التفسير القضائى وحماية حقوق المتهم الإجرائية

                                                "العدل مبتغى الإنسان منذ كان ، إليه كان دائماً سعيه ، ومن أجله كان وسيظل كفاحه ، ينشده المتنازعون بسلوك سبيل التراضى، فإذا أخفق سعيهم لم يكن بد من ولوج باب التقاضى ، يبتغون النصفة من القضاء ، فيلوذون به مطمئنين ، تملأهم الثقة فى الحصول على حقوقهم ، إعمالاً لقواعد قانونية تتسم بالعمومية والتجريد تنظم شئون المجتمع ، وتتصدر وسائل الضبط الاجتماعى فيه.

                وتتعدد مصادر القواعد القانونية التى يطبقها القضاء على ما يعرض عليه من الدعاوى ، وتتفرع إلى قواعد قانونية مكتوبة هى التشريع ، تصدر من السلطة التى عينها الدستور ، وفق القواعد والإجراءات المبينة فيه ، فتتصدر القواعد القانونية كافة ، وتعد أهم تجليات القانون .

وينهض القضاء برسالة تطبيق القانون ، بمعناه الواسع ، متضمناً القواعد القانونية كافة ، مكتوبة وغير مكتوبة ، ويقع عليه واجب الفصل فى الدعاوى، ولا يقبل منه النكول عن الحكم فى أيها ـ مادامت تندرج فى ولايته ـ بدعوى الافتقار إلى قاعدة قانونية تنطبق على الواقعة المطروحة ، ويضيف هذا الواجب عبئاً ثقيلاً على القضاء يضاعف قيمته ويعظم رسالته .

                وأشد الناس حاجة إلى عدالة القضاء من يوضع منهم فى موقف الاتهام، لما يحيط بنفسه فيه ، وعلى نحو ما أوردت محكمة النقض ، من"