مسئوليه المرتهن التجاري بين الشريعه والقانون - بحث مقارن -
قاسم عبد الحميد الوتيدي القاهره الحقوق القانون التجارى دكتوراه 1980 540
"تشمل هذه الدراسة على ثلاثة ابواب يعالج الباب الاول منها موضوع الرهن حقيقة وأساس للتعاقد فى ثلاثة فصول يتناول الفصل الاول النظرية العامه للتأمينات العينيه من حيث اساس نظرية التأمينات وانواع الت-أمينات والتطور التاريخى لفكرة التأمين العينى وأهمية التأمينات العينيه فى وقتنا المعاصر اما الفصل الثانى فيناقش مبادئ الرهن التجارى بين الشريعه والقانون من حيث ماهية الرهن التجارى بين الشريعه والقانون من حيث ماهية الرهن التجارى بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعى وحكم الرهن التجارى من الوجهه الشرعيه والملحظ التشريعى من الرهن التجارى والفرق بين الرهن التجارى ومايشبهه من العقود الاخرى وأركان عقد الرهن التجارى اما الفصل الثالث فيختص بالرهن التجارئ وتطوره كنموذج للعقود التجاريه من حيث الرهن التجارى بغير انتقال الحيازه ومع انتقال الحيازه ثم يأتى الباب الثانى تحت عنوان "" اثار عقد الرهن التجارى مع انتقال الحيازه "" ويقع فى فصلين يعالج اولهما التزامات الرهن من حيث تسليم المال المرهون ونقل حيازته الى الدائن المرتهن وضمان الراهن للمال المرهون اما الفصل الثانى فيختص بالتزامات المرتهن "" الدائن"" من حيث المحافظه على المال المرهون فى الفقه الاسلامى وفى القانون الوضعى ورد المال المرهون في الفقه الاسلامى وفى القانون الوضعى اما الباب الثالث من هذه الدراسه فهو خاص بأحكام مسئوليه المرتهن التجارى وذلك فى أربعه فصول يبحث اولها فى اسباب مسئولية المرتهن من حيث عدم دفع ما يؤدي الى هلاك المال المرهون وتضيع هذا المال وانتفاع المرتهن به وسفر المرتهن بالمال المرهون وايداع المرتهن المال المرهون وأثره أما الفصل الثانى فيعالج تصرف المرتهن فى المال المرهون بعد تسلفه وبالتجارة فيه وبالبيع وباجارته او اعارته وبرهنه وبالانزاء عليه ويبحث الفصل الثالث فى تنازع الراهن والمرتهن فى اصل العقد ووجوده وفى الالتزامات الناشئه عن عقد الرهن وفى وقت هلاك المرهون وفى الفصل الرابع يبحث انتهاء الرهن واثره فى الفقه الاسلامى وفى القانون الوضعى وأخيرا تأتى الخاتمه لتخليص نتائج البحث وتقديم اقتراح الباحث والدعوه الى تطوير نظام الرهن."
انشء في: أربعاء 2 يناير 2013 14:45
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة