ضمان الضرر المالي غير المادي دراسة مقارنة بين الفقه والقانون

  "هذا البحث في ضمان الأضرار المالية غير المادية في الفقه الاسلآمي مقارنه بالقانون الوضعي .أظهرت الدراسة أن نظرية ضمان الأموال في التشريع محكمه الأساسي

توحي بأن التشريع الاسلامي يفوق القوانين والأنظمه الوضعيه فالتشريع الاسلامي يقيم مسئولية الانسان عن أفعاله المدنيه علي أساس من الواقعيه والماديه وتبين من الدراسه أن مبدأ الضمان عن الأضرار المالية غير المادية والمتمثلة في فوات الربح وفوات الفرصة وكذلك الضرر المعنوي هو مبدأ مقبول فقها وقانونا."