النظام القانوني لإبرام عقد الأشغال العامة في دولة الكويت دراسة مقارنة

                                "لقد تناولت رسالتنا ""النظام القانوني لإبرام عقد الأشغال العامة في دولة الكويت"" ، وذلك في منظومة مقارنة تجمع كل من القانون الفرنسي والمصري. لذا قامت رسالتنا على أربعة أبواب رئيسية ، يسبقها مبحث تمهيدي لتحديد ماهية الأشغال العامة في القانون الإداري.  وقد تناول الباب الأول الشروط الموضوعية والشكلية لتكوين عقد الأشغال العامة  وذلك بجانب الشروط الإجرائية لهذا العقد. أما الباب الثاني فقد خصصناه لدراسة الأساليب التقليدية في إبرام عقد الأشغال العامة "" المناقصة "" ، وذلك مقارنة مع أسلوب الممارسة والتقنيات الحديثة في إبرام

عقود الأشغال العامة (الباب الثالث) . وللتعرف على دور القاضي الإداري في مرحلة إبرام عقد الأشغال العامة ، كان من المفيد أن نخصص باباً مستقلاً يتناول ""الدعاوي القضائية الخاصة بإبرام عقود الأشغال العامة"" (الباب الرابع)."