"الرقابه الدوليه علي تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه ""دراسه مقارنه حول دور اللجنه المعنيه بحقوق الانسان في تفسير وحمايه الحقوق التي تضمنها العهد والمباديء التي ارستها في هذا الخصوص"""

"يبين من خلال الدراسه ان اعتماد العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه والبروتوكول الاختيارى الاول الملحق به ودخولهما حيز التنفيذ ، يعدان تحولا فى تطور مجتمع دولى خاضع لقاعده القانون ، فهذا العهد ومعه العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه يشكلان امتدادا للاعلان العالمى لحقوق الانسان وتتويجا له من الناحيه القانونيه. وتعد هذه الصكوك فى مجموعها قانونا دوليا لحقوق الانسان انتقل بدور الامم المتحده فيما يتعلق بهذه الحقوق من مجال تعزيزها الى العمل من اجل حمايتها بصوره فعاله.

فالعهدين سالفى الذكر ، يمثلان خطوه مهمه فى الجهود الدوليه لحمايه حقوق الانسان ، ذلك ان ميثاق الامم المتحده وان نص على ضروره احترام الحقوق والحريات الاساسيه للانسان فانه باستثناء الاشاره لمبدا المساواه وعدم التمييز لم يفصل هذه الحقوق ، والاعلان العالمى لحقوق الانسان وان تضمن العديد من هذه الحقوق فانه يفتقد القوه الالزاميه القانونيه التى تتوفر للمعاهدات. ومن هنا حرصت الامم المتحده على اعداد العهدين كوثائق تلزم الدول المصدقه عليها باحترام الحقوق الوارده فيها."