(متطلبات الإفصاح عن ربحية السهم وتأثيرها علي قرارات المستثمرين في ضوء المعايير المحاسبية الدولية(دراسة تطبيقية على سوق الأوراق المالية بدولة الكويت

                                                  "اولا مقدمة:

يتوقف نمو الأسواق المالية على العديد من العوامل أهمها ثقة المستثمرين في حجم المعلومات المفصح عنها والمتاحة لديهم. وتعبّر ربحية السهم عن مؤشر مالي يتضمن معلومات مالية ذات أهمية جوهرية فيما يتعلق بتقييم الحالة المالية للوحدة الاقتصادية.

ثانيا مشكلة البحث:

تتركز في التساؤل الذي يثار حول ما إذا كان لمتطلبات الإفصاح المحاسبي عن معلومات ربحية السهم وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية تأثير جوهري علي قرارات المستثمرين الحاليين والمرتقبين فيما يتعلق بتعاملاتهم علي الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية.كما أثارت هذه المشكلة في ذهن الباحث العديد من الأسئلة وهي :

1-            هل يفتقد السوق إلى الإفصاح وتحقيق الشفافية ؟

2-            هل أسعار تداول الأسهم بالسوق تعكس القيمة الحقيقية لها؟

3-            ما هو مبرر وجود تقلبات حادة في الأسعار ؟

4-            هل يتسم كافة المتعاملين في السوق بالرشد ؟

5-            ما هي أسباب عدم توافر معلومات كافية عن ربحية السهم ؟

6-            هل يوجد معوقات تحول دون اتخاذ المتعاملين في سوق الاوراق المالية قرارات رشيدة؟

7-            ما هي العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين؟

8-            ما هي درجة التفصيل في المعلومات عن ربحية السهم التي تناسب احتياجات المستثمر في سوق الأوراق المالية الكويتي؟

ثالثا اهداف البحث:

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة متطلبات الإفصاح المحاسبي عن معلومات ربحية السهم وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية وتأثيرها علي قرارات المستثمرين المتعلقة بتعاملاتهم علي الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية ، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

1-            دراسة متطلبات الإفصاح عن ربحية السهم وتحديد أهمية معلومات ربحية السهم في ترشيد قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

2-            توضيح أهمية الإفصاح عن ربحية السهم في سوق الأوراق المالية الكويتي.

3-            تحديد أهم العوامل المؤثرة على قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

4-            تحديد احتياجات المستثمر في سوق الأوراق المالية الكويتي من المعلومات المتعلقة بربحية السهم اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.

رابعا : فروض البحث:

الفرض الأول :

""لا يوجد تأثير جوهري لمتطلبات الإفصاح المحاسبي عن ربحية السهم وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية على قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية.""

الفرض الثاني :

"" لا يوجد فروق جوهرية بين الوضع القائم لقرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية وبين ما يجب أن تكون عليه تلك القرارات في حالة الإفصاح عن معلومات ربحية السهم"".

الفرض الثالث :

""لا يعتبر الإفصاح عن معلومات ربحية السهم من أهم المتغيرات المؤثرة على قرارات المستثمرين عند شراء أو بيع الأسهم"".

خامسا : اهم النتائج :

اهم النتائج :

1-            تزداد أهمية الافصاح المحاسبي من وجهة نظر المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

2-            الافصاح هو العامل الاساسي لتنشيط القرارات الاستثمارية.

3-            هناك علاقة عالية المعنوية بين الافصاح عن ربحية السهم وقرارات المستثمرين.

4-            الافصاح المحاسبي يؤدي لتعديل توقعات المستثمرين بالنسبة لمنافعهم المستقبلية.

5-            ان أزمة سوق المناخ هي أزمة افصاح بالدرجة الاولى.

6-            هناك ارتباط معنوي بين الارباح المنشورة والتنبؤات بالارباح المستقبلية.

سادسا اهم التوصيات :

1-            ضرورة توافر الافصاح المحاسبي عن المعلومات المتعلقة بربحية السهم ضمن القوائم المالية وايضاحاتها المتممة بالشكل الذي يساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المتعلقة بالاسهم المتداولة.

2-            المزيد من التطوير في سوق الكويت في اتجاهات عديدة وأهمها تطوير الافصاح المحاسبي عن المعلومات المالية  خاصة المتعلقة بربحية السهم لتحفيز سوق الكويت نحو مزيد من الكفاءة.

3-            مراعاة تحقيق الافصاح الكامل وتحقيق الشفافية عند عرض المعلومات وتحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة للوفاء بحاجة المستثمرين منها.

4-            بناء نماذج علمية يتم تقييمها واختبارها باستمرار للتنبؤ باسعار الاسهم وربحيتها بحيث تعمل للقضاء على التقلبات الحادة في الاسعار والوصول إلى اسعار تداول تعكس القيمة الحقيقية للاسهم.

5-            تطوير معيار الافصاح والعلانية لتقديم معلومات كافية عن ربحية السهم وفقا لاحتياجات متخذي القرارات الاستثمارية مع مراعاة هذه الاحتياجات عند إصدار المعايير لتواكب التطورات الاقتصادية.

6-            ضرورة وجود تنظيم فعال لمهنة الوساطة لتسهيل عملية تداول الاسهم في السوق الكويتية مع وجود إدارة مراقبة عامة تقوم بالاشراف والرقابة على إجراءات التداول واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب ، وإنشاء هيئة مستقلة للسوق المالية."