تطوير منهجية ااجانب المالى ف دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية

  "شهدت دراسات الجدوى الاقتصادية في سورية اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة الماضية، إلا أن هذه الدراسات لم ترق بعد إلى المستوى العلمي المطلوب لإقامة مشروعات صناعية تعمل بكفاءة عالية.

ولذلك تأتي هذه الرسالة للتعرف على واقع وعوامل ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية في سورية، وإلقاء الضوء على نقاط الضعف، والخلل في المنهجية المتبعة لإعداد الجانب المالي من هذه الدراسات.

ففي القطاع العام يتم إعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية بالاستناد إلى الدليل الصادر في عام (1996) والذي يعاني من نواقض وثغرات عديدة، فهو لم يتضمن القوائم المالية التقديرية ؟؟؟؟؟ المالي للمشروع المقترح في ظل ظروف عدم التأكد، حيث إن الدليل لم يتعرض لقياس المخاطر وإدخالها في عملية التقييم.

أما في القطاع الخاص فمعظم دراسات الجدوى التي تعد ليس إلا دراسات شكلية وبسيطة، الهدف من إعدادها هو تلبية الجهات الرسمية المعنية بترخيص أو تشميل المشروعات الصناعية.

وبالنتيجة، فإن تطوير مشروعاتنا الصناعية يتطلب التركيز على إعداد دراسات جادة لجدواها الاقتصادية، بحيث تؤخذ تكلفة التمويل والمخاطر المحتملة بعين الاعتبار، وذلك يتطلب تنمية الوعي بأهمية وضرورة هذه الدراسات، وإعادة النظر في الأسس والمرجعيات المعتمدة لإقرار تنفيذ المشروعات، وتأهيل الأطر في مجال إعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية."