دراسة لأساليب التخلص الأمن من فائض المبيدات في مصر
حسين حمزة محمد أحمد عين شمس معهد البحوث و الدراسات البيئية العلوم الزراعية الماجستير 2005
"أجريت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على مشكلة المبيدات الراكدة فى مصر خلال الفترة من 2000-2002، وقد استهدفت الدراسة الجوانب المختلفة للمشكلة والتى تتضمن ما يلى:
رصد نوع وكميات المبيدات الراكدة فى 14 محافظة، دراسة حالة وظروف مخزون المبيدات الراكدة وحالة العبوات وملصق البيانات المصاحب لها، اختبار الخواص الطبيعية والكيميائية لعينة ممثلة لهذه المبيدات (8 مبيدات)، التحليل الكيميائى لعدد 22 مبيداً من المبيدات الراكدة لتحديد مدى مطابقة محتواها من المواد الفعالة للمكونات المعلنة، تحليل أسباب تراكم المبيدات وركودها وخيارات التخلص من هذه المبيدات.
ويمكن تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها فيما يلى:
أولاً: رصد المبيدات الراكدة بالمحافظات المختلفة فى مصر:
1- بلغت الكمية التى تم رصدها من مخزون المبيدات الراكدة فى مصر 59.9 طنا (الكمية الكلية بالكجم واللتر) وذلك بالأربعة عشر محافظة التى أجرى بها الحصر.
2- الترتيب التنازلى لكميات المبيدات الراكدة التى تم حصرها فى المحافظات المختبرة كانت كالتالى: القاهرة < الجيزة < الغربية < البحيرة < القليوبية < الدقهلية < كفر الشيخ < المنيا < أسيوط< الإسكندرية < سوهاج < الفيوم < سيناء الجنوبية < الشرقية
3- أكبر كمية من المبيدات الراكدة التى تم رصدها كانت من مبيدات حشرية وأكاروسية (20300كجم + لتر) يتبعها مبيدات فطرية (12271كجم + لتر) ثم مبيدات حشرية (11261 كجم + لتر) ومبيدات عشبية (7711كجم + لتر).
4- أكثر المبيدات الحشرية الراكدة التى رصدها كانت ميثوميل، فوسفيد الألمونيوم، دايمثويت، كبرييتد الفلفوريد، كلوربيرفوس، تراى أزوفوس، مالاثيون، كاربوسولفان، مونوكروتوفوس، فينثوات، بينما كانت مبيدات فليوسيلازول، بروبينيب، إديفينفوس، الكبريت القابل للإنسياب، ميتا لاكسيل، كبريتات النحاس من أكثر المبيدات الفطرية التى تم رصدها، وبالنسبة للمبيدات العشبية كانت مبيدات جليفوسيتات الأمونيوم، بينسولفيرون- ميثيل، بيفينوكس من أكثر المبيدات التى تم رصدها.
5- هناك بعض المبيدات الراكدة التى تم رصدها فى أكثر من مكان، ومنها المالاثيون، تراى أزوفوس، الكبريت، المانكوبر والتى وجدت فى ثلاث محافظات، وأيضاً بريميفوس-ميثيل، مونوكروتوفوس، ميثوميل، فوسفيد الماغنسيوم، كاربوسلفان، ثيوينكارب التى وجدت فى محافظتين.
6- أكثر المستحضرات السائدة التى تم حصرها من المبيدات الراكدة فى صورة صلبة هى المساحيق القابلة للبلل (39%) يتبعها المساحيق القابلة للذوبان (22.6%)، كبسولات التعلق (14%)، الأقراص (11%)، محببات (10.6%) والشرائط (2.7%)، وبالنسبة للمبيدات السائلة كانت المركزات الزيتية القابلة للإستحلاب فى المقدمة (72.1%)، يتبعها المستحضرات القابلة للإنسياب (12.7%)، السوائل القابلة للذوبان (10.3%)، المستحضرات القابلة للإنتشار فى الماء لمعاملة البذور (4.9%).
7- لا يوجد ضمن المبيدات التى تم رصدها أى مبيد مصنف كمبيد راكداً وغير مرغوب فيه تبعا لتصنيف IPCS، بينما بلغت نسبة المبيدات المرصودة التى كانت مرتبة الضرر لها غير متاحة n.a (6.6%)، كما أنه لم يتم رصد أى من مركبات مرتبة المبيدات فائقة الخطورة Ia)) بكل المحافظات المختبرة، وبالنسبة للمبيدات عالية الخطورة (Ib)، متوسطة الخطورة (II)، قليلة الخطورة (III)، فإن نسبة المبيدات المرصودة منها بلغت 13.3، 31.1، 42.2%، على الترتيب، وأيضاً فإن نسبة المدخنات (FM) غير المصنفة التى تم حصرها بلغت 4.4%.
8- تمثل المبيدات الراكدة التى تم حصرها خلال فترة الدراسة 2000-2002 نسبة 7.83% من المبيدات الكلية المعلن عن إستيرادها أو تجهيزها بمصر سنوياً خلال هذه الفترة، والتى يبلغ متوسطها حوالى 7138 طنا.
9- تدل النتائج المتحصل عليها على تواجد مبيدات راكدة بمعظم المحافظات المصرية، وأنه ربما يتواجد هناك كميات مخزونة أخرى من هذه المبيدات لم يتم الإعلان عنها.
ثانياً: حالة وظروف مخزون المبيدات الراكدة:
10- تتواجد الكميات التى تم حصرها من المبيدات الراكدة بصفة أساسية فى محلات بيع المبيدات (77.42%)، بينما وجد حوالى (20.97% ) منها بالمخازن الحكومية، وذلك علاوة على نسبة ضئيلة تم حصرها فى المزارع (1.61%).
11- بالنظر إلى مقومات المخازن وتوفر الخدمات والمواد اللازمة للتعامل بطريقة مناسبة وآمنة مع تسرب المبيدات الراكدة وغيرها من الحالات الطارئة، وأيضاً توفر أدوات الحماية، فقد دلت النتائج المتحصل عليها أن العديد من هذه المخازن تفتقر إلى مثل هذه الاستعدادات.
12- تتواجد نسبة 54.84% تقريباً من مخازن المبيدات الراكدة بالقرب من مصادر المياه، والنسبة الباقية وقدرها 45.16% تتواجد بمناطق مدنية.
ثالثاً: حالة عبوات المبيدات الراكدة:
13- وجد أن الأكياس البلاستيكية تمثل نسبة (32.26%) من جملة العبوات التى تم تجميعها، يتبعها فى ذلك العبوات المعدنية (27.42%)، الأكياس الورقية (17.74%)، العبوات البلاستيكية (14.52%).
14- وجد أن غالبية العبوات ممزقة، بها تسرب أو تالفة، وبلغت نسبة ذلك 58.06، 29.03، 11.29%، على الترتيب. ودلت النتائج أيضاً على أن غالبية العبوات التى تم فحصها كانت مفتوحة (59.68%).
15- بالرغم من أن العبوات التى تم فحصها كانت جميعها يصاحبها ملصق البيانات، وأن أى منها لم يكن مفقودا، إلا أن 8.06% من هذه الملصقات فقط كانت كاملة البيانات، وأن نسبة 74.19% كانت غير كاملة، وأن نسبة 17.74% يستحيل أو لا يمكن قراءتها.
16- أشارت النتائج إلى أن المعلومات اللازم تواجدها على الملصق فيما يخص المعلومات الأساسية مثل الاسم التجارى، المكونات، المادة الفعالة (الاسم العام)، الاستخدام وتوجيهات الاستعمال كانت كاملة التواجد (100%)، وأن نسبة تواجد بقية المعلومات تراوحت بين 5.26- 94.74%.
رابعاً: الخصائص الطبيعية والكيميائية للمبيدات الراكدة ومطابقتها للمكونات المعلنة:
17- دلت نتائج إختبارات الخواص الطبيعية والكيميائية للمستحضرات المختبرة على أن جميع المستحضرات لم تنجح فى بعض الاختبارات مثل القلوية (مبيدات اميتراز، بنتوزان، بروبرجيت، سيبرمثيرين)، الحامضية (ميثا أميد وفوس، أو كساميل)، التعلق (كاربوسيلفان، دايكوران)، وذلك على درجة حرارة الغرفة أو بعد التخزين مع الحرارة.
18- دلت نتائج التحليل الكيماوى للمادة الفعالة لعدد 22 مستحضرا من المبيدات الراكدة أن عدد 7 مستحضرات (31.81%) فقط هى المطابقة للمكونات المعلنة بالملصق، وأن النسبة الباقية من المستحضرات (68.18%) كانت غير مطابقة لمكونات المادة الفعالة المعلنة.
خامساً: تحليل أسباب تراكم المبيدات وركودها:
19- دلت النتائج المستخلصة من إجابات الاستبيان التى تم تجميعها من المحافظات المختبرة على أن سبب تراكم المبيدات الراكدة يرجع إلى سحب أو إلغاء تسجيلها (60%)، أو فقدها لفعاليتها الحيوية (22.67%)، أو نتيجة لتعدى مشكلة الآفة التى كانت تستخدم لأجلها (68%).
20- مثلت عوامل عدم كفاية التخزين للمبيدات، افتقاد التدريب للعاملين بإدارة المخزن، التداول غير المناسب أثناء النقل، وعدم توفر إمكانية التحليل كأسباب لتراكم المبيدات الراكدة نسبة 12.00، 12.00، 52.00، 58.67%، على الترتيب.
21- بالنسبة للحالات التى اعتبرت أن تراكم المبيدات الراكدة كان راجعا إلى أن المنتج أو عبوته ليس فى صورة مناسبة، فإن النسب المتحصل عليها تدل على أن المادة الفعالة أو المستحضر كان فى صورة غير مناسبة (65.33%)، أن حجم العبوة ليس عمليا أو أن المادة المصنوعة منها رديئة النوعية (13.33%)، فقد أو عدم إكتمال ملصق البيانات (18.67%)، أساليب الاحتيال أو الغش للموزعين أو التجار غير الموثوق فيهم (88%).
22- بلغت نسبة عامل التقديرات الخاطئة للإحيتاجات من المبيدات كسبب لتراكمها وركودها 53.33%، بينما بلغت نسبة عامل تقدير الاحتياجات بأقل مما هو متوقع لظهور الآفة 30.67%.
سادساً: خيارات التخلص من المبيدات الراكدة:
23- قرر 60% من المبحوثين أنه لا توجد إجراءات للتخلص من المبيدات الراكدة، وتطابقت هذه النتيجة مع البيانات المستخلصة من نتائج خيارات التخلص المتبعة حيث قرر 94.67% من أنه لا توجد أى إجراءات لاختيار الحرق، وأن 90.66% قرر أنه لا تجرى أى معاملة كيماوية أو غيرها من الطرق للتخلص من هذه المبيدات.
24- قرر 4% من المبحوثين أن الأفران الأسمنتية قد استخدمت فى حرق المبيدات الراكدة، وأنه لا يوجد أى خيارات أخرى غير ذلك لحرق هذه المبيدات.
التـوصيات
تؤكد النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة على ما يلى:
1- إعداد برنامج لتجميع المبيدات الراكدة على المستوى القومى وحظر إعادة استخدامها فى أى غرض أخر فى مجالات الزراعة أو الصحة.
2- ضرورة توفير منشأة مناسبة للتخلص من المبيدات الراكدة بالشروط القياسية المتبعة فى هذا المجال، وألا يعتمد كلية فى ذلك على الحرق فى الأفران الأسمنتية حيث أنها ليست مناسبة للتخلص من المواد الخطرة على المدى الطويل، وتستخدم فقط لمرات محدودة ولأنواع معينة من المبيدات."
�c� @;�Ҵفاقية المشاركة المصرية الأوربية فسوف يكون انعكاسها محدود على واردات مصر من السكر ذلك لان هذه السلعة لم تحظى بأى ميزات حصصية أو جمركية وفقا للاتفاقية ، واستعرضت الدراسة أيضا اتفاقية التجارة العربية الحرة والقواعد والأسس التى قامت عليها وتحرير التبادل التجارى بين الأطراف والرزنامة الزراعية العربية والاستثناءات للسلع والمنتجات الزراعية والآثار المتوقعة لاتفاقية التجارة الحرة العربية على السكر فى الدول العربية ، وفى هذا المجال يمكن أن تسهم هذه الاتفاقية فى تسهيل التبادل التجارى بين الدول العربية وخاصة عند إلقاء الرسوم الجمركية منها .وفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بالاتي :
1- نظرا لعجز الإنتاج المحلى من مواجهة احتياجات السكان فانه من الضرورى زيادة إنتاج السكر عن طريق زيادة مساحة المحاصيل السكرية من ناحية وزيادة إنتاجيته من ناحية أخرى ، ويمكن زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر عن طريق التوسع في الأراضي المستصلحة مع محاولة استنباط أصناف من بنجر السكر في مصر حتى تقلل تكاليف استيراد بذوره من الخارج وبالتالي العمل علي زيادة الإنتاجية الفدانية منه ، اما بالنسبة لقصب السكر فليس هناك اتجاها للتوسع في مساحته وخاصة لاستهلاك كمية كبيرة من المياه ويحتاج إلى ارض خصبة وعلي هذا يجب التركيز علي استنباط وزراعة أصناف عالية الإنتاجية واستخدام الليزر في زراعته لتخفيض تكاليف إنتاجه والعمل على توفير الميكنة فى زراعته وخدمة وإنتاج محصول قصب السكر وذلك لتقليل تكاليف الإنتاج من ناحية والقضاء على مشكلة ندرة الأيدي العاملة من ناحية أخرى .
2- إما عن زيادة الإنتاجية سواء من قصب السكر أو بنجر السكر يمكن تحقيقه عن طريق الاهتمام بالعمليات الزراعية والمعاملات الفنية للمحاصيل السكرية سواء من جهة المصنع والزراع أنفسهم وذلك لتقليل تكاليف الإنتاج. وأيضا اهتمام المراكز البحثية باستنباط أصناف قصب عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والرقاد وتحمل العطش وتتفوق علي الصنف المزروع حاليا المعروف باسم جيزة تايوان 94/9 ( س9 ).
3- ترشيد العلاقة بين مصنع السكر والزراع في جميع مراحل الإنتاج من أول إعداد الأرض للزراعة وحتى كسر ونقل المحصول للمصنع وضرورة التوسع فى زراعة محصول البنجر بالتوسع فى إنشاء صناعات استخراج السكر نظراً لكونه محصول تصنيعياً وأن يقوم المصنع بتسليم إيراد المحصول للزراع عقب توريدهم للمحصول مباشرة .
4- العمل علي زيادة أسعار الطن المورد من قصب وبنجر السكر وذلك حتى يتناسب مع ارتفاع تكاليف العمليات الزراعية وتحقيق ربح للزراع
5- التوسع في الطاقة التصميمية لبعض المصانع عن طريق إضافة وحدات تصنيع جديدة الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع لزيادة كفاءة تشغيل المصانع وتحسين جودة المنتج .
6- وضع ضوابط الاستيراد السكر عن طريق اقتراح سياسة شبه تحكمية لاستيراد السكر كما يمكن تحديد مواعيد لفتح باب الاستيراد بما يتفق وحاجة الطلب المحلي علي السكر حتى لا يحدث اغراق من السكر المستورد
7- معاونة وارشاد الزراع فيما يختص بالتحميل علي محصول قصب السكر بالمحاصيل الحقلية الأخرى مثل الفول البلدي وفول الصويا وذلك لزيادة العائد من دورة القصب وبالتالي تستطيع ان تنافس باقي الدورات البديلة الأكثر ربحية"
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة