تقبل الأم للطفل المعوق عقليا وعلاقته ببعض جوانب شخصيته فى دولة الكويت

                                                تواجه أسرة الطفل المعوق عقليا صعوبات وتحديات قد تمثل عبء أو ضغوطا زائدة عن التحمل ، بدء من إدراك الأسرة لحقيقة الإعاقة عند الطفل ومعاناتها من حالة الإحباط الناتج عن الصدمة ، إلى حيرتها وإنكارها أو شعور بالذنب أو الخجل أو العار ، وما يعيشه الوالدان من مشاعر متناقضة غزاء هذا الطفل تتأرجح ما بين العطف والحب والرعاية التى تعكس تقبلا للطفل أو بين النفور والكراهية والإهمال التى تعكس رفضا أو نبذا للطفل ، ولهذا الموقف الأسرى التى تعكس الأم بصفة خاصة تأثيره على الطفل وعلى احتياجات رعايته وتنشئته0 وعلى الرغم من هذه الصدمة التى تعتبر رد فعل طبيعى إزاء وجود الطفل المعوق فى الأسرة ، فإن الأسرة غالبا ما تمتص هذه الصدمة وتبدأ فى التركيز على ما يمكن تقديمه للطفل المعوق من اهتمام ورعاية مناسبة بدلا من التركيز على الإعاقة ذاتها، وعلى التعامل مع الطفل فى حدود مقدراته ومساعدته على النمو والتقدم، وما يستلزمه ذلك من إقبال الأسرة على تلقى الدعم والمساندة من المؤسسات التربوية والإرشادية فى المجتمع0 لقد أفاضت الكتابات والدراسات عن أهمية الأسرة وما تقوم عليه من مقومات التماسك والتفاهم والحب والتقبل فى تنشئة الأطفال وتربيتهم، وهذا الدور الأسرى يأخذ أهمية خاصة بالنسبة لتنشئة الطفل المعوق بسبب ما يفرضه هذا العضو فى الأسرة من صعوبات وتحديات بالنسبة لها وماتتطلبه من أساليب خاصة فى رعايته ومن جهد أكبر فى تنشئته فما ينطبق على الطفل العادى من شروط ومقومات تنشئته، تنطبق كذلك وأكثر بالنسبة للطفل المعوق عقليا، ذلك أن شخصية الطفل المعوق عقليا وتكيفه وتقدمه فى المراحل التالية من عمره تنمو فى بيئة أسرية تقوم على التقبل وما يتضمنه من مقومات نفسية وتربوية مهمة كالفهم والتسامح والمرونة والتشجيع والمساواة وغير ذلك من مقومات تنشئته وتلبية حاجاته، فالبيئة الأسرية القائمة على التقبل للطفل المعوق عقليا تتميز بدورها التربوى الذى يؤثر على أساليب التفاعل الشخصى والاجتماعى للمعوقين عقليا، لأن هذا الوسط الأسرى يتصف بمناخ يسوده التفاهم والحب والمساندة مما يساعد على توفير المواقف والخبرات0

وفي المقابل فإن للسلطة التشريعية دوراً في تكوين السلطة التنفيذية وذلك من خلال قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية وقيام مجلس الشيوخ بانتخاب نائب الرئيس في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة لأصوات الهيئة الانتخابية.

بالإضافة إلى ذلك تقوم السلطة التنفيذية بممارسة بعض الاختصاصات الداخلة في نطاق السلطة التشريعية، كما أن لهذه السلطة الأخيرة الحق في ممارسة بعض الاختصاصات الداخلة في نطاق السلطة التنفيذية مما يعني في النهاية أن هناك داخلاً في الاختصاصات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي خطأ القول باستقلال كل سلطة بوظيفتها الدستورية.

هذا بالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية تستطيع أن تغل يدِ السلطة التشريعية عن طريق الاعتراض الدائم من الرئيس على مشروعات القوانين الصادرة عنها، كما وأن لها التدخل في سير العمل البرلماني وذلك عن طريق قيام الرئيس بدعوة الكونجرس أو أحد مجلسيه لعقد دورة خاصة أو فض الدورة البرلمانية في بعض الحالات الخاصة.

وفي المقابل فإن السلطة التشريعية تمارس سلطة رقابية ذات أثر فعال على السلطة التنفيذية عن طريق سلطة التحقيق والمراقبة التي أعطيت للجان الكونجرس البرلمانية، وأيضاً فإن السلطة التشريعية تقوم بمحاكمة أعضاء السلطة التنفيذية في حالة ارتكابهم لجرائم معينة نص عليها الدستور.

ونتيجة لهذه العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وجد أن هناك فارقاً كبيراً بين هذه العلاقة من الناحية النظرية والمتمثلة في نصوص الدستور وبين ما آلت إليه هذه العلاقة في مجال التطبيق العملي والتي اتخذت شكلاً مغايراً للشكل المنصوص عليه في الدستور مما انعكس بالقطع على حقيقة النظام الرئاسي في حد ذاته.

2- إن العلاقة بين السلطات في النظام البرلماني تأخذ بفكرة الفصل النسبي أو المرن دعامة أساسية تأسس عليها هذا النظام ؛ إضافة إلى الطبيعة الخاصة للسلطة التنفيذية والتي تتمثل في رئيس الدولة والوزارة، فرئيس الدولة طبقاً للمفهوم التقليدي لهذا النظام يلعب دور الحكم بين مؤسسات الحكم ؛ مما يعطيه حق ممارسة الدور الشرفي والأدبي فقط مع إفساح المجال للوزارة لممارسة كافة مقاليد الحكم باعتبارها حجر الزاوية والسمة المميزة للنظم البرلمانية. وعندما تناولنا النظام السياسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية اتضح اعتناق ذلك النظام لفكرة التوازن والرقابة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تلك الفكرة التي تعطي للسلطة التنفيذية حق حل مجلس النواب (البوندستاج) كما تعطي للسلطة التشريعية حق المسئولية السياسية في مجال علاقاتها بالسلطة التنفيذية، فإذا كانت فكرة التوازن والرقابة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعتبر أهم مقومات النظام البرلماني، فقد أدى التنظيم الحزبي في ألمانيا وما صاحبه من ضرورة تأليف الوزارة من بين أعضاء الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية إلى رجحان كفة السلطة التنفيذية في ميزان التقدير مع السلطة التشريعية، كما أدى أيضاً إلى اختلال العلاقة المتوازنة بين هاتين السلطتين مما ساهم بشكل كبير في انتـفاء المسئولية السياسية للوزارة إلى جانب استخدامها لحق الحل، ليس كحق رقابي تفرضه طبيعة النظام بل كوسيلة ضغط تمارسها الوزارة بإطلاق شديد تجاه البرلمان نتيجة سيطرتها على الأغلبية البرلمانية داخل المجلس النيابي.

3- تبين من خلال دراسة موضوع مظاهر استقلال وتوازن السلطات في النظم الفدرالية ، إن التعاون والرقابة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ليست حكراً على نظام حكم بعينه، فالتعاون والرقابة بين السلطتين وإن كان يبدو وبشكل واضح في النظام البرلماني - كما هو الحال بالنسبة للنظام الألماني- إلا أن هذا لا يعني عدم وجود أية مظاهر لمثل هذا التعاون والرقابة في النظام الرئاسي، الذي يصفه الفقه عادة على أنه نظير النظام البرلماني، فالمتتبع بدقة لطبيعة سير المؤسسات الدستورية في نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد النظام الرئاسي) يلاحظ وجود العديد من مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهذه المظاهر وإن كانت تختلف عن الوسائل المقررة في دساتير النظم البرلمانية إلا أن لها ذاتيتها الخاصة التي تمكنها من تحقيق التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وينطبق هذا القول أيضًا على دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تأخذ بنظام المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي ، حيث إن هذا النظام يجمع بين ثناياه بعضاً من مظاهر النظام البرلماني وبعضاً من مظاهر النظام الرئاسي، بمعنى أن هذا النظام يأخذ من الأنظمة البرلمانية ما يتلاءم مع الظروف والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يأخذ من الأنظمة الرئاسية ما تعجز الأنظمة البرلمانية عن تحقيقه ويكون أكثر ملاءمة مع هذه الظروف، وبالتالي يلاحظ وجود العديد من مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في دولة الإمارات.

4- كما تبين أيضًا أن مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لا تقتضي أن تقف كل من هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة، إذ أن الهدف من تقرير هذه الرقابة هو عدم تجاوز أي من السلطتين للوظيفة التي أسندها الدستور إلى وظيفة سلطة أخرى، وعدم طغيان إحدى السلطتين على الأخرى، ومن أجل هذا وجدنا أن للسلطة التشريعية حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة الحكومة، وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على أعمال السلطة التنفيذية ، وفي مقابل هذه الحقوق جعل الدستور للسلطة التنفيذية أيضًا وسائل التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان وفي وجوده أحياناً ، والتي يتحقق بها إيجاد التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ لا يصح أن يكون للسلطة التشريعية صاحبة حق في السيطرة على السلطة التنفيذية دون أن يكون لهذه الأخيرة وسائل معادلة للدفاع عن نفسها.

5- اتضح من خلال الدراسة أن المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يمارس سلطة تشريعية حقيقية، حيث لا يملك أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حق اقتراح التشريعات، فاقتراح هذه التشريعات مسندة إلى السلطة التنفيذية والمتمثلة في (المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد، مجلس الوزراء).

كما أنه عندما تعرض مشروعات القوانين على المجلس الوطني الاتحادي، فإن هذا العرض يقصد به إبداء رأي المجلس دون أن يستدعي ذلك قيام المجلس بإعاقة إصدار القانون أو إجراء بعض التعديلات عليه، ففي حالة قيام المجلس بإجراء تعديل على هذه المشروعات، فللمجلس الأعلى أو رئيس الاتحاد إعادته للمجلس الوطني، فإذا أصر الأخير على رأيه جاز لرئيس الاتحاد إصدار القانون بعد تصديق المجلس الأعلى.

أما فيما يتعلق بالنشاط الرقابي للمجلس الوطني الاتحادي فقد تبين عدم فعاليته، حيث إن المسئولية الوزارية الفردية أو التضامنية لا تطرح أمام المجلس الوطني وقد انبنى على هذا الأمر أنه لم تعهد نصوص الدستور للمجلس الوطني حق استجواب أعضاء الحكومة أو إنشاء لجان تحقيق. وإذا كان للمجلس حق توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة (رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزراء) فإن هذا الإجراء ليس أكثر من استفسار عن أمر يرغب العضو استيضاحه، أما سلطة مناقشة موضوع عام، فيلاحظ أن الذي يملك زمامها هو مجلس الوزراء لا المجلس الوطني، فلمجلس الوزراء الحق في منع المجلس الوطني الاتحادي من مباشرة هذا الاختصاص بمجرد إبلاغه بأن ""مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا"". ولا حدود لسلطة مجلس الوزراء في هذا الصدد. 

وأخيراً يلاحظ أن المجلس الوطني الاتحادي قد حرم من إصدار لائحته الداخلية، فهو فقط يقوم باقتراحها."