اقتصاديات إنتاج و استهلاك أهم محاصيل الزيوت في مصر

                                 "تعد الزيوت النباتية من السلع الغذائية الهامة التى بها فجوة غذائية نتيجة عجز الإنتاج المحلي لمواجهة الاستهلاك المتزايد علي هذه السلعة والذي يؤدي بدورة إلي تذبذب أسعارها المحلية. وتهدف الدراسة إلى التعرض لاقتصاديات أهم المحاصيل الزيتية في مصر وإنتاج الزيوت منها و ذلك لبحث إمكانية زيادة إنتاجها وذلك عن طريق التوسع الأفقي في زراعتها وتدنية تكاليف إنتاجها وزيادة العائد منها وخفض وارادتها وبالتالي تخفيض الفجوة الزيتية و من ثم تخفيض العبء علي ميزان المدفوعات. كما تناقش الدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على المتغيرات الإنتاجية والاقتصادية لمحاصيل الدراسة مثل المساحة المزروعة، والإنتاجية الفدانية، والسعر المزرعى، واستجابة الزراع لإنتاج المحاصيل الزيتية.

  وتشير الدراسة الي أن الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية بلغ نحو 206 ألف طن في حين بلغ الاستهلاك المحلى منها نحو 1093 ألف طن في عام 2005، مما يعني وجود فجوة زيتية تبلغ نحو887 ألف طن تمثل نحو أربع مرات مثل جملة الإنتاج  وهذا يعني أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية تقدر بنحو 18.39%.

    وتضم الدراسة محاصيل الفول السوداني والسمسم ودوار اشمس وفول الصويا والتي بلغت مساحتها نحو 108.2، 64.59، 43.14، 40.65 ألف فدان علي الترتيب، والتي تمثل مجتمعة نحو 99% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية والبالغ نحو 256.4 الف فدان خلال الفترة (1990-2005)،  وبلغ إنتاج  هذه المحاصيل نحو 256 ألف طن ، أي نحو99.63 % من جملة إنتاج المحاصيل الزيتية.

وتشمل الدراسة خمسة أبواب،  ويستعرض الباب الأول منها مصادر الزيوت النباتية وأهميتها الاقتصادية في مصر ، بالإضافة إلي أهم الدراسات والبحوث السابقة. ويعرض الباب الثاني المؤشرات الاساسية لانتاج واستهلاك وتجارة اهم المحاصيل الزيتية في العالم خلال الفترة (1990- 2005) حيث تبين منة أن متوسط مساحة المحاصيل الزيتية في العالم بلغت نحو 143.07 مليون هكتار ، نصفها تقريبا من فول الصويا ، . وتبين أن الصين كانت في مقدمة الدول المنتجة لمحصول الفول السوداني و الكانولا. بينما جاءت الهند في مقدمة الدول المنتجة لمحصول السمسم.أما محصول فول الصويا فقد جاءت البرازيل في مقدمة الدول التي تزرعة.

     و تبين أيضا أن متوسط الكمية المنتجة من الزيوت النباتية في العالم بلغ نحو 57.75 مليون طن خلال الفترة المشار إليها و يمثل زيت فول الصويا منها نحو 39.29%، وزيت الكانولا نحو 20.35% ، و زيت دوار الشمس نحو 15.24%، أي أنها تمثل مجتمعة نحو ثلاث  أرباع إنتاج زيت الطعام في العالم ، كما أن هذه الزيوت تمثل نحو 74.32% من جملة استهلاك زيت الغذاء في العالم .

     و تناول الباب الثالث المؤشرات الانتاجية والاستهلاكية والتجارة الخارجية للمحاصيل الزيتية في مصر، ومن دراسة التوزيع الجغرافي للمحاصيل الزيتية ، جاءت منطقة الوجة البحري في المقدمة لإنتاج محصول الفول السوداني بمساحة قدرها نحو 29.72 ألف فدان تمثل نحو 22.84% من جملة المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية. أما محصول السمسم فقد جاءت منطقة مصر العليا في مقدمة المناطق المنتجة له بمساحة قدرها نحو 18.79 ألف فدان تمثل نحو 27.44% من المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية.  أما محصول دوار الشمس و فول الصويا فقد جاءت منطقة مصر الوسطي في مقدمة المناطق المنتجة لهما بمساحة قدرها نحو 20.93  ، 22.79 ألف فدان أي نحو 51.86% ، 83.54% علي الترتيب من جملة مساحتهما علي مستوي الجمهورية.

     و يستعرض الباب الرابع  التحليل الإحصائي لدوال إنتاج وتكاليف المحاصيل الزيتية المختارة  حيث تبين من عينة الدراسة وجود علاقة موجبة بين الإنتاج الفيزيقي لمحاصيل الدراسة و كل من العمالة البشرية  و كمية التقاوي و السماد البلدي ، و كمية الري .إلا أنة كان هناك علاقة عكسية بين إنتاج هذة المحاصيل وكل من السماد الاوزتي و الفوسفاتي وقد يرجع ذلك إلي إسراف زراع عينة الدراسة في استخدام هذه العناصر،وتبين أبضا من تقدير دوال التكاليف ان بعض الفئات الحيازية الصغيرة لم تصل إلي الحجم الامثل للإنتاج مقارنة بمتوسط الإنتاج الفداني لذلك لابد من تكثيف عناصر الإنتاج و استخدمها أفضل استخدام للوصول إلي الحجم الامثل للإنتاج. 

      ويناقش الباب الخامس بعض السياسات الاقتصادية المصرية وعلاقتها بالمحاصيل الزيتية، ومنها سياسة دعم الزيوت النباتية. حيث قدر دعم زيت الطعام بنحو 447.76 مليون جنية تمثل نحو 15% من قيمة الدعم الكلي للغذاء و البالغ نحو 3232.5 مليون جنية كمتوسط للفترة (1990—2005)، و من السياسات أيضا تسعير  أسعار زيت الطعام و المسلي الصناعي ، الطبيعي بلغ نحو 304.38 ، 398.75 ، 1152.31 قرش / كجم علي الترتيب خلال الفترة السابقة وتناول أيضا السياسة التسويقية وأثرة علي الزيوت النباتية.كما تناول أيضا العوامل المؤثرة علي إنتاج واستهلاك المحاصيل الزيتية ، ومنها تقدير مصفوفة تحليل السياسات و استجابة عرض المحاصيل الزيتية ،حيث تبين من دراسة دالة استجابة العرض لمحصول الفول السوداني أن المساحة المزروعة و صافي العائد الفداني هي محصول السمسم والطماطم الصيفي والذرة الشامية من أهم العوامل المؤثرة علي المساحة المزروعة منة خلال الفترة السابقة. أما محصول السمسم فقد تبين أن أهم هذه  العوامل هي صافي العائد الفداني لمحصول الكوسة الصيفي والفول السوداني .أما محصول دوار الشمس فقد تبين أن أهم العوامل المؤثرة علي مساحته هي صافي العائد الفداني لمحصول الذرة الشامية. أما محصول فول الصويا  فقد تبين أن أهم العوامل المؤثرة علي مساحته هي صافي العائد الفداني لمحصول القطن ، والأرز.وتبين من مصفوفة تحليل السياسات، أن معامل الحماية الاسمي للمنتجات لكل من محاصيل الدراسة كان أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعني أن المنتجين يلقوا دعما، وقد كان معامل الحماية الاسمي لمستلزمات الإنتاج أقل من الواحد الصحيح و هذا يعني أن مستلزمات الإنتاج تتحمل ضرائب. وقد كان معامل الميزة النسبية أقل من الواحد الصحيح أي أن لمصر ميزة نسبية في إنتاج هذة المحاصيل.و تعرض الباب أيضا إلي أثر سياسات التحرر الاقتصادي علي المتغيرات الإنتاجية والاقتصادية و ذلك بالاستعانة بالأرقام القياسية لبنود التكاليف و صافي العائد الفداني لمحاصيل الدراسة.

الكلمات المفتاحية

    كمية وقيمة الصادرات والواردات في أهم دول العالم و في مصر- الاكتفاء الذاتي والفجوة الزيتية في مصر- الاستهلاك القومي والفردي من الزيوت النباتية في مصر- دوال الإنتاج والتكاليف للمحاصيل الزيتية - الأرقام القياسية لبنود تكاليف وصافي العائد الفداني للمحاصيل الزيتية- مصفوفة تحليل السياسات- معامل الحماية الاسمي والفعال- معامل الميزة النسبية- القياس الكمي لاثر سياسة التحرر الاقتصادي- استجابة عرض المحاصيل الزيتية."

وتناول الفصل الثالث التجارة الخارجية للسكر في العالم حيث تناول كمية وقيمة الصادرات والواردات العالمية في أهم دول العالم والأسعار العالمية من السكر حيث تبين ان الأسعار العالمية تتأثر بالتغير في كل من الإنتاج العالمي ومعدلات الاستهلاك العالمية والمخزون العالمي لذا فانه دائم التذبذب والتغير من عام لآخر ومن شهر لآخر في العام الواحد .

اما الباب الثالث تناول المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية للمحاصيل السكرية في مصر حيث استعرض الفصل الأول منه إنتاج المؤشرات الإنتاجية لمحصولى قصب وبنجر السكر فى مصر ويشير الفصل إلى أن مساحة قصب السكر بلغت نحو 273.64 ألف فدان كـمتوسط للفـترة ( 1980 – 2002 ) بإنتاج بلغ نحو 11.9 مليون طن وبإنتاجية بلغت نحو 43.59 طن للفدان . ثم استعرض الفصل التوزيع الجغرافي لإنتاج قصب السكر في أهم محافظات إنتاجه وتبين ان محافظات قنا وأسوان والمنيا وسوهاج هي أهم محافظات الإنتاج حيث تبين ان محافظة قنا كانت اكبر المحافظات المنتجة لقصب السكر بمساحة قدرها 144.29 ألف فدان وبإنتاج كلي بلغ نحو 70.81 مليون طناً وبلغت المساحة المزروعة فى محافظات أسوان وسوهاج والمنيا نحو 71.36 ، 19.4، 28.64 ألف فدان و إنتاج كلي بلغ نحو 3.5 ، 0.95 ، 1.57 مليون طن علي الترتيب ومن حيث الإنتاجية جاءت سوهاج في المرتبة الأولى بنحو 49.38 طن للفدان ثم أسوان و قنا والمنيا بإنتاجية بلغت نحو 49.17 ،49.13 ، 47.79 طن علي الرتيب . وتناول الفصل أيضا المنتجات الثانوية لمحصول قصب السكر ومنها المولاس والمصاص وشمع القصب والعسل الأسود وبعض مخلفات الحقل التي تستخدم كغذاء للحيوانات . كما تناول الفصل إنتاج محصول بنجر السكر في مصر حيث تشير إلى أن مساحة وإنتاج وإنتاجية بنجر السكر في مصر حيث بلغت نحو 60.36 ألف فدان ، 1.14 مليون طن ، 17.89 طن للفدان علي الترتيب خلال متوسط الفترة ( 1982 – 2002 ) . ويبين الفصل أهم محافظات إنتاج بنجر السكر في مصر وهي كفر الشيخ والدقهلية والغربية والفيوم والمنيا حيث زرعت هذه المحافظات نحو 63.86 ، 12.02 ، 4.65 ،1.7 ، 5.13 ألف فدان وبإنتاج كلي بلغ نحو 120 ، 242 ، 110، 30.5 ، 166.87 ألف طن وبإنتاجية بلغت نحو 18.6 ، 19.87 ، 24.01 ، 18.16 ، 28.1 طن للفدان علي الترتيب خلال متوسط الفترة ( 1995 – 2002 ) ويبين الفصل أن أهم المنتجات الثانوية لمحصول بنجر السكر هى العلق الأخضر والمولاس الناتج من عملية التصنيع في إنتاج علف غير تقليدي للحيوانات .

واستعراض الفصل الثانى إنتاج السكر من محصولى قصب وبنجر السكر ويشير الفصل إلى أن كمية القصب الموردة للمصانع بلغت في عام 2002 والناتج نحو 9.65 مليون طن ، واستعرض الفصل الطاقة الإنتاجية المتاحة للمصانع العاملة حيث تتركز مصانع قصب السكر في الوجه القبلي حيث يزرع قصب السكر  كما قدر الفصل كفاءة تشغيل المصانع وتطور المساحة الموردة لقصب السكر للمصنع . وتناول الفصل أيضا إنتاج السكر من بنجر السكر حيث تناول تطور إنتاج السكر من البنجر وكمية البنجر الموردة ونسبة السكر في محصول البنجر والتي بلغت نحو 17.28% والناتجة من كمية البنجر الموردة للمصانع والبالغة نحو 306.04 ألف طن في عام 2002 كما استعرض الفصل الطاقة الإنتاجية المتاحة لمصانع بنجر السكر وكفاءة تشغيل المصانع للبنجر المورد وتطور المساحة الموردة من بنجر السكر للمصانع وتطور الإنتاج الكلي من السكر وتعرض الفصل لتطور معدل استهلاك الفرد للسكر الذى ترواح بين 6.60 كجم في عام 1972 ونحو 27.5 كجم في عام 2000 .

إما الفصل الثالث من الباب الثالث فقد تناول عائد وتكاليف إنتاج المحاصيل السكرية حيث تبين أن أهم العوامل المؤثرة فى تكاليف الإنتاج هى أجور العمال وقيمة مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات وتكلفة نقل المحصول والعمالة اليدوية والآلية ، وقد لاحظت الدراسة زيادة جملة تكلفة الفدان من نحو 395 جنيها في عام 1980 لنحو 3519 جنيها في عام 2001 ولاحظت الدراسة زيادة العائد الفداني لبنجر السكر من 86.66 جنيها في عام 1987 النحو 511.7 جنيها في عام 2002 كما زادت تكلفة الفدان من نحو 310.55 جنيها فى عام 1987 لنحو 1551.0جنيها في عام 2002 وكذلك زيادة الإيراد الكلي من بنجر السكر من نحو 393.2 جنيها في عام 1987 لنحو 2063.2 جنيها في عام 2002 . واستعرض الفصل أيضا السياسات السعرية لقصب وبنجر السكر حيث استعرض تطور أسعار توريد قصب السكر لمصانع الإنتاج وأسعار توريد بنجر السكر لمصانع الإنتاج خلال فترة الدراسة .

وتناول الفصل أيضا مقارنة بين محصول قصب وبنجر السكر من حيث اربحية الجنية المستمر في الموسم والشهر ونسبة إجمالي الإيراد إلى التكاليف والإيراد الكلي واربحية الفدان في الموسم وفي الشهر وناتج السكر من الفدان في الموسم وفي الشهر وكمية المياه المستخدمة ومتوسط إنتاج محصول السكر من وحدة المياه في الشهر وصافي الدخل فى الشهر وعائد الفدان في الموسم وجملة الإيراد الفداني في الشهر وكمية السكر الناتج من وحدة المياه المستخدمة في الشهر وصافي العائد من وحدة المياه المستخدمة .

وفى الباب الرابع تم مناقشة التحليل الاقتصادى لدوال تكاليف إنتاج المحاصيل السكرية . وتبين من التحليل وجود تغيرات مكانية لمتوسط تكاليف إنتاج كل من القصب والبنجر أى وجود فروق معنوية إحصائيا بين متوسط تكلفة الإنتاج فى المحافظات المنتجة لهذين المحصولين خلال الفترة (2000-2002) وعند حساب التباين لمتوسط تكلفة إنتاج الفدان خلال الفترة المدروسة لم يلاحظ وجود فروق معنوية بين متوسط تكلفة الإنتاج بين المحافظات المنتجة مما يشير إلى الثبات النسبى لأسلوب الإنتاج خلال فترة الدراسة . كما تبين من التحليل ثبوت معنوية تقدير دالة التكاليف الخطية وبالتالى تقدير حجم الوحدة المحقق لأقل تكلفة إنتاجية والمعظم للعائد .

اما الباب الخامس والأخير تناول انعكاسات المتغيرات الدولية وأثرها على إنتاج وتجارة السكر فى مصر ، ومن الاتفاقيات التى تم استعراضها ، اتفاقية الجات واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وكذا اتفاقية التجارة الحرة العربية . واستعرضت الدراسة اتفاقية الجات وأهدافها وخاصة الاتفاقية الزراعية والآثار المتوقعة للجات على واردات مصر من السكر . وتشير التقديرات إلى أن قيمة واردات السكر سوف تزداد نتيجة ارتفاع الأسعار بعد الجات إلا أن تطور أسعار السكر فى الفترة الأخيرة كان يتذبذب صعوداً أو هبوطاً مما ينعكس على قيمة الواردات المصرية المتذبذبة . إما عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية فسوف يكون انعكاسها محدود على واردات مصر من السكر ذلك لان هذه السلعة لم تحظى بأى ميزات حصصية أو جمركية وفقا للاتفاقية ، واستعرضت الدراسة أيضا اتفاقية التجارة العربية الحرة والقواعد والأسس التى قامت عليها وتحرير التبادل التجارى بين الأطراف والرزنامة الزراعية العربية والاستثناءات للسلع والمنتجات الزراعية والآثار المتوقعة لاتفاقية التجارة الحرة العربية على السكر فى الدول العربية ، وفى هذا المجال يمكن أن تسهم هذه الاتفاقية فى تسهيل التبادل التجارى بين الدول العربية وخاصة عند إلقاء الرسوم الجمركية منها . 

وفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بالاتي :

1-            نظرا لعجز الإنتاج المحلى من مواجهة احتياجات السكان فانه من الضرورى زيادة إنتاج السكر عن طريق زيادة مساحة المحاصيل السكرية من ناحية وزيادة إنتاجيته من ناحية أخرى ، ويمكن زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر عن طريق التوسع في الأراضي المستصلحة مع محاولة استنباط أصناف من بنجر السكر في مصر حتى تقلل تكاليف استيراد بذوره من الخارج وبالتالي العمل علي زيادة الإنتاجية الفدانية منه ، اما بالنسبة لقصب السكر فليس هناك اتجاها للتوسع في مساحته وخاصة لاستهلاك كمية كبيرة من المياه ويحتاج إلى ارض خصبة وعلي هذا يجب التركيز علي استنباط وزراعة أصناف عالية الإنتاجية واستخدام الليزر في زراعته لتخفيض تكاليف إنتاجه والعمل على توفير الميكنة فى زراعته وخدمة وإنتاج محصول قصب السكر وذلك لتقليل تكاليف الإنتاج من ناحية والقضاء على مشكلة ندرة الأيدي العاملة من ناحية أخرى .

2-            إما عن زيادة الإنتاجية سواء من قصب السكر أو بنجر السكر يمكن تحقيقه عن طريق الاهتمام بالعمليات الزراعية والمعاملات الفنية للمحاصيل السكرية سواء من جهة المصنع والزراع أنفسهم وذلك لتقليل تكاليف الإنتاج. وأيضا اهتمام المراكز البحثية باستنباط أصناف قصب عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والرقاد وتحمل العطش وتتفوق علي الصنف المزروع حاليا المعروف باسم جيزة تايوان 94/9 ( س9 ).

3-            ترشيد العلاقة بين مصنع السكر والزراع في جميع مراحل الإنتاج من أول إعداد الأرض للزراعة وحتى كسر ونقل المحصول للمصنع وضرورة التوسع فى زراعة محصول البنجر بالتوسع فى إنشاء صناعات استخراج السكر نظراً لكونه محصول تصنيعياً وأن يقوم المصنع بتسليم إيراد المحصول للزراع عقب توريدهم للمحصول مباشرة .

4-            العمل علي زيادة أسعار الطن المورد من قصب وبنجر السكر وذلك حتى يتناسب مع ارتفاع تكاليف العمليات الزراعية وتحقيق ربح للزراع

5-            التوسع في الطاقة التصميمية لبعض المصانع عن طريق إضافة وحدات تصنيع جديدة الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع لزيادة كفاءة تشغيل المصانع وتحسين جودة المنتج .

6-            وضع ضوابط الاستيراد السكر عن طريق اقتراح سياسة شبه تحكمية لاستيراد السكر كما يمكن تحديد مواعيد لفتح باب الاستيراد بما يتفق وحاجة الطلب المحلي علي السكر حتى لا يحدث اغراق من السكر المستورد

7-            معاونة وارشاد الزراع فيما يختص بالتحميل علي محصول قصب السكر بالمحاصيل الحقلية الأخرى مثل الفول البلدي وفول الصويا وذلك لزيادة العائد من دورة القصب وبالتالي تستطيع ان تنافس باقي الدورات البديلة الأكثر ربحية"