حقوق المتهم من وجهة الفقه الإسلامي دراسة مقارنة

                                                "الآن وقد أوشكنا أن ننهي رحلة طويلة مع حقوق المتهم لا يسعني إلا أن أقرر أنه بالرغم من أنني بذلت أقصى ما استطعت من جهد متصل دون ما توقف - والله على ما أقول شهيد - لفترة زادت على الأعوام الستة فى محاولة لاستخلاص أهم حقوق المتهم التى كفلتها له الشريعة الإسلامية الغراء مع مقارنتها بالتقنين الوضعي المصري المطبق برغم كل ذلك أجده قليلا .

ولكن منتهى أملى وطموحى أن أكون قد وفقت فى إجلاء معظم الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بالمتهم رغم حركية الشريعة الإسلامية وشمولها لمستجدات كل عصر ، وإنما يشفع لى فى كل نقص أو تقصير قد يكتشف بين ثنايا هذا البحث أنها خلة البشر وسبحان الواحد المتفرد بالكمال .

وبعـد فـإن أهـم ما أسفـر عنـه البـحث مـن نتـائـج يتجلـى في النقاط التالية :

الأولى : استهـل البحث مع عنوان البحث وما يدور في فلكه، فكانت هذه الوقفة محـوراً للفصل التمهيـدي ظهـر بين طيـاتهـا الأمـور التـاليـة :

الأمر الأول : مفهوم الحق وتفرد الشريعة الإسلامية بتقسيماته دون القانون الوضعي .

الأمر الثاني : المقصود بالمتهم والفرق بينه وبين المشتبه فيه والمدعى عليه ، فتجلى أن مرحلة الاتهام مرحلة وسط بين مجرد الاشتباه وبين المحاكمة الجنائية، كما اتضح استعمال جمهور الفقهاء للفظ الاتهام فى الدعاوى الجزائية فى الجانب الجنائي منها.

الأمر الثالث : اتضح لنا الشروط الواجب توافرها فى المتهم حتى يُسند إليه الاتهام، وكيفية ثبوت وزوال صفة الاتهام والسلطة المثبتة والمزيلة لها، ثم ذكر أنواع المتهمين الذين تفردت الشريعة الإسلامية بذكر أقسامهم دون القانون الوضعى .

الأمر الرابع : بيان كيفية معاملة المتهم عبر العصور المختلفة، وظهر بحق رفض الشريعة الإسلامية السمحة لإهدار آدمية الإنسان وسوء معاملته فى جميع مراحل الدعوى فسبقت بذلك الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان بأربعة عشر قرنا ويزيـد ."