تأثير سياسات الإصلاح الإقتصادي على بعض المؤشرات الإقتصادية الزراعية في مصر

                                                                لقد تعرض النشاط الإقتصادي الزراعي في مرحلة ما قبل تطبيق سياسات التحرر الإقتصادي إلى حالة من الجمود والتدهور أدت بشكل مباشر إلى تحقيقه معدلات متواضعة ونتيجة للتدخل الحكومي في القطاع الزراعي خاصة في الإنتاج والتسعير والتسويق والإئتمان انخفضت مساحات العديد من المحاصيل واتسعت الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك للمحاصيل الرئيسية وإنخفضت الصادرات الزراعية وزادت الواردات من المحاصيل الغذائية، الأمر الذي نتج عنه زيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي، وقد أدى هذا التدخل من جانب الحكومة في القطاع الزراعي إلى ظهور آثارا سلبية أثرت بشكل مباشر على القطاع الزراعي وكان من نتيجته عدول الدولة عن هذه السياسة وإتجاهها إلى سياسة التحرر0وعليه كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على آثار تطبيق سياسات التحرر الإقتصادي على بعض المؤشرات الإقتصادية الزراعية من خلال دراسة أثرها على الدخل القومي والزراعي والإستثمارات القومية والزراعية والعمالة القومية والزراعية والأجور في البنيان الإقصادي القومي والزراعي والسياسة الإئتمانية الزراعية في مصر والتجارة الخارجية القومية والزراعية بشقيها الصادرات والواردات وتكاليف إنتاج وأسعار أهم المحاصيل الزراعية0 ولتحقيق هذه الأهداف إعتمد البحث على طريقتي التحليل الإقتصادي الوصفي والكمي، وتم توفيق نماذج الإتجاه الزمني العام في الصور الخطية والتربيعية والأسية وكوب دوجلاس، كما تم إستخدام الأسلوب الإحصائي المعروف بتحليل الإنحدار، وإستخدام أسلوب تحليل التباين وإختبار أقل فرق معنوي وإستخدام أسلوب البرمجة الخطية كما تم الإستعانة بالرسوم البيانية لنماذج الإتجاه الزمني العام في صورها المشار إليها لتوضيح مقدار الزيادة أو النقص خلال فترات الدراس