نموذج مقترح للإدارة البيئية فى قطاع النفط بدولة الإمارات العربية المتحدة

                                                "تؤثر سلسلة المواصفات القياسية العالمية التي يطلق عليها (ISO14000) على جميع المنظومة الإدارية بالشركة لتفعيل المسئوليات تجاه منظومة المحافظة على البيئة .

وتقوم الشركة بطاقمها ومالها من ملحقات ومنشآت في مصفاة الرويس وأم النار بإجراءات المراجعات البيئية، وتحديد المصادر المهمة المؤثرة على البيئة في منتجاتها النهائية وأنشطتها المختلفة.

وقد فرضت الشركات على موظفيها وعامليها تلبية متطلبات المواصفة الدولية كشرط للتعامل ، ولا سيما ما تعلق بالمواصفات العالمية لنظم الإدارة البيئية

(ISO 14000) وما يتعرض له الإنسان والأحياء المائية والتربية والهواء من أضرار نتيجة تلوث البيئة وعدم الاهتمام في استخدام التقنيات الحديثة قد أدى إلى ازدياد بعض الآثار السلبية وزادت بعض المواد الخطرة أو الملوثة أو الضارة التي تهدد الصحة العامة نتيجة الانبعاثات والملوثات والفضلات لذلك حاول الباحث توضيح مدى تأثير التلوث النفطي على البيئة الطبيعية ومدى تأثر الإنسان بهذه الملوثات واقتراح نظام للإدارة البيئية ضمت العمليات التشغيلية.

وبعد ما رصد الباحث المنظومة الإدارية لنظام إدارة البيئة بقطاع الدراسة وحلل مدعمات النظام اقترح مجموعة من التوصيات تكمن فيما يلي:

توافر اساليب تقيميية تحقق مستويات أداء بيئي مرتفعة حيث يساهم توافر اساليب التقييم ونماذجه عالية المستوى في الارتقاء بمستويات الأداء البيئي لكافة العاملين بمختلف الأنشطة والعمليات وتنتهي عمليات المراجعة وتوضح أوجه القصور في الأداء البيئي ونواحي الاداء السلبي التي تحتاج إلى اعادة تدريب العاملين وتأهيلهم هلى أدائها بصورة أكثر مهارة واتقانا بالإضافة إلى دعم نظم الاتصال الداخلية والخارجية وتمييزها بدرجة عالية من المرونة والدقة والوضوح حيث تلعب شبكة الاتصالات دوراً رئيسياً في تبادل كافة المعلومات بين الأجهزة الداخلية والخارجية ويحقق لك درجة عالية من التنسيق بين احتياجات المستهلك وتوقعات للسلعة والمستفيد من الخدمة ومقدمها ويتفق ذلك مع المتطلبات الأساسية للجودة الشاملة ويحقق استجابة أنظمة العمل بالشركات إلى متطلبات البيئة الخارجية للحد من التلوث والحفاظ على بيئة صحية خالية من سلبيات العمليات والأتشطة البترولية على الإنسان والحيوان والزرع والماء وكافة العناصر التي تتضرر من الممارسات الخاطئة في ذلك القطاع الحيوي."