التنمية الزراعيّة لإنتاج أهمّ محاصيل الحبوب في الوطن العربي

 ’يتطلّب تحقيق الكفاءة الإنتاجيّة استغلال الموارد الزراعيّة بصورة سليمة وهو ما يعتبر أحد أهداف وركائز السياسة الزراعيّة الصحيحة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتم توسيع الطاقة الإنتاجيّة الزراعيّة من خلال رفع إنتاجيّة الموارد الزراعيّة المتاحة، عن طريق إعادة تنظيم استخدام تلك الموارد، ولا يخفى على أحد أنّ مجموعة الحبوب تعدّ عصب الاحتياج الغذائيّ، وبالتالي فإنّ القصور والتخلّف الإنتاجي في مجال إنتاج الحبوب في الدول العربيّة مع زيادة الاستهلاك منها على مرّ الزمن، يزيد ويعمّق المشكلة الغذائيّة العربيّة من الحبوب.

ورغم امتلاك الوطن العربي لكمّ هائل من الموارد الزراعيّة، ألا أنها موزّعة بشكل متفاوت في الدول العربيّة، لذلك فإنّ هناك إجماعاً على أنّ التكامل الزراعي العربي يعدّ شرطاً ضروريّاً لإحداث التنمية الزراعيّة في البلدان العربيّة، وتتجلى مشكلة البحث في معاناة الدول العربيّة من عجز كبير ومتزايد في إنتاج الحبوب وخاصّةً القمح والذرة، وهوّة شاسعة بين الإنتاج والاستهلاك السنويين، حيث قدّر العجز كمتوسط للأعوام 2000-2005 بنحو 23.6 مليون طن من القمح، وحوالي 14.5 مليون طن من الذرة

ويستهدف البحث دراسة الوضع الحالي لإنتاج الحبوب واستهلاكها في الدول العربيّة، والتوقّعات المستقبليّة لهذّه المتغيّرات حتى يتّضح مدى العجز المتوقّع الذي يجب الإعداد لمواجهته، كما تهدف الدراسة الحاليّة إلى تقدير دوالّ إنتاج الحبوب في الدول العربيّة، من أجل تحديد أهمّ العوامل المؤثّرة على الإنتاج، ومن ثمّ استثمار تلك التقديرات وتوظيفها في زيادة إنتاجية وبالتالي إنتاج الحبوب وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية المتاحة في الدول العربيّة.

وتضم الدراسة خمسة أبواب:

يتناول الباب الأول استعراض مرجعيا لأهم الدراسات والبحوث التي تتعلق بموضوع الدراسة، والإطار النظري لأساليب التحليل المستخدمة.

ويتناول الباب الثاني أهم المؤشرات الإنتاجية لمحاصيل الحبوب في الوطن العربي حيث يتناول المساحة والإنتاج والإنتاجية في أهم مناطق إنتاجه، كما يتناول التوزيع الجغرافي لمساحة وإنتاج هذه المحاصيل في الدول العربيّة، كذالك يتناول هذا الباب مؤشرات أخرى مثل الكميات المتاحة للاستهلاك من الحبوب في الدول العربيّة ونسب الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، بالإضافة إلى تطور الصادرات والواردات العربيّة من محاصيل الحبوب خلال الفترة المدروسة.

أما الباب الثالث فيدرس القاعدة المورديّة الزراعيّة المتاحة في الوطن العربي من موارد بشرية ومادية وتكنولوجية وطبيعيّة وغيرها.

تضمّن الباب الرابع استعراضاً للسياسات الزراعيّة المتبعة في الدول العربيّة والخاصّة منها بالحبوب، كالسياسات السعريّة وسياسات الدعم والضرائب والسياسات التسويقيّة وغيرها، وانعكاس تلك السياسات على الأسعار المحلية لكل من القمح والذرة الشاميّة، وبالتالي على الإنتاج المحلي منها. كما تضمًن هذا الباب التعرف على حجم التجارة الكلّية في القمح والذرة للدول العربيّة ونسبة التجارة البينية العربية-العربية من التجارة الكلّية، وعلى مدى تأثير كل من الأسعار العالميّة وحجم التجارة في القمح والذرة على الأسعار المحليّة لهذين المحصولين وبالتالي على الإنتاج، وكذلك التعرف على أهمّ المشاكل المعيقة لتنمية إنتاج الحبوب في الوطن العربي.

وشمل الباب الخامس على تقدير دالة الإنتاج في الدول العربيّة لكل من محصولي القمح والذرة، واللذين تعنى بهما هذه الدراسة، ومنه فقد أمكن الاستعانة بالنتائج في تبرير الاختلافات في إنتاجيّة الوحدة الأرضيّة من القمح والذرة بين البلدان العربيّة، كما احتوى هذا الباب على إمكانيات التوسع الأفقي لمحصولي الذرة والقمح بناءً على التركيب المحصولي السائد في الدول العربيّة المدروسة، ثم تقدير التكاليف والإيرادات الإضافيّة الناجمة عن التوسع الأفقي والرأسي، ومن ثم تقدير كميات الإنتاج والطلب والعجز أو الفائض المتوقعة مستقبلاً بعد التوسع الحاصل في كلّ من الدول العربيّة.

وقد خلصت الدراسة إلى أنّه من الممكن إحداث التوسع أفقيّاً في زراعة القمح البعلي بنحو 18.6 مليون هكتار، ونحو 9.1 مليون هكتار في زراعة القمح المروي، وحوالي 9.5 مليون هكتار في زراعة الذرة، وتبيّن أنّ إنتاج القمح سيتزايد إذا ما تحقّقت عمليّات التوسّع الأفقي والرأسي المقترحة إلى نحو 114.4 مليون طن، الأمر الذي سينتج عنه فائض مقدّر بحوالي 28.4 مليون طن، بينما سيتزايد إنتاج الذرة إلى نحو 20.92 مليون طن، الأمر الذي سينتج عنه تقليص للفجوة بين إنتاج الذرة والطلب عليها من حوالي 11.65 مليون طن إلى حوالي 6.43 مليون طن.

الكلمات المفتاحية:

1- دالة الإنتاج التجميعيّة

2- الكفاءة الإنتاجية

3- استقرار دالة الإنتاج

4- التكامل الاقتصادي والزراعي

5- السياسات الزراعية

6- التنمية الأفقية والعمودية

7- التنمية الزراعيّة