الجوانب الإجرائية في الدعوى الدستورية دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر والكويت

                                                "نتناول في هذه الدراسة ظاهرة معينة تتمثل في أن الغالبية العظمى من الأحكام الدستورية يكون مصيرها عدم القبول لأسباب شكلية دون الولوج في موضوع هذه الدعوى ، وسنقوم ـ في هذه الدراسة ـ بتتبع إجراءات هذه الدعوى بمنهج استقرائي ابتداء من موضوع الاختصاص مرورا بوسائل اتصال جهة الرقابة الدستورية بها وشروط قبولها وانتهاء بإجراءات الحكم الدستوري والدعاوى المتعلقة به .

وسنقوم بتحليل القواعد القانونية التي تنظم إجراءات الدعوى الدستورية ، وموقف القضاء الدستوري منها ، وذلك بالمقارنة بين ثلاثة أنظمة هي فرنسا ومصر والكويت ، وتحديد أسباب هذه الظاهرة وما إذا كانت تعود للنصوص التشريعية المنظمة للدعوى الدستورية ، أم يعود ذلك إلى سياسة متحفظة تتبعها جهة الرقابة الدستورية، وبعد ذلك سنحاول اقتراح وسائل معالجة هذه الظاهرة ، سواء تمثل ذلك بتعديلات تشريعية ، أم باجتهادات سائغة يمكن لجهة الرقابة الدستورية تبنيها .

وتهدف هذه الدراسة إلى التخلص من هذه الظاهرة أو التخفيف من غلوائها، مما يتوافق أهمية الرقابة الدستورية ، ويعزز من دورها في حماية الشرعية الدستورية ، وصيانة سمو الدستور ، وحماية الحقوق والحريات العامة."