حمايه الحياه الخاصه في القانون الجنائي

يبدأ هذا البحث بدراسة كيفيه نشوء الحق فى الحياة الخاصه وتحديد مدلول الحياة الخاصه التى تختلف باختلاف الظروف ومن شعب الى شعب ومن مكان الي مكان آخر كما تتباين وفقا لطبيعة النظام السياسى والاقتصادى بل والاجتماعى السائد لدى جماعه بعينها ثم تتناول الدراسة مسألة الحق فى الحياة الخاصه فى القانون الجنائى بصفه عامه فتعالج الشق الخاص بالتحريم ثم الشق الخاص بالضمانات الاجرائيه ولرسم معالم الصورة بطريقه واضحه غذى البحث بما عليه العمل فى القانون والفقه والقضاء المقارن بهدف ان يساعد ذلك التشريعات العربيه على الاهتداء والاقتباس من هذه القوانين مع ادخال التعديلات والضمانات التى تتفق وطبيعه الشعوب العربيه هذا ويعرض البحث ايضا لمسألة الحياة الخاصه فى القانون المدنى وذلك لشديد الارتباط بين الامرين بهدف القاء الضوء على فكرة اساسيه: هل مدلول الحياة الخاصه امام القاضى المدنى يختلف عن مدلولها امام القاضى الجنائي? وقد استبعد من الدراسه الانتهاكات التقليديه للحياة الخاصه مثل حرمه المسكن وسرية المراسلات وسر المهنه والتفتيش فهى الموضوعات تناولها كثير من الفقهاء فى رسائل ومؤلفات ومقالات عديده وبعد الباب التمهيدى تنقسم الدراسة الى قسمين اولهما عن حماية الحياة الخاصه فى قانون العقوبات وفيه بابان اولهما عن المصلحه المحصبه والثانى عن تجريم المساس بالحياة الخاصه اما القسم الثانى فهو حماية الحياة الخاصة في قانون الاجراءات الجنائيه ويندرج تحته بابان يتناول الباب الاول وسائل الاثبات التى تمثل اعتداء على الحياه الخاصه بالاعتداء على الكيان المادى والنفسى للاشخاص اما الباب الثانى فهو خاص بوسائل الاثبات التى تمس حرمه الحياة الخاصه بالتصنت والتسجيل.