المصلحه في التامين البحري

  يختص القسم الاول من هذا البحث بدراسه ما  يمكن تسميته بالنظريه العامه التى تحكم المصلحه فى التأمين البحرى وذلك فى أبواب ثلاثة يتناول الباب الاول منها موضوع التعريف بالمصلحه فى التأمين البحرى من حيث ماهية هذه المصلحه وأركانها وطبيعتها ويتناول الباب الثانى موضوع ( وقت قيام المصلحه فى التأمين وأثر تخلفها وهو يعالج الوقت الذى ينبغى فيه قيام مصلحة المؤمن له ومسألة الافتقار للمصلحه في التأمين اما الباب الثالث فموضوعه الاشخاص الذين تتوافر مصلحتهم فى التأمين من حيث المصلحه فى التأمين المستنده الى الملكيه التامه او الى ما هو دونها كمصلحة مالك السفينه ومستأجرها ومصلحه مالك البضاعه والرهن والمرتهن ومن ينتقل اليه الحق والمصلحه التى منشؤها علاقة ما بالشئ المؤمن عليه كمصلحه المسئولين على السفينه والوكلاء والناقلين والمودع لديهم اما القسم الثانى من البحث فقد خصص للدراسة التطبيقيه ويقع فى اربعه ابواب يتناول الاول منها المصلحه في التامين على السفينه من حيث التأمين على جسم السفينه ونماذجه العلميه وما يغطيه هذا التأمين وكذلك من حيث التأمين على أجرة السفينه مع توضيح موقف التشريعات المختلفه من هذا التأمين والتعرض للاشخاص ذوى المصلحه على أجرة السفينه سواء كانت الاجره خاصه ام مستحقه بموجب عقد تأجير أم مستحقه عند نقل بضائع مالك السفينه ذاته ويتناول الباب الثانى المصلحه فى التأمين على البضاعه من حيث ما يغطيه التأمين على البضاعه والوقت الذى تقوم فيه المصلحه بالنسبه للتأمين على البضاعه وكذلك من حيث موقف التشريعات من مسألة التأمين على الربح المأمول الحصول عليه من البضاعه والشروط التى ينبغى توافرها لاستحقاق التعويض عن خسارة الربح المنتظر ويتناول الباب الثالث انواعا مختلفه من التأمينات أما الباب الرابع والاخير فقد خصص لدراسة المصلحه فى التأمين ومقدار التعويض المستحق من حيث وثائق التأمين الغير مقومه وكيفيه تقويم كل من السفينه والبضاعه وكذلك من حيث وثائق التأمين المقومه والآثار المترتبه على المبالغه فى تقويم المصلحه المؤمن عليها أو على الاسفاف فى ذلك التقويم مع التعرض للآثار القانونيه المترتبه على قبول القيمه وأخيرا يدرس هذا الباب التأمين المتعدد بدءا بالمقصود وانتقالا لتسويه سواء استندت المبالغه الى سوء نيه المؤمن له او والى حسن نيته.