أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على أداء البنوك التجارية في الجمهورية اليمنية

ملخص الدراسة:

أصبحت الدعوة للإصلاح الاقتصادي عالمية الطابع تبنت برامجها المنظمات الدولية ودعمتها ماليا ونيا وقد اعتنقت كثير من الدول النامية هذه البرامج لتصحيح مسارها الاقتصادي ويتم تنفيذها الأنى والمتدرج وكانت الجمهورية اليمنية من هذه الدول التي طبقت برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بداية من عام 1995 بداع إعادة الوضع الاقتصادي إلى مساره الصحيح ومن ثم التحفز للنمو وكان برنامج إصلاح القطاع المالي والمصرفي من أهم هذه البرامج التي نفذت بهدف استقراره ورفع كفاءته وتمكينه من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية

وقد هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على أداء البنوك التجارية من خلال المقارنة بين المؤشرات الأساسية المالية والنقدية قبل وبعد البرنامج ومن خلال استخدام بعض مؤشرات العوائد والمخاطرة المصرفية ومؤشرات الانتاجية لقياس أداء البنوك التجاريةوتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادى آثار إيجابية على كثير من المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل النمو الذي تحول إلى معدل نمو موجب بلغ 4. 7#% كمتوسط سنوى مقارنة بمعدل نمو سالب بلغ (-1#%) عام 1994 كذلك معدل التضخم الذي انخفض من 71#% أول الفترة إلى 11. 9#% عام 2003.

كما كان للبرنامج آثار سلبية على مؤشرات أخرى مثل البطالة التي ظلت عند 30#% كما لم يحدث تحسن على الأوضاع المعيشية للمواطنين وحدث تحسن في كفاءة البنوك التجارية وخاصة بنوك القطاع العام والأجنبى فيما يتعلق بالربحية وانخفاض المخاطر المصرفية وارتفاع الملاءة المصرفية كذلك انتاجية رأس المال أكثر من بنوك القطاع الخاص التي ارتفعت فيها انتاجية الأجر أكثر من بنوك القطاع العام.