دور التسويق السياسي في استخدام معايير جودة القرار الحكومي بدولة الكويت

                "نظراً لأهمية التسويق السياسي في اتخاذ القرارات السياسية الحكومية بجودة عالية، وحدوث التأزم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دولة الكويت، لذلك اتجهت الدراسة الحالية إلى معرفة العلاقة بين التسويق السياسي الجيد للحكومة وقراراتها وبين تقليص مستوى التأزم المستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو ما ترتب عليه حل مجلس الأمة مرات عديدة في فترات متقاربة جداً، مما عرض البلاد لأزمة سياسية انعكست بدورها على جوانب الحياة المختلفة في الكويت.

ومن خلال تحليل أسباب الأزمة السياسية في الكويت، نجد أنها ناتجة عن التداخل غير الواضح بين السلطة التنفيذية والتشريعية وعدم تسويق الحكومة لقراراتها أمام الجمهور من ناحية وأمام كتل المعارضة من ناحية أخرى، وعدم وجود معايير واضحة لجودة القرارات التي تتخذها الحكومة، إذ اتخذت الحكومة عدداً من القرارات، ثم ألغتها بعد ذلك بفترة وجيزة، دون أن تعلن للجمهور عن سبب إلغائها، أو الظروف التي اضطرتها لهذه الإجراءات (أبرز الأمثلة على ذلك هو قرار الحكومة بشأن مشروع إنشاء مصفاة النفط، و كذلك القرار الخاص بشراء عدد 17 طائرة بوينج، ثم إلغاء القرارين). ولجوء أعضاء مجلس الأمة إلى الاستجواب كأداة دستورية في مواجهة رئيس الوزراء. ونتيجة عدم رد الحكومة على تلك الاستجوابات وتوضيح ظروفها فقد أدى ذلك إلى إفراط النواب في استخدام الاستجوابات، بما زاد من حالة التوتر والاحتقان بين الحكومة ومجلس الأمة، وقد نجم عن ذلك تعطيل الحياة النيابية بحل مجلس الأمة وحل الحكومة مرات عديدة مما انعكس سلباً على الحياة السياسية (عدم إقرار القوانين الضرورية) والاقتصادية (الممثلة في تراجع الشركات الاستثمارية عن العمل في الكويت، انخفاض أسهم الشركات)، والنفسية  نتيجة عدم شعور المواطن الكويتي بالأمان.

لذلك تحاول الدراسة الحالية كشف أسباب الخلل، وبيان مدى دور التسويق السياسي باستخدام الأساليب غير التقليدية في تحسين مستوي جودة صنع واتخاذ القرار من خلال معايير موضوعية لجودة القرارات الحكومية في السيطرة على تلك الأزمات والحد من حدوثها.

وتأمل الباحثة أن يكون هذا العمل مرحلة أولي في جهد علمي نرجو أن يكتمل بإخراج أبحاث أخرى مكملة لهذا العمل تتناول ما لم يتمكن البحث الحالي من دراسته في مجال التسويق السياسي ومعايير جودة القرار الحكومي."