دراسه تحليليه مقارنه لنماذج تحفيز الاداره العليا علي تحقيق كفايه ومصداقيه الافصاح المحاسبي الاختياري

    الواقع ان فاعليه النظام المحاسبي تتوقف على مدى درجه الافصاح الذي تعرضه التقارير والقوائم الماليه بحيث يمكن لقارئ تلك التقارير والقوائم ان يستوعب بطريقه واضحه المعلومات التي تفيده في اتخاذ القرار المناسب ويتمثل الهدف الرئيسي من البحث في التعرف على وسائل تحفيز الاداره العليا على تحقيق كفايه ومصداقيه الافصاح المحاسبي بصوره اختياريه ولذلك استهدفت الدراسه استعراض ماهيه الافصاح في التقارير والقوائم الماليه واهميه وطبيعه العوامل المؤثره على درجه الافصاح ثم اجراء دراسه مقارنه لمتطلبات الافصاح في كل من المملكه المتحده والولايات المتحده الامريكيه ومصر ثم اخيرا  التعرف على مدى امكانيه استخدام نظريه الوكاله في مجال تحفيز الاداره العليا على تحقيق الافصاح المرغوب فيه وتوصلت الدراسه الى انه تتوقف درجه الافصاح في التقارير والقوائم الماليه على عوامل منها طبيعه المجتمع الذي تعد فيه التقارير والقوائم الماليه وعلى مدى توافر الخصائص اللازمه للحكم على كفاءه المعلومات وعلى حجم المشروع وعدد مساهميه وغيره وتبين ايضا  ان البورصه تتطلب من الشركات المسجله لديها ان تدرج معلومات اكثر تفصيلا عما هو وارد في قانون الشركات في تقدير مجلس الاداره وتتأثر متطلبات الافصاح في المملكه المتحده بالتوجيهات الصادره عن منظمه دول السوق الاوربيه المشتركه وتبين انه على الرغم من ان قانون بورصه الاوراق الماليه لسنه 1934 قد منح لجنه البورصه والاوراق الماليه سلطه تحديد المبادئ او المعايير المحاسبيه الواجب مراعاتها عند اعداد القوائم الماليه الظاهره في التقارير الدوريه الا انه من الملاحظ ان اللجنه قد فوضت معظم مسئوليه عمل ذلك الى الهيئات المحاسبيه المهنيه وبالبحث نتائج اخرى متعدده.