التجريم في نطاق تشريعات العمل دراسة مقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي

ملخص الدراسة:

بعيد عن سرد موجز لما شملته الرسالة من أبواب وفصول، وبعد أن انتهينا بفضل المولى سبحانه وتعالى من دراسة موضوع هذه الرسالة، نفضل الإشارة إلى ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات، حيث أنه في اعتقادنا أن ذلك السرد المستبعد جهد لا طائل من ورائه، لذا فسيتم التركيز على أهم النتائج والتوصيات التي قمنا باستخلاصها في مجال موضوعنا وهو التجريم في نطاق تشريعات العمل دراسة مقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإننا بقدر متواضع وفكر متأني توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً: النتائج من حيث التجريم:

1-   أسهبت التشريعات في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي دون مقتضى في تجريم كثير من أفعال صاحب العمل، والإقلال من تجريم سلوك العامل وتجريم أفعال الغير. بل إن تجريم العامل والغير كان في بعض الأحوال يرد على استحياء إلا أن الملاحظ هو التركيز على أفعال صاحب العمل، لدرجة أن وصلت بعض تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقرير مسئولية مدير المنشأة بالإضافة مع صاحب العمل إذا كان في استطاعة هذا الأخير أن يعلم المخالفة، وفي ذلك نوع من التزيد على صاحب العمل. "

"إنهاض المشروعات المتعثــرة ووقايتـهـا مــن الإفلاس

دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي"       القاهرة الحقوق      القانون التجاري والبحري     دكتوراه      2008      545 "أ. د. / محمد بهجت عبد الله قايد

أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى والبحرى بكلية الحقوق جامعة القاهرة

أ. د. / أنور محمود دبور

أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس القسم الأسبق بكلية الحقوق جامعة القاهرة"               "تتلخص هذه الرسالة في فصل تمهيدي وبابين. وقد اشتملت على بيان أن المشروعات المتعثرة هي: التي تواجه ظروفاً عارضة أثرت في نتائج أعمالةا، ولكن لديها إمكانيات منتجة يمكن بواسطتها إصلاح مسيرتها، والنهوض من عثرتها، إذا توافرت لها السبل والموارد المالية.

 وأن إنهاض المشروعات يعني: تحول المشروعات المتعثرة إلي حالة اليسر، عن طريق منح الأجل، أو تخفيض الدين، أو كليهما، وإيجاد مصادر جديدة لتمويلها.

كما أثبتت أن نظام التسوية الودية يتم بمنح المشروعات الآجال، والتنازل عن جزء من الديون، أو كليهما حتى تنهض من كبوتها؛ فضلا عن نظام الصلح الواقي.

وبينت الرسالة دور التمويل الذي تمثل في دور الدولة والعاملين والجهاز المصرفي والتمويل من خلال المشاركات، أو الإيجار، أو الّسلم. بجانب مسئولية الإدارة عن فشل المشروع. وقد أثبتت الرسالة أن الفقه الإسلامي قدم حلولا عملية في كل ذلك.

تتلخص هذه الرسالة في فصل تمهيدي وبابين.

 وبينت أن المشروعات المتعثرة: هي التي تواجه ظروفاً عارضة أثرت في نتائج أعمالةا، ولكن لديها إمكانيات منتجة يمكن بواسطتها إصلاح مسيرتها، والنهوض من عثرتها، إذا توافرت لها السبل والموارد المالية.

 وأن إنهاض المشروعات يعني:: تحولها إلي حالة اليسر، عن طريق منح الأجل، أو تخفيض الدين، أو كليهما، وإيجاد مصادر جديدة لتمويلها مشاركة أو إيجارا أو سلما.

 فضلا عن وقوف كل من الدولة والجهاز المصرفي والعاملين بجانبها حتى تتمكن من الإنهاض سريعا، ومسئولية الإدارة المقصرة عن فشل المشروع.