تنظيم الاستقلال الزراعي واثره علي الانتاج في الريف المصري

              خصص الباب التمهيدى من هذا البحث لتحديد منهجية طرح المسألة الزراعيه للبحث التى تقوم على افكار اساسيه هى المسالة الزراعيه وطريقة الانتاج والتكوين الاجتماعى الذى يعترض التركيب الاجتماعى ومن ثم الطبقه الاجتماعية وشمل هذا الباب التمهيدى فصلين تضمن الاول منهما تحديد مفهوم البحث للافكار التى تقوم عليها منهجية بحث المسألة الزراعية ويتجه الفصل الثانى الى تحديد منهجية بحث مسألة تنظيم الاستقلال الزراعى فى مصر ثم يأتى القسم الاول من البحث ويقع فى بابين فأما الباب الاول فهو عن الهيكل الاقتصادى فى الفترة من 1805- حتى 1840 ووضع البنيان الريفى وتنظيم الاستقلال الزراعى فيه اذ تمثل هذه الفترة مرحلة خلق الشروط التاريخيه للتراكم الرأسمالى فى المجتمع المصرى التى أدخلت الاقتصاد المصرى فى النهاية فى اطار النظام الرأسمالى التاريخى العام وقد بدأ الفصل الاول بتحديد طريقة الانتاج التى سادت هذه المرحله وخصص الفصل الثانى لبحث المصالح الاجتماعيه التى قامت داخل اطار عملية الانتاج مع شبكة العلاقات الداخليه للطبقات ويعرض الباب الثانى تحليلا للهيكل الاقتصادى المصرى من 1840 حتى انتهاء الحرب العالميه الثانيه ووضع البنيان الريفى وتنظيم الاستقلال الزراعى فيه وكان الفصل الاول من هذا الباب لعرض التغيرات فى قوى الانتاج وقد تناول الفصل الثانى الى بحث التغيير فى علاقات الانتاج الذى اتجهت الرأسمالية العالميه الى احداثه من خلال الدوله فى مصر ثم تعرض الفصل الثالث للتغيير فى التركيب الطبقى ونمط المصالح الاجتماعيه بالمجتمع الريفى خلال المرحله وأول بابى القسم الثانى هو الباب الثالث من البحث وتضمن تحليلا لتطور تنظيم الاستقلال الزراعى فيما بعد الحرب العالميه الثانيه ووضعه المعاصر فتعرض الفصل الاول منه لتطور تنظيم علاقات الانتاج وما يرتبط بها من علاقات التبادل ثم تعرض الفصل الثانى لتطور الجوانب التنظيميه لقوى الانتاج ثم خصص الفصل الثالث لدراسة تطور التركيب الاجتماعى ونمط المصالح الاجتماعيه فى القريه ثم يأتي الفصل الرابع والاخير من هذا الباب للتعرف على المآل الاجتماعى لتطور التنظيم وذلك بالتعرف عليه فى واقع التطبيق ومالذى انتهى اليه فيما يتعلق بالسيطره الفعليه على الارض ووضع الفلاح منها وبيان مدى واقعيته وابراز معنى عدم الواقعيه عند قيامها ومبرراتها واى المصالح التى حققها فضلا عن التعرف على أثر التنظيم فى تطوره على الاقتصاد القومى من خلال اثره على الناتج الزراعى بصفه عامه والفائض الاقتصادى بصفه خاصه وذلك فى فصول ثلاثه.