(نموذج مقترح لزياده فاعليه التدريب الاداري في تنميه الموارد البشريه الوطنيه (دراسه تطبيقيه علي الدوائر المحليه لاماره ابو ظبي)

                "تتمثل مشكلة الدراسة في تحديد مدى فاعلية التدريب الإداري في تنمية العمالة المواطنة في الدوائر المحلية لإمارة أبوظبي وهى : (دائرة بلدية أبوظبي، دائرة الأشغال، دائرة التنظيم والإدارة).

2- أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الموضوعية لظاهرة تدني نسبة توظيف العمالة المواطنة بالدوائر المحلية لإمارة أبو ظبي ، بالإضافة إلى المساهمة في جهود الدولة ودعم الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الدولة عن طريق الإحلال المتدرج والمتزن للعمالة المواطنة محل العمالة الوافدة.

                وأيضاً تزويد صانعي القرارات في الحكومة المحلية بمعلومات وتحليلات ذات مصداقية علمية بحيث تيسر لهم سبل التعامل مع الأمور المتعلقة بالعمالة المواطنة ومتابعة تطبيقاتها بقدر أكبر من الكفاءة والفاعلية.

محاولة للتوصل إلى نموذج لقياس فاعلية التدريب الإداري  في تنمية الموارد البشرية الوطنية للارتقاء بمستوى العمالة الوطنية وإعدادها لتولي المناصب القيادية في الدوائر المحلية لإمارة أبوظبي.

3- فروض الدراسة :

                يعتمد الباحث في تنفيذ دراسته على اختبار الفروض التالية:

1.            لا توجد علاقة جوهرية بين الاقتناع بالبرامج التدريبية وتوطين العمالة المواطنة.

2.            لا توجد علاقة جوهرية بين تطوير البرامج التدريبية وتوطين العمالة المواطنة.

3.            لا توجد علاقة جوهرية بين تصميم البرامج التدريبية وتوطين العمالة المواطنة.

4.            لا توجد علاقة جوهرية بين طرق تصميم البرامج التدريبية وتوطين العمالة المواطنة.

5.            لا توجد علاقة جوهرية بين طرق تنفيذ البرامج التدريبية وتوطين العمالة المواطنة.

6.            لا توجد علاقة جوهرية بين أساليب ترشيح الموظفين للتدريب الإداري وتوطين العمالة المواطنة.

4- منهج الدراسة :

تم إعداد هذه الدراسة من خلال :

-              الدراسة المكتبية ( النظرية ) .

-              الدراسة الميدانية ( التطبيقية ) .

5- حدود البحث :

                تتمثل حدود البحث فيما يلي :

1-            الاقتصار على ثلاث دوائر بالحكومة المحلية لإمارة أبوظبي لكونها ممثلة تمثيلاً جيداً لمجتمع البحث وهذه الدوائر هي : ( دائرة بلدية أبوظبي – دائرة الأشغال – دائرة التنظيم والإدارة ) .

2-            الاقتصار على المستوى الإشرافي للإدارة العليا والوسطى والمباشرة. 

6- النتائج :

1 ـ  لقد تبين للباحث أنه توجد علاقة جوهرية بين الاقتناع بالبرامج التدريبية وتوطين العمالة المواطنة وذلك بنسبة ثقة 95%  .

2 ـ  أيضًا تبين أنه توجد علاقة جوهرية بين تطوير البرامج التدريبية وتوطين العمالة المواطنة وذلك بنسبة ثقة 95 %  .

3 ـ كما تبين وجود علاقة جوهرية بين تصميم البرامج التدريبية وتوطين العمالة المواطنة وذلك بنسبة ثقة 95 %  .

4 ـ  وأنه توجد علاقة جوهرية بين طرق تنفيذ البرامج التدريبية وتوطين العمالة المواطنة بنسبة ثقة 95 %  .

5ـ  كما أنه توجد علاقة جوهرية بين طرق تنفيذ البرامج التدريبية وتوطين العمالة المواطنة بنسبة ثقة 95 %  .

6ـ  وأخيرًا تبين للباحث وجود علاقة جوهرية بين أساليب ترشيح الموظفين للتدريب الإداري وتوطين العمالة المواطنة بنسبة ثقة 95 %  .

7- التوصيات :

1- إنشاء لجنة عليا تشرف على عمليات التوطين وتتبع مباشرة لصاحب السمو رئيس الدولة.

2- العمل على توطين الوظائف المهمة وسحب جميع الصلاحيات من العمالة الوافدة تدريجياً كالتوظيف أو كتابة التقارير ووظيفة المحاسب المالية وإعطاؤها إلى عمالة مواطنة ذوى خبرة .

3- العمل على جعل لعمالة الوافدة تدرب العمالة المواطنة في جميع ميادين العمل وإعطاء حوافز ومكافأة للعمالة الوافدة على ذلك .

4- إنشاء دليل للوظائف في الدولة يشمل عدد الوظائف المتوفرة ومستقبل كل منها والدخل المتوقع منها وذلك لمساعدة الخريجين لاختيار التخصص المناسب والملائم لكل منهم.

5- إرشاد الجهات المناط بها توطين وتدريب الموارد البشرية وزيادة مساهمة العنصر المواطن في سوق العمل حتى يمكن تجنب التخصصات التي تشبع بها سوق العمل.

6- إيجاد استراتيجية وطنية واضحة الأهداف تشترك فيها الدوائر المحلية والخدمة المدنية والجامعات والكليات المختلفة، يمكن تطبيقها مع التركيز على عملية التدريب وإعداد العمالة المواطنة للعمل الوظفي في ظل التطور التكنولوجي في الدوائر المحلية لإمارة أبوظبي للوصول إلى أفضل خطط للتوطين السليم ومن ثم توظيف العمالة المواطنة.

7- عدم توظيف الموظفين المتقاعدين من بعض الجهات في الوظائف الحكومية العامة ، وخاصة في الدوائر المحلية لأن ذلك يؤدي إلى ضياع فرص توظيف الخريجين من المواطنين.

8- ضرورة إلزام القطاع الخاص بتوطين الوظائف وإنشاء قسم خاص لمتابعة ذلك."