبلية للركاب والطائرات والبضائع وبعض أمثلة مشروعات التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات عالمياً ومحلياً وتوضح الأشكال المختلفة مشاركة القطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية.
الفصل الثالث:
يتناول الأوضاع الاقتصادية فى المطارات المصرية من طاقة استيعابية وتطور الحركة الجوية وارتفاع نسب النمو وربحية بعض المطارات وخسارة البعض الآخر ومقارنة الحركة بين مصر والشرق الأوسط ومصر وأفريقيا ومقارنة النمو فى حركة البضائع من عام 1995 حتى عام 2004 وبيان إجمالى الاستثمارات عام 2004 فى وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة وهيئاتها وتوضيح أنشطة النقل الجوى التى يمارسها القطاع حالياً فى مصر وتطوير أسطول مصر للطيران وخطة الشركات الخاصة كما يتناول عرض سريع للدراسات البيئية وتكلفتها وأهميتها والتوجه المستقبلى للمطارات المصرية وإدارة الحركة الجوية وشركات الطيران والمطلوب من الهياكل الاقتصادية العاملة فى مجال النقل الجوى فى مصر والخطة المستقبلية القريبة لمطارات مصر والطاقة الاستيعابية المستقبلية، والسياسات المقترحة لتنمية وتعظيم المطارات المصرية وعرض سريع لدراسة الرسوم فى مصر والدول المجاورة (المتنافسة سياحياً) معها، ومقارنة سريعة بين مطار مرسى علم الذى أنشأ بنظام الـ Green Field"" B.O.T ""مطار جديد فى بيئة جديدة"" والتنمية المرجوة فى المنطقة والتحليل المالى لأداء شركة إيماك مرسى علم ومطار أتاتورك/ اسطبنول فى تركيا من حيث الحركة الجوية، تكلفة المشروع، سنوات استعادة التكلفة الاستثمارية، ومكونات المشروع وسعة مبنى الركاب، البارك، مساحة الإنشاءات المساعدة.
وتم عرض النتائج والتوصيات:"الفصل الثالث:
يتناول الأوضاع الاقتصادية فى المطارات المصرية من طاقة استيعابية وتطور الحركة الجوية وارتفاع نسب النمو وربحية بعض المطارات وخسارة البعض الآخر ومقارنة الحركة بين مصر والشرق الأوسط ومصر وأفريقيا ومقارنة النمو فى حركة البضائع من عام 1995 حتى عام 2004 وبيان إجمالى الاستثمارات عام 2004 فى وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة وهيئاتها وتوضيح أنشطة النقل الجوى التى يمارسها القطاع حالياً فى مصر وتطوير أسطول مصر للطيران وخطة الشركات الخاصة كما يتناول عرض سريع للدراسات البيئية وتكلفتها وأهميتها والتوجه المستقبلى للمطارات المصرية وإدارة الحركة الجوية وشركات الطيران والمطلوب من الهياكل الاقتصادية العاملة فى مجال النقل الجوى فى مصر والخطة المستقبلية القريبة لمطارات مصر والطاقة الاستيعابية المستقبلية، والسياسات المقترحة لتنمية وتعظيم المطارات المصرية وعرض سريع لدراسة الرسوم فى مصر والدول المجاورة (المتنافسة سياحياً) معها، ومقارنة سريعة بين مطار مرسى علم الذى أنشأ بنظام الـ Green Field"" B.O.T ""مطار جديد فى بيئة جديدة"" والتنمية المرجوة فى المنطقة والتحليل المالى لأداء شركة إيماك مرسى علم ومطار أتاتورك/ اسطبنول فى تركيا من حيث الحركة الجوية، تكلفة المشروع، سنوات استعادة التكلفة الاستثمارية، ومكونات المشروع وسعة مبنى الركاب، البارك، مساحة الإنشاءات المساعدة.
وتم عرض النتائج والتوصيات:"
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة