انعكاس الحصار الاسرائيلي على تنميه الموارد البشريه في فلسطين(1994_2007).

" أن الموارد والإمكانيات الاقتصادية الفلسطينية قد تأثرت بالممارسات الإسرائيلية أثناء الاحتلال الطويل ، وكذلك المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية أثرت علي الموارد الطبيعية، ونجد أن الاقتصاد الفلسطيني واجه بعد استلام السلطة الوطنية الفلسطينية الحكم الذاتي في عام 1995 انتكاسات عديدة، وخصوصا في أواخر شهر أيلول من عام 2001بعد أن شهد تحسنا ملحوظا قبل تلك الفترة، ومن قبل السلطات الإسرائيلية، فقد تأثر قطاع العمالة الداخلية جراء منع المواد الخام اللازمة للصناعة والبناء من الوصول إلي الضفة الغربية وقطاع غزة الأمر الذي انعكس سلبا علي النشاط الاقتصادي إذ تقلص عدد العاملين  بنسب متفاوتة في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني. خاصة قطاعات البناء والسياحة والصناعة والزراعة والنقل والمواصلات وكذلك علي الموارد الطبيعية والبشرية.

         وقد أثر الإغلاق علي مناحي الحياة وعلي العائدات التي تتلقاها السلطة الوطنية الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تشكل الجزء الأكبر من مواردها المالية.

حيث أن الفلسطينيين منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة العربية وقطاع غزة 1967 قد اعتمدوا علي سوق العمل الإسرائيلي في استيعاب جزء كبير من فائض العمالة الفلسطينية التي لا يستطيع الاقتصاد الفلسطيني توفير فرص عمل لها.

     ولقد تزايدت درجة الاعتماد علي سوق العمل الإسرائيلي بصورة مطردة عبر السنين بسبب السياسات الإسرائيلية التي عملت جاهدة علي ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال ربطة مباشرة بالاقتصاد الإسرائيلي حتى تتمكن من السيطرة علي المجتمع الفلسطيني سياسيا واقتصاديا ونتيجة لذلك فقد حوالي 145الف فلسطينيا أعمالهم جراء الإجراءات الإسرائيلية، منهم حوالي 99الف كانوا يعملون في سوق العمل الإسرائيلية حيث فقد معظم هؤلاء أعمالهم بعد أن استغني عنهم أرباب العمل الإسرائيلي، وقد انتهت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات والنتائج منها، اصطدمت كل المحاولات والجهود التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية لإطلاق عملية التنمية الاقتصادية بالاعتداءات العسكرية وما صاحبها م تدابير وإجراءات تهدف إلي كسر إرادة الشعب الفلسطيني وذلك يجب العمل علي حل القضية الفلسطينية بتحقيق السلام الشامل والعادل وبالتالي يحدث الاستقرار السياسي والاقتصادي اللازمان لإحداث التنمية الاقتصادية."