دور اتفاقيات الدفع والتجاره في التنميه الاقتصاديه في اسوان

    أبرز الباحث فى الباب الاول الاطار الفكرى لمفهوم التخلف والتنميه ونظرياتها مع ايضاح مظاهر التخلف الاقتصادى في النموذج السودانى ووسائل تحقيق التنميه الاقتصاديه باعتبار أن قضية التنميه هى الاساس وان الدراسة والتحليل أنما قضية التنميه هى الاساس وان الدراسة والتحليل أنما يتناول آثار القوى  والمتغيرات الاقتصاديه ( الصادرات والواردات وسياستها )على جهود تحقيق غاية التنميه الاقتصاديه وقد تعرض الباحث لموضوع وطبيعه العلاقة بين قطاع التجارة الخارجيه وكفاءته وبين التنميه الاقتصاديه وباعتبار ان قطاع التجاره الخارجية هو الواجهه الخارجيه للاقتصاد القومى والمعير عن مقدار الصلابه والمتانه التى يتميز بها هيكل الانتاج القومى ممثلا فى ميزان المدفوعات الخارجيه وسعر صرف العمله او قيمتها الخارجيه كما يتمثل فى قطاع التجارة النافذة التى تفد منها التنميه بنوعيها وقد أفرد الباحث الباب الثانى لتحديد الاطار النظرى للسياسات الماليه والتجارية وعلى الاخص الاتفاقيات الثناذيه للتجارة والدفع ثم نطاق عملها وكفائتها فى تنظيم وتوجيه التجارة الخارجيه كما اوضح الباحث الظروف التاريخيه التى أمتلت علي المجتمع الاقتصادى الدولى اتباعها والاغراض التى تسخر لخدمتها اما الباب الثالث فهو عن الدراسة التطبيقيه ويهدف الى ايضاح آثار الاتفاقيات الثنائيه للتجارة والمدفوعات على كل من الهيكل الاقتصادى القومى السودانى وعلى اعادة تشكيل اتجاة التجارة الخارجيه السودانيه وتطوير كفاءتها.