تقييم السياسات الماليه في علاج مشكله البطاله في الاقتصاد المصري

             تهدف هذه الدراسة الى معرفة أسباب الاختلالات الموجودة فى هيكل العمالة وأثر هذا الخلل على الانتاج والاستثمار والانفاق العام ودراسة وتحليل الدور الذى لعبته السياسة المالية فى مواجهة أو الحد من ظاهرة البطالة حيث ان السياسة المالية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر فى عملية التوظيف كما تهدف الى التركيز على الفترة من 1960 - 1992 وذلك للتغيرات المختلفة التى مر بها الاقتصاد المصرى بدءا بمرحلة مابعد التأميم الى مرحلة اقتصاديات الحرب ثم مرحلة سياسة الانفتاح الاقتصادى واخيرا  العودة الى مرحلة الخطط الاقتصادية مرة اخرى إعتبارا  من 82/83 الى 86/1987 وحتى عام 87/88 الى 91/1992 وهى فترة خصبة لاجراء التقييم المستهدف من الدراسة وتهدف ايضا  الى دراسة وتحليل الاسباب التى ادت الى تفاقم البطالة والتى تعزى الى العديد من الاسباب من اهمها التعليم والاسكان والاستثمارات والركود التضخمى ... الخ واخيرا دراسة وتحليل بعض التجارب التى استخدمتها بعض الدول للحد من ظاهرة البطالة وامكانية الاستفادة منها وكذلك الوسائل المتبعة من جانب الدول للحد من هذه الظاهرة وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها ان ظاهرة البطالة فى مصر تتميز بالارتفاع الحاد فى معدلاتها السافره خلال عقد الثمانينات ويقترن ذلك بنقص واضح فى معدلات إنتاجية العنصر البشرى كما يعكس هذا الارتفاع فى معدل البطالة اتجاها عاما تصاعديا ينبئ بتزايدها مستقبلا اذا ما استمرت مسبباتها للعلاج وان مشكلة البطالة جزء لا يتجزأ من قضية التنمية بصفة عامة وتميل وجهات النظر الاستنتاج بان السياسات الانمائية الماضية والقائمة يشوبها كثير من أوجه القصور سواء من حيث التناسق أو لاستمرار الأولويات أو دقة التخطيط والمتابعة والتنفيذ.