دراسة اقتصادية لأثر اتفاقية الجات على أهم أنشطة قطاع الزراعة فى مصر

                                                             بتوقيع مصر للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة أصبحت فى مواجهة مباشرة مع المستجدات والمتغيرات العالمية والتى لا بديل لها أن يواكبها الإتجاه نحو العمل على إجراء إصلاح إقتصادى لمؤسساتها وهيكل اقتصادها. ومصر كغيرها من الدول النامية التى وقعت على الإنضمام لهذه الاتفاقية والتى كانت نواة لإنشاء منظمة التجارة العالمية وبالتالى اكتمال الثالوث الاقتصادى العالمى والمتمثل فى صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، بالإضافة إلى منظمة التجارة العالمية. ويعتبر القطاع الزراعى من القطاعات الاقتصادية الذى شهد أيضا كثيرا من التغيرات التى أدت إلى تغير فى أداءه نتيجة تلك المستجدات وكذلك التغيرات المترتبة على أداء وكفاءة المؤسسات الزراعية والتى تجعل تلك المؤسسات فى مواكبة مع التغيرات الحالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى بعد تحرير التجارة، وتكمن المشكلة البحثية فى التغيرات الحادثة فى أداء القطاع الزراعى المصرى بشقيه النباتى والحيوانى، وكذلك التغيرات فى أداء وكفاءة المؤسسات الزراعية التى لها ثقل كبير فى أداء القطاع الزراعى أو تلك التى لها إنتشار أفقى أكبر وتؤدى خدمات اقتصادية واجتماعية تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تهدف الدراسة إلى دراسة المؤشرات المرتبطة بأداء القطاع الزراعى قبل وبعد تحرير التجارة، ودراسة أثر التغيرات الهيكلية لتحرير التجارة على أهم مؤشرات القطاع الزراعى، ودراسة أثر تحرير التجارة على أداء بعض المؤسسات الزراعية. وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق بعض الاساليب التحليلية الاحصائية الوصفية الكمية، وبعض المعايير والنسب المالية والاقتصادية  .

وتقع الرسالة فى أربع أبواب رئيسية بالاضافة إلى المقدمة، وملخص باللغتين العربية والانجليزية، وقائمة بالمراجع العربية والانجليزية .

وتناول الباب الأول الاطار النظرى والاستعراض المرجعى للدراسات السابقة المتعلقة بقضايا الإنتاج الزراعى والمؤسسات الزراعية. 

                أما الباب الثانى فقد تناول دراسة مؤشرات قطاع الزراعة فى مصر قبل وبعد تحرير التجارة. وكان من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة فى هذا الباب زيادة المساحة المحصولية خلال الفترة (1980-2002) زيادة سنوية قدرت بنحو 1% من المتوسط خلال تلك الفترة، كما بلغت الزيادة خلال فترة التحرير الجزئى وما قبل الجات (1987-1993) نحو 2%، فى حين قدرت الزيادة خلال فترة التحرر الكامل وتحـرير التجـارة (1995-2002) نحو 0.08%، وزيادة المساحة المحصولية هى انعكاس كامل لجهود السياسة الزراعية لتنمية هذا القطاع أفقيا ورأسيا ليحقق طموحات الدولة من هذا القطاع.

                ولقد تبين من الدراسة زيادة قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة خلال الفترة (1980-2002) بنحو 14%، 3% على الترتيب، كما بلغت الزيادة نحو 15%، 17% بالأسعار الجارية خلال فترة ما قبل التحرر (1980-1986)، وفترة التحرير الجزئى وما قبل الجات (1987-1993) على الترتيب، فى حين أظهرت الدراسة زيادة قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى بالأسعار الجارية والثابتة خلال فترة التحرر الكامل وتحرير التجارة (1995-2002) بنحو 10%، 7% على الترتيب. وزيادة قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى هى نتيجة متسقة مع زيادة الرقعة المحصولية وبالتالى زيادة المستخدم من هذه المستلزمات، وكأثر لارتفاع أسعار هذه المستلزمات بعد إلغاء الدعم نتيجة التغيرات المحلية والعالمية.

                وبالنسبة لقيمة الإنتاج الزراعى، فقد أوضحت الدراسة من خلال الاتجاهات الزمنية زيادة تلك القيمة خلال الفترة (1980-2002) بنحو 13%، 2% بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب،  فى حين كانت الزيادة خلال فترة ما قبل التحرر نحو 16%، 4% بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب، كما بلغت الزيادة نحو 11% بالأسعار الجارية خلال فترة التحرير الجزئى وما قبل الجات، أما بالنسبة لفترة التحرر الكامل وتحرير التجارة فقد أوضحت الدراسة زيادة قيمة الإنتاج الزراعى بنحو 8%، 4% بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب، وزيادة قيمة الإنتاج الزراعى هى نتيجة متسقة مع الزيادة فى الرقعة المزروعة والمحصولية معا، وكذلك المشروعات الزراعية الأخرى، وهى تعكس إيجابيات تطور هذا القطاع على مدى فترات الدراسة.

                أما بالنسبة لصافى الدخل الزراعى، فقد أوضحت الدراسة زيادته بنحو 13%، 2% بالأسعار الجارية والثابتة خلال الفترة (1980-2002)، كما اوضحت الدراسة زيادة صافى الدخل الزراعى خلال فترة ما قبل التحرر بنحو 17%، 4% بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب، فى حين انخفض صافى الدخل الزراعى بالأسعار الثابتة خلال فترة التحرير الجزئى وما قبل الجات بنحو 5%، كما بلغت الزيادة فى صافى الدخل الزراعى خلال فترة التحرر الكامل وتحرير التجارة نحو 7%، 3% بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب. وزيادة صافى الدخل الزراعى على مدى أغلب فترات الدراسة بالأسعار الثابتة هى نتيجة متسقة لزيادة قيمة الإنتاج الزراعى بدرجة أكبر من الزيادة الحادثة فى قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى وهذا يعتبر أثرا إيجابيا.

                وعند دراسة تطور القيمة النقدية للأسمدة بإعتباره من مستلزمات الإنتاج النباتى، أوضحت الدراسة زيادة تلك القيمة بنحو 15%، 4% خلال الفترة (1980-2002) بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب، كما بلغت الزيادة خلال فترة ما قبل التحرر نحو 11% بالأسعار الجارية، كما أوضحت الدراسة زيادة القيمة للأسمدة بالأسعار الجارية والثابتة خلال فترة التحرير الجزئى وما قبل الجـات بنحو 30%، 16% على الترتيب. وزيادة القيمة النقدية للأسمدة هى نتيجة متسقة مع الزيادة فى المساحة المحصولية، واتجاه المزارع بعد فترة التحرر الاقتصادى إلى زراعة محاصيل ذات العائد المرتفع مثل محاصيل الخضر والفاكهة والتى تتطلب معدلات تسميد أعلى مقارنة بالمحاصيل التقليدية.

                وبتقدير تطور القيمة النقدية للمبيدات، أوضحت الدراسة زيادته بنحـو 6%، 7% بالأسعار الجارية خلال الفترة (1980-2002)، وفترة التحرير الجزئى وما قبل الجات على الترتيب. فى حين تبين إنخفاض القيمة النقدية للمبيدات بالأسعار الثابتة خلال الفترة (1980-2002) بنحو 5%، وإنخفاضها أيضا خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرير الجزئى وما قبل الجات بنحو 8%، 7% على الترتيب. وإنخفاض القيمة النقدية للمبيدات بالأسعار الثابتة هى نتيجة متسقة مع اهتمام الدولة وحرصها المستمر على الوفاء بمتطلبات وشروط الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية المصرية بإنتاج منتج صحى خالى من بقايا المبيدات ولذلك فقد تم استبدال المبيدات ببرامج المكافحة المتكاملة التى تعتمد على درجة كبيرة على تنشيط المقاومة الطبيعية وأكثار العدو الطبيعى للآفات، وهذا يؤكد نجاح الدولة فى هذا المجال.

                وبدراسة تطور قيمة مستلزمات الإنتاج النباتى خلال فترات الدراسة، تبين زيادة تلك القيمة بالأسعار الجارية والثابتة بنحو 15%، 4% على الترتيب خلال الفتـرة (1980-2002)، كما تبين زيادة قيمة مستلزمات الإنتاج النباتى خلال فترة ما قبل التحرر، وفترة التحرير الجزئى وما قبل الجات بنحو 11%، 18% على الترتيب بالأسعار الجارية، فى حين زدات تلك القيمة خلال فترة التحرر الكامل وتحرير التجارة بنحو 10%، 7% بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب. وارتفاع قيمة مستلزمات الإنتاج النباتى هى نتيجة لإلغاء الدعم على بنود هذه المستلزمات بعد فترة التحرر الاقتصادى وتحرير التجارة.

                وبتقدير الاتجاه الزمنى لقيمة الإنتاج النباتى خلال فترات الدراسة، تبين زيادة تلك القيمة خلال الفترة (1980-2002) بالأسعار الجارية والثابتة بنحو 13%، 2% على الترتب، كما ارتفعت تلك القيمة بنحو 16%، 3% بالأسعار الجارية والثابتة خلال فترة ما قبل التحرر، وتبين أيضا ارتفاع قيمة مستلزمات الإنتاج النباتى خلال فترة التحرر الكامل وتحرير التجارة بنحو 6%، 2% بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب. ومما سبق يتضح أن هذا انعكاسا لزيادة المساحة المحصولية والرقعة المزروعة كنتيجة للتوسع فى استصلاح الاراضى، وكذلك استنباط الاصناف الحديثة من التقاوى عالية الإنتاجية، وهذا مؤشر إيجابى وجيد حيث يعكس أداء العملية الإنتاجية الزراعية، وقطاع الزراعة خلال فترات الدراسة.

                وعند قياس تطور صافى الدخل من الإنتاج النباتى، يتضح من النتائج زيادة تلك القيمة خلال الفترة (1980-2002)، وفترة ما قبل التحرر، وفترة التحرير الجزئى وما قبل الجات بنحو 12%، 16%، 13% على الترتيب وذلك بالأسعار الجارية، كما تبين أيضا زيادتها بالأسعار الثابتة بنحو 1%، 3%، 1% خـلال الفتـرة (1980-2002)، وفترة ما قبل التحرر، وفترة التحرر الكامل وتحرير التجارة على الترتيب. وتعكس زيادة صافى الدخل من الإنتاج النباتى إلى زيادة قيمة الإنتاج النباتى بدرجة أكبر من الزيادة فى قيمة مستلزماته، وهذا يعكس إيجابيات تطور هذا النشاط من الإنتاج على مدى فترات الدراسة.

                وعند تقدير تطور القيمة النقدية للأعلاف كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الحيوانى، تبين من النتائج زيادة تلك القيمة بنحو 13%، 17%، 14%، 10% خلال الفترة (1980-2002)، وفترة ما قبل التحرر، وفترة التحرير الجزئى وما قبل الجات، وفترة التحرر الكامل وتحرير التجارة على الترتيب وذلك بالأسعار الجارية، وعند تقدير تطور تلك القيمة بالأسعار الثابتة، تبين زيادتها بنحو 2%، 6% خـلال الفتـرة (1980-2002)، وفترة التحرر الكامل وتحرير التجارة على الترتيب. وزيادة القيمة النقدية للأعلاف وخاصة خلال فترة التحرر الاقتصادى وتحرير التجارة هى إنعكاس لاهتمام الدولة للنهوض بأنشطة الإنتاج الحيوانى.

                وبدراسة تطور قيمة مستلزمات الإنتاج الحيوانى خلال فترات الدراسة، أتضح زيادة تلك القيمة خلال فترة ما قبل التحرر بنحو 18%، 5% بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب، كما أتضح ارتفاع تلك القيمة بنحو 11%، 7% خلال فترة التحرر الكامل وتحرير التجارة بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب. وهى نتيجة لإلغاء الدعم على بنود هذه المستلزمات وخاصة على الذرة الصفراء الذى يعتبر من أهم مكونات هذه المستلزمات، الأمر الذى ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار هذه المستلزمات ويتضح ذلك خلال فترة التحرر الاقتصادى وتحرير التجارة.

                وبدراسة تطور قيمة الإنتاج الحيوانى، أوضحت النتائج زيـادة قيمته خـلال الفتـرة (1980-2002) بنحو 14%، 3% بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب، كما أوضحت النتائج زيادة قيمة الإنتاج الحيوانى بنحو 10%، 6% بالأسعار الجارية والثابتة خلال فترة التحرر الكامل وتحرير التجارة، وهذا يوضح مدى تمتع هذا القطاع بالاهتمام فيما يختص بالسياسات المتبعة من قبل الدولة للنهوض بهذا القطاع وخاصة خلال فترة التحرر الكامل وتحرير التجارة.

                وبتقدير تطور صافى الدخل من الإنتاج الحيوانى، أوضحت الدراسة زيادة صافى الدخل بنحو 18%، 7% خلال الفترة (1980-2002) بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب، كما تزايدت تلك القيمة خلال فترة التحرر الكامل وتحرير التجارة بنحو 9%، 5% بالأسعار الجارية والثابتة على الترتيب، وهى نتيجة إيجابية لجهود الدولة لتنمية وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية فى المزارع الصغيرة، والمحاولات الناجحة والمستمرة للارتقاء بالامكانات الوراثية للحيوانات.

                وبدراسة مؤشرات التجارة الخارجية الزراعية لتوضيح مدى التغيرات فى قيمة كل من الصادرات والواردات الزراعية، تبين من النتائج إنخفاض قيمة كل من الصادرات والواردات الزراعية بالأسعار الثابتة بنحو 2%، 1% على الترتيب خـلال فتـرة الدراسـة (1980-2002)، فى حين لم تتضح معنوية التغيرات فى قيمة كل منهم خلال فترة التحرر الاقتصادى وتحرير التجارة.

                وعند مقارنة تطور مؤشرات قطاع الزراعة خلال فترات الدراسة، أوضحت اختبارات الفروق بين المتوسطات (أقل فرق معنوى، أقل مدى معنوى) على معنوية الزيادة لمتوسط الفترة الثانية (التحرير الجزئى وما قبل الجات) عن متوسط الفترة الأول (ما قبل التحرر) لكل من المساحة المحصولية، وصافى الدخل الزراعى، وصافى الدخل الحيوانى، بينما تبين معنوية الانخفاض لكل من القيمة النقدية للمبيدات، وقيمة مستلزمات الإنتاج الحيوانى، وقيمة الصادرات الزراعية وذلك بالأسعار الثابتة. وبالاشارة إلى الاختلاف لمتوسط الفترة الثالثة مقارنة بمتوسط الفترة الأولى، تبين معنوية الزيادة خلال الفترة الثالثة للمؤشرات موضع الدراسة باستثناء القيمة النقدية للمبيدات، وقيمة الصادرات الزراعية، حيث تبين معنوية انخفاضها، فى حين لم تثبت معنوية الاختلاف بين الفترتين لقيمة مستلزمات الإنتاج الحيوانى، وقيمة الواردات الزراعية. وعند مقارنة الاختلاف خلال الفترة الثالثة بالفترة الثانية بالأسعار الثابتة، تبين معنوية الزيادة خلال الفترة الثالثة للمؤشرات الزراعية موضع الدراسة باستثناء القيمة النقدية للمبيدات، وقيمة الصادرات الزراعية، وقيمة الواردات الزراعية، حيث لم يثبت معنوية التغيرات لهذه المؤشرات.

وبدراسة أثر بعض السياسات السعرية نتيجة لتحرير التجارة، يتضح أن معدل الزيادة فى الأسعار المدفوعة بواسطة المزارعين أكبر من نظيرتها للأسعار التى يتقاضوها (المقبوضة). كما كان لتحرير التجارة أثر فى زيادة القيمة المضافة للإنتاج الحيوانى بالأسعار الثابتة بمعدل بلغ نحو 10.4%، وكذلك زيادة قيمة الصادرات الزراعية بالأسعار الثابتة خلال فترة تحرير التجارة بمعدل بلغ نحو 13%.

                وتناول الباب الثالث أثر تحرير التجارة على أداء بعض المؤسسات الزراعية، حيث أوضحت الدراسة أنه بعد تنفيذ سياسة الاصلاح الاقتصادى والمؤسسى فى مجال الزراعة وسياسات تحرير التجارة، تغير دور بنك التنمية والإئتمان الزراعى ليصبح بنكا تجاريا يساهم فى تمويل القطاع الزراعى ولكن بأسعار فائدة السوق والتى تصل إلى 19%، وفى المقابل تقلص دور البنك فى عمليات تدبير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى مشاركة مع القطاع الخاص والقطاع التعاونى فى تدبير تلك المستلزمات وفقا لآليات السوق، كما كان للبنك دورا مهما فى تمويل القطاع التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتوزيعها على المزارعين، كما يقوم البنك بتقديم القروض النقدية للمزارعين لشراء هذه المستلزمات، وبذلك تصبح الجمعيات التعاونية وسيط توزيع للمستلزمات، فى حين يصبح البنك ممولا سواء للجمعيات أو للزراع، كما أوضحت الدراسة أن للبنك دورا رئيسيا فى تمويل تسويق الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التى ترى الدولة أهمية التسليم الاختيارى لها بأسعار تحقق الهدف من هذا الاجراء وعلى رأسها القمح والذرة، أما فى حالة القطن فقد اشترك البنك بامكانياته فى التسويق الحر للمحصول من خلال حلقات التسويق. وفى ظل آليات السوق تمتع البنك بين عامى 1995، 1997 باحتكار وتسويق الاسمدة النيتروجينية المحلية، كما أصدر وزير الزراعة عام 2004 قرارا بتعديل نسبة توزيع حصص إنتاج الاسمدة الازوتية من الشركات المنتجة لتصبح 30% للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.

وبدراسة التعاونيات الزراعية يتضح أن العمل التعاونى داخل جمعيات الائتمان بمختلف مستوياتها لم يحقق زيادة ملموسة من حيث اعداد الجمعيات والاعضاء المساهمين، فى حين تبين انخفاض المساحة المزروعة المتعامل عليها بالجمعيات المحلية بنسبة 0.4%، وعدد الجمعيات المتعاملة فى مستلزمات الانتاج بنسبة 6% عام 2004 مقارنة بعام 1998. بينما تبين ان العمل التعاونى له تأثير ايجابى من حيث زيادة استثمارات بالجمعيات بنسبة 27%، وزيادة عدد المتعاملين بالجمعيات المحلية بنسبة 158%، وزيادة حجم التعامل فى مستلزمات لانتاج بنسبة 128% وذلك عام 2004 مقارنة بعام 1998.

                وعن دور البحوث الزراعية فى التنمية الزراعية، أوضحت الدراسة أن المهمة الأساسية للنظم البحثية هى تنفيذ البحوث طبقا لاحتياجات القطاع الزراعى وبالتالى استنباط وتطوير ونقل التكنولوجيا الحديثة المناسبة إلى المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية، حيث تقوم المؤسسات الحكومية والجامعات بالإضافة إلى القطاع الخاص بتنفيذ الأنشطة البحثية فى مصر، ويتم تنفيذ البحوث الخاصة بوزارة الزراعة بصفة أساسية فى مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، والمركز القومى لبحوث المياه، والمركز القومى للبحوث، بالاضافة إلى الجامعات متمثلة فى كليات الزراعة والطب البيطرى. حيث يقوم مركز البحوث الزراعية بتنفيذ البحوث فى مجال المحاصيل والحيوان وإنتاج التقاوى المحسنة من الأصناف والسلالات، كما تقوم كليات الزراعة والطب البيطرى بتعليم وتدريب الكوادر البشرية المطلوبة لكل فروع البحوث الزراعية والعلوم البيطرية، بالاضافة إلى تنفيذ البحوث فى مجال العلوم النباتية والإنتاج الحيوانى والمجالات ذات الصلة. وأوضحت الدراسة أن البحوث الزراعية ترتكز على استخدام ثلاث نظم من التكنولوجيا المتقدمة لدعم التنمية الزراعية، ويمثل النظام الاول استخدام التكنولوجيا الصناعية للإدارة المناسبة للموارد القومية، ويمثل النظام الثانى استخدام النظم الخبيرة للحاسب الآلى كأدوات لتعظيم الإنتاجية من خلال تحسين ورفع القدرات لإدارة المحصول من خلال النموذج الصديق للتوصيل الخارجى للمعلومات، بينما يمثل النظام الثالث استخدام الهندسة الوراثية لإسراع التقدم فى مجال التكنولوجيا الحيوية لدعم الزراعة. وأوضحت الدراسة أن التكامل بين مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية يلعب دورا مؤثرا وفعالا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى مصر، حيث أن دعم الروابط بينهم يمثل حجر الزاوية لتأكيد فعالية نظام البحوث الزراعية على المستوى القومى. وبالاضافة إلى المعاهد البحثية الحكومية والجامعات فهناك أكثر من 22 شركة قطاع خاص للتقاوى، حيث قام العديد منها بإنشاء اقساما للبحوث لتحسين الاصناف التى يقومون بإنتاجها.

                وقد تناول الباب الرابع أداء بعض المؤسسات الزراعية بعد تحرير التجارة، وفى هذا الجزء من الدراسة تم تناول بنك التنمية والإئتمان الزراعى كمؤسسة تمويلية للعمليات الزراعية، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى كمؤسسة إنتاجية.

                وتناول دراسة بنك التنمية والائتمان الزراعى من خلال كفاءة استخدام الموارد المالية للبنك، ويشمل تطور الهيكل التمويلى للبنك، ومعايير كفاءة رأس المال ومدى ملائمتها للإقراض، ومدى كفاءة توظيف الأموال، ومعايير الربحية والسيولة، كما تناول أيضا دور البنك فى تمويل أنشطة التنمية الزراعية بعد تحرير التجارة، ومدى كفاءة الائتمان الزراعى من منظور قاعدة المستفيدين.

                وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة مصادر التمويل الداخلى لإجمالى مصادر التمويل قد بلغت فى متوسطتها نحو 20.3% خلال الفترة (1995-2003)، وأوضحت النتائج انخفاض نسبة مصادر التمويل الداخلى لإجمالى مصادر التمويل بالقيمة الحقيقية بمعدل بلغ نحو 6.6% خلال تلك الفترة. كما بلغت نسبة مصادر التمويل الخارجى لإجمالى مصادر التمويل نحو 79.5% خلال فترة الدراسة، وبتقدير الاتجاه الزمنى لنسبة مصادر التمويل الخارجى لإجمالى مصادر التمويل بالقيمة الحقيقية، أوضحت النتائج زيادتها بمعدل بلغ نحو 3.3% خلال فترة الدراسة، ومما سبق يتضح اعتماد البنك فى تمويله على مصادر التمويل الخارجى، حيث مثلت النسبة العظمى من إجمالى مصادر التمويل بالبنك ويرجع ذلك إلى تزايد الودائع والمدخرات خلال هذه الفترة.

                وأوضحت معايير كفاءة رأس المال ومدى ملائمتها للإقراض، ثبوت المعنوية الاحصائية لإنخفاض معدل حق الملكية/ الودائع بالقيمة الحقيقية بمعدل بلغ نحـو 12.2% خلال فترة الدراسة، ويعزى ذلك إلى زيادة الودائع والمدخرات بنسبة أكبر من الزيادة فى حقوق الملكية للبنك. كما بلغ متوسط معدل حق الملكية للأصول الخطرة نحو 15.1 خلال فترة الدراسة، وأوضحت النتائج انخفاض معدل حق الملكية للأصول الخطرة بالقيمة الحقيقية بمعدل بلغ نحو 7.9% مما يتضح معه انخفاض قدرة البنك فى مجابهة حقوق الملكية للأصول الخطرة. كما بلغ متوسط معدل حق الملكية/ إجمالى القروض نحو 16.6 خلال فترة الدراسة، وتشير النتائج إلى إنخفاض ذلك المعدل بالقيمة الحقيقية بمعدل بلغ نحو 11.9%، مما يعنى انخفاض قدرة حقوق الملكية على تغطية القروض الممنوحة بالبنك.

                وعن مقياس مدى كفاءة البنك فى توظيف أهم المصادر التمويلية المتمثلة فى الودائع والمدخرات فى مجال الإقراض الزراعى، أوضحت الدراسة أن الإقراض كان يعتمد بنحـو 63% على الودائع خلال فترة الدراسة، وبتقدير الاتجاه الزمنى لنسبة الودائع/ القروض بالقيمة الحقيقة، أوضحت الدراسة انخفاض هذه النسبة بمعدل بلغ نحو 2.6% خلال تلك الفترة، الأمر الذى لابد معه من أن يبذل جهدا إعلاميا وتطبيقيا لجذب المزيد من الودائع والمدخرات بالقدر الذى يزيد من مساهمتها فى القروض الممنوحة. كما أوضحت الدراسة انخفاض معدل اقراض الموارد خلال فترة الدراسة وقد يرجع ذلك إلى الزيادة الحادثة فى مدد الاقراض والاستثمار والتحول إلى الإقراض المتوسط وطويل الأجل وبالتالى طول دورة رأس المال وإنخفاض معدلات إقراض الموارد.

                وبقياس مدى كفاءة البنك كمؤسسة مالية وتمويلية من خلال مقاييس السيولة، أوضحت الدراسة تحسن نسبة السيولة النقدية بالبنك خلال فترة الدراسة مما يوضح استقرار فى الحركة الائتمانية وعملية السحب والايداع، كما أشارت الدراسة إلى زيادة نسبة الاحتياطى القانونى ""نسبة الاحتياطى النقدى"" بالقيمة الحقيقية بمعدل بلغ حـوالى 22% خلال فترة الدراسة، وهذا يفسر زيادة قدرة البنك على مواجهة أى سحب مفاجئ من ودائعه.

                وعن مقاييس الربحية للتعرف على أنصبة المكونات المختلفة لمصادر الموارد المالية للبنك للأرباح المحققة استخدمت الدراسة معايير معدل العائد على رأس المال، ومعدل العائد على حق الملكية، ومعدل العائد على الودائع، ومعدل العائد على الموارد، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على الأصول الإيرادية، ومعدل العائد على إجمالى القروض، وأوضحت الدراسة ارتفاعا فى تلك المعدلات خلال فترة الدراسة فيما عدا معدل العائد على رأس المال، وهذا الارتفاع نتيجة زيادة الأرباح بعد الاستقرار السياسى الذى قد حدث، وهذا أمر يتفق ومردود السياسة الائتمانية فى ظل سياسة التحرر الاقتصادى وتحرير التجارة الأمر الذى يؤدى إلى استقرار ونضج السياسة.

                وعن دور بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى تمويل أنشطة التنمية الزراعية بعد تحرير التجارة، أوضحت الدراسة زيادة القيمة الحقيقية للقروض الزراعية خلال فترة الدراسة بمعدل بلغ نحو 7.8% ويرجع ذلك لتوجهات السياسة الائتمانية لتشمل أنشطة التنمية الزراعية المختلفة، كما تبين الارتفاع الملحوظ فى القيمة الحقيقية للقروض القصيرة الأجل بمعدل بلغ نحو 8.3% خلال فترة الدراسة وذلك لسرعة دوران رأس المال وقصر فترة السداد وكذلك وضوح نتائج استثمارها ومن ثم الاقبال الكبير على تمويل مشروعاتها، كما اوضحت الدراسة ارتفاع القيمة الحقيقية للقروض متوسطة الأجل بمعدل بلغ نحو 6.3%، فى حين تبين من الدراسة الانخفاض الواضح فى القيمة الحقيقية للقروض طويلة الأجل بمعدل بلغ نحو 13.3% خلال فترة الدراسة وذلك على الرغم من أهميتها لتمويل برامج ومشروعات التنمية الزراعية، إذ يتطلب تمويل أنشطتها إلى إجراءات معقدة بالاضافة إلى طول فترة سدادها ومخاطر عدم استردادها وكذلك عدم وضوح نتائج الاستثمار فيها ومن ثم الاحجام عن تمويل مشروعاتها.

                كما أوضحت الدراسة أن نسبة مساهمة القروض الزراعية فى تغطية متطلبات الإنتاج الزراعى بلغت نحو 51.8% خلال الفترة (1995-2003)، كما تبين أن زيادة القيمة الحقيقية لإجمالى القروض الزراعية بمقدار 1% تؤدى إلى زيادة إجمالى القيمة الحقيقية لمتطلبات الانتاج الزراعى بمقدار 1.6 مليون جنيه، كما أنها تفسر حـوالى 75% من التغيرات التى تحدث فى القيمة الحقيقية لمتطلبات الانتاج الزراعى خلال فترة الدراسة. كما أوضحت الدراسة مساهمة القروض الزراعية فى تنمية الناتج الزراعى، حيث تبين أن زيادة القيمة الحقيقية للقروض الزراعية بمقدار 1% يؤدى إلى زيادة القيمة الحقيقية للناتج الزراعى بمقدار 0.0002 مليون جنيه، كما أنها تفسر حوالى 92% من التغيرات التى تحدث فى القيمة الحقيقية للناتج الزراعى.

                وعن مدى كفاءة الائتمان الزراعى من منظور قاعدة المستفيدين، وهو أحد المؤشرات الهامة للحكم على كفاءة هذا النظام من خلال حجم ونوعية المستفيدين من خدمات هذا النظام، فكلما زادت أعداد المستفيدين من القروض التى يقدمها البنك وخاصة صغارهم، فإن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا لكفاءة النظام الائتمانى، وأوضحت الدراسة أن المستفيدين من القروض الزراعية هم جميع الزراع سواء كانوا كبار أو صغار ملاكا أو مستأجرين، كما أوضحت الدراسة تطور أعداد المتعاملين مع بنك التنمية والإئتمان الزراعى تبعا لفئات حيازتهم خلال الفترة (1991-1994)، والفترة (2002-2004) أى بعد تحرير التجارة، وتبين زيادة أعداد المتعاملين خلال الفترة (2002-2004) بنحو 3.4% ومعظمهم من صغار المزارعين، وهو مؤشر إيجابى يدل على زيادة قاعدة المستفيدين، كما ارتفعت الاهمية النسبية لأعداد المتعاملين الحائزين لفدان فأقل من 55% خلال الفترة الأولى إلى نحو 55.3% خلال الفترة الثانية، كما انخفضت الأهمية النسبية لأعداد المتعاملين الحائزين لخمسة فدان فأقل من نحو 94.7% خلال الفترة الأولى إلى نحو 91.8% خلال الفترة الثانية، كما ارتفعت الأهمية النسبية لأعداد المتعاملين ذوى الحيازات أكثر من خمسة أفدنة حتى عشرون فدان من نحـو 5% خلال الفترة الأولى إلى نحو 5.3% خلال الفترة الثانية.

                وتشير هذه النتائج إلى تزايد وصول عدد أكبر من كبار المزارعين إلى مصادر الائتمان مع تراجع فئة صغار المزارعين عن الوصول أو التعامل مع البنك، وهو مؤشر سلبى بالنظر إلى أهداف السياسة الائتمانية التى تستهدف زيادة فرص وصول صغار المزارعين إلى مصادر الائتمان الرسمى.

                أوضحت دراسة البنك المصرى لتنمية الصادرات زيادة إجمالى القروض الممنوحة من البنك بغرض التصدير بنسبة بلغت حوالى 297% عام 2004 مقارنة بعام 1995، كما تمثل قيمة العمليات التصديرية المنفذة للبنك حوالى 8.8% من اجمالى الصادرات الكلية عام 2002 وهى نسبة منخفضة غير متوقعة لبنك متخصص فى مجال التصدير، كما اشارت النتائج إلى أن زيادة القروض الممنوحة من البنك بحوالى جنيه واحد يؤدى إلى زيادة قيمة العمليات التصديرية بحوالى 0.2 جنيه. وبدراسة مقاييس الربحية للبنك المصرى لتنمية الصادرات أوضحت الدراسة أن كل جنيه مستثمر فى العمليات التصديرية يحقق فائض قدره 0.31 جنيه عام 2002.

كما يتضح ارتفاع الكفاءة الاقتصادية لانشطة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية بوجه عام خلال الفترة (2001-2003) حيث بلغت نحـو 120.2%، وخاصة مشروعات الميكنة الزراعية، والمزارع الارشادية، وشتلات الفراولة، وتقاوى البطاطس المحلية حيث بلغت الكفاءة الاقتصادية نحـو 155%، 229%، 132%، 125% لكل من الانشطة السابقة على الترتيب.

                وعند دراسة دور الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى كمؤسسة إنتاجية، وأوضحت الدراسة أن متوسط الكميات المنتجة والموزعة والمتبقية من تقاوى القمح خلال الفترة (1995-2003) بلغت نحو 328، 309، 19 ألف اردب على الترتيب، فى حين بلغ متوسط تلك الكميات لتقاوى الأرز نحو 170، 154، 16 ألف أردب على الترتيب خلال ذات الفترة. وبقياس أثر التغيرات الهيكلية لتحرير التجارة على الكميات المعتمدة من تقاوى المحصولين، أوضحت الدراسة عدم معنوية تأثير فترة تحرير التجارة على الكميات المعتمدة من تقاوى القمح، فى حين أظهرت الدراسة التأثير الايجابى لتحرير التجارة والمتمثل فى تزايد الكميات المنتجة والموزعة من تقاوى الأرز خلال تلك الفترة بمعدل بلغ نحو 0.6%، 2.6% على الترتيب، كما تبين معنوية تأثير فترة تحرير التجارة على انخفاض الكميات المتبقية من تقاوى الأرز بمعدل بلغ نحو 18%. وعن مدى توقع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بالكميات الموزعة من تقاوى محصولى القمح والأرز، أوضحت الدراسة أن الكميات الموزعة من تقاوى المحصولين أقرب للكميات الفعلية المنتجة من تقاوى المحصولين وذلك وفقا لمعامل ثيل للتوقع بالكميات الموزعة من التقاوى، وهذا يعكس كفاءة الإدارة فى إنتاج هذه التقاوى، وتقليل الكميات المتبقية منها.

                وبقياس العائد المالى للإدارة من إنتاج التقاوى، أوضحت الدراسة تحقيق عائد مادى من إنتاج تقاوى القمح خلال الفترة (1995-2003) بلغ نحو 2.5 مليون جنيه كمتوسط لفترة الدراسة، كما تبين تحقيق عائد مادى من إنتاج تقاوى الأرز بلغ نحو 1.1 مليون جنيه كمتوسط لنفس الفترة.

                ومما سبق يتضح أن السياسات والتغيرات الناتجة أثر تحرير التجارة كان لها تأثيرا إيجابى واضح على أداء الإدارة فى إنتاج التقاوى، وانعكاس ذلك على ربط الكميات المنتجة (عرض التقاوى) بالكميات التى يحتاجها المزارعون (الطلب)، وانعكاس هذا التأثير والمتمثل فى الاتجاه نحو خصخصة قطاع التقاوى فى مصر والأخذ بأسلوب وفكر القطاع الخاص، وانعكاس تلك العوامل مجتمعة على تحقيق مكاسب مالية للإدارة يمكن معها تطوير العمليات الإنتاجية والتسويقية للتقاوى المعتمدة.

وفى ضوء ما سبق توصى الدراسة بما يلى:

1-            ضرورة العمل على الاستخدام الأمثل من وحدتى الأراضى والمياه فى الزراعة المصرية.

2-            ضرورة العمل على اتباع الطرق المختلفة للنهوض بالتكثيف الزراعى فى الأراضى المصرية.

3-            تكامل جهود وأجهزة البحث العلمى والأجهزة الارشادية تحت مظلة واحدة مسئولة عن التنسيق بينها.

4-            تطوير جهاز الارشاد الزراعى ليمكن من نقل التكنولوجى للتطبيق بأقل أثار جانبية.

5-            ضرورة توجيه البحوث الزراعية فى مسارات تكون أكثر ارتباطا بالتنمية الزراعية وأكثر فعالية فى المحافظة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

6-            أهمية بناء مؤسسة بحثية زراعية قوية وتوفير كوادر بحثية كفؤة وتمويل كاف، وتطوير أساليب التخطيط والإدارة وتوجيه البحوث، وتنمية دور القطاع الخاص خاصة فى أنشطة توليد التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

7-ضرورة توفير المعلومات التسويقية الكافية والدقيقة والمنظمة للزراع والمنتجين والمصدرين عن الاسعار الزراعية وحالة الطلب والعرض للأسواق الخارجية."