الاستثمارات الخاصة فى قطاع الغاز الطبيعى وانعكاستها على التنمية فى مصر

                                                "تهدف هذه الدراسة الى معرفة اثر الاستثمارات الخاصة على زيادة الاستثمار فى قطاع الغازالطبيعى و اثر هذا القطاع التنمية الاقتصادية فى مصر

و تبحث الدراسة اهمية الاستثمارات الاجنبية لمصر بصفة عامة وحجمها وتدفقاتها والوسائل التى اتبعتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارت الاجنبية كذلك تبحث اهمية قطاع الغاز الطبيعى كمصدر من اهم مصادر الطاقة فى مصر وتطورات العرض والطلب العالمى عليه كذلك تبحث اهمية الاستثمارات الاجنبية لتمية هذا القطاع و معرفة اثرها على زيادة احتياطى الغاز الطبيعى فى مصر و مناقشة اهمية التصدير و عرض اهم مشروعات التصدير القائمة

وتبين الدراسة مزايا و مقومات الاستثمار فى الغاز الطبيعى و تطورات اتفاقيات الشراكة و تطور الاستثمارات فى قطاع الغاز كذلك مدى اهمية هذا القطاع فى التنمية الاقتصادية والتحديات التى تواجه هذا القطاع و الوسائل التى اتبعتها الحكومة لتنمية الاستثمارات فى هذا القطاع

الملخص

لا شك ان المشكلة الاساسية التى تعانى منها اغلب الدول النامية هى عدم توافر مصادر التمويل المحلية اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية و الوسيطة و من هنا بدأت هذه الدول فى البحث عن مصادر بديله لتمويل التنمية الاقتصادية .

وتلعب العوامل الاقتصادية دورا اساسيا فى توجيه الشركات متعددة الجنسيات و تتمثل هذه العوامل فى درجة انفتاح اقتصاد الدولة المضيفة على العالم الخارجى و قوة اقتصادها من حيث قدرته على المنافسة فى الاسواق العالمية و قدرته على مواجهة الظروف الخارجية.

ويلعب الاستثمار الاجنبى المباشر دورا هاما فى اقتصاديات العديد من الدول و خاصة مصر , حيث يعمل على رفع معدلات التنمية الاقتصادية بها مما جعل مصر تتسابق من اجل تهيئة المناخ الاستثمارى بها و تغيير و تعديل السياسات الداخلية, كذلك العمل على اصدار اللوائح و القوانين و التشريعات الجاذبة للاستثمار و توفير كافة الضمانات و المزايا و التسهيلات لجذب الاستثمارات اليها لتشارك فى عملية التنمية الاقتصادية و للعمل على الحد من الاقتراض الخارجى بما يحمله من مساوئ و عيوب تتمثل فى مخاطر المديونية الخارجية فى الاجل الطويل بالاضافة الى فوائد القروض .

ان نصيب مصر من العناصر الجاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة يسمح لها بجذب قدر اكبر من تدفقات الاستثمار الاجنبي فهناك مجموعة من عوامل جذب الشركات متعددة االجنسيات ذات اهمية نسبية كبيرة متوفرة فى مصر من وجهة نظر المستثمر و يأتى فى مقدمة هذه العوامل : الاستقرار السياسى, بنية اساسية جيدة , القرب من الاسواق, عدم جواز التأميم و المصادرة, الاستقرار الاقتصادى الكلى , اعفاءات ضريبية  محفزة , اتساع حجم السوق و توافر الموارد الطبيعية. و تعتبر هذه النتيجة منطقية و ذلك لان جهود الاصلاح الاقتصادى قد اسفرت عن استقرار اوضاع الاقتصاد الكلى بصفة عامة , بالاضافة الى ذلك فان ما وفرته قوانين الاستثمار المختلفة و احرها القانون رقم  83 لسنة 2002 و الخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص و الذى ادى الى تنسيق القواعد المنظمة للاستثمار , كذلك فى تبسيط نظام الحوافز بحيث اصبحت تمنح بطريقة تلقائية لدى استيفاء الشروط الخاصة بها , هذا الى جانب ضمان الحماية للمستثمرين الاجانب.

ان الغاز الطبيعى قد لاح كامل مشرق لمصر نتيجة حدوث طفرة كبيرة فى احتياطياته فى الوقت الذى حدث فيه نقص فى انتاجية حقول الزيت بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة مما يمكن ان يشكل ضمانا لقدرة الدولة على مواصلة عملية التنمية من خلال الاستخدامات المختلفة للغاز الطبيعى فى خدمة الاقتصاد الوطنى .

وان كان هناك تطور فعلى فى استخدام الغاز محليا خلال السنوات السابقة الا اننا نرى انه لا يزال امامنا الكثير الذى يمكن عمله فى هذا المجال بحيث يتم الاستغناء عن معظم السوائل البترولية التى يمكن احلال الغاز محلها من خلال تحويل الصناعة المصرية بالكامل لتعمل بالغاز بدلا من منتجات البترول البديلة.

إن السياسة المستقبلية لصناعة الغاز الطبيعى بمصر تسعى إلى اكتشاف وتنمية حقول الغاز الطبيعى لمواجهة الاستهلاك وتحقيق فائص للتصدير ويأتي ذلك من خلال تشجيع الاستثمار الاجنبى من أجل الحصول على التكنولوجيا المتقدمة فى عمليات التنقيب والاستكشاف عن حقول الغاز هذا بالإضافة إلى تمويل تلك العمليات .

كما ان الغاز الطبيعى يتم تصديره حاليا سواء مسال او عن طريق خطوط الانابيب مما قد يتيح بعض فرص العمل المباشرة و غير المباشرة , بالاضافة لتوفير فرص نقل و تبادل التكنولوجيا و اكتساب الخبرات المتطورة و جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث و التنمية فى مصر هذا الى جانب العائد المادى بالطبع .

اى ان الاتجاه السائد حاليا هو تصدير الغاز الطبيعى و الاعتماد على حصيلة تصديره فى عمل التوسعات المنشودة فى استخداماته المحلية من خلال تطوير شبكات خطوط الانابيب و عمل البنية الاساسية و التسهيلات اللازمة لذلك.

إن صناعة الغاز الطبيعى لها أثار على التنمية الاقتصادية فى مصر من أهمها تحقيق عائدات من العملات الأجنبية نتيجة تصدير الغاز الطبيعى فضلاً عن مساهمة قطاع البترول فى تمويل الموازنة العامة للدولة من إيرادات الموازنة العامة للدولة ، كما يدخل الزيت الخام والغاز الطبيعى كمنتجات وسيطة فى معظم الصناعات والأنشطة الاقتصادية .

 و من هنا يتضح اهمية جذب الاستثمارات الاجنبية العملاقة لتساعد على زيادة انتاج و اكتشاف المزيد من حقول الغاز الطبيعى لاهميته الا"