انتهاء خدمة الموظف العام والرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأنها دراسة مقارنة

"مما لا شك فيه أن العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة ليست أبدية وإنما لابد أن تأتي اللحظة التي تنتهي فيها هذه العلاقة إذا تحققت أسباب معينة لا يستطيع طرفي العلاقة الحياد عنها .

وتتنوع هذه الأسباب بين ما يقع بقوة القانون وبين ما يتطلب تدخل من الإدارة بقرار إداري أو بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة كجزاء على مخالفة جسيمة ارتكبها الموظف .

ونظرا لاختلاف التشريعات الوظيفية من دولة لأخرى ، فإن تركيزنا سوف ينصب على قوانين وأنظمة الخدمة المدنية وقوانين المعاشات والتقاعد في كل  من فرنسا ومصر وعُمان ، مع محاولة الوقوف على مختلف الآراء الفقهية التي قيلت في هذا الصدد ، فضلاً عن فتاوى وزارة الشئون القانونية في سلطنة عُمان .

إضافة إلى الاستعانة بأحكام القضاء الإداري التي صدرت في مجال إنهاء خدمة الموظف العام ، وهي كثيرة في فرنسا ومصر ، أما في عُمان وعلى الرغم من مرور ست سنوات على إنشاء محكمة القضاء الإداري ، إلا أن هذا القضاء لا يزال حديث العهد مقارنة بالقضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر ، بيد أن ذلك لا يعني أنه لم يقل كلمته في موضوع دراستنا بل كان جريئاً وتصدى لبعض المسائل وان كانت أحكامه قليلة فيها ، إلا أن حضوره كان مسجلاً بين جنبات هذه الدراسة ."