احكام الوديعه في الفقه الاسلامي دراسه مقارنه بالقانون الوضعي.

                تعتبر الوديعة المصرفية أساس المعاملات داخل المصارف وهي بالنسبة لها بمثابة الدم في الشرايين وتحاول هذه الدراسة بيان موقف الفقه الاسلامي من الوديعة والبحث عن كيفية تطبيق هذا العقد في المصارف الاسلامية كضيفه استثماريه بديله عن التعامل الربوي تم االتكييف الشرعي والقانوني للعلاقات بين المصرف الاسلامي والمودعين والمستثمرين وذلك عن طريق المقارنه بين آراء المذاهب الاسلامية المختلفة وترجيح المناسب منها ثم البحث عن نقاط الالتقاء والاختلاف بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي بمختلف مذاهبه. وقد أثبتت الدراسة اتفاق القانون الوضعي والفقه الاسلامي في إطلاق معني الوديعة فشمل كل ما هو منقول وثابت ولم يخصها بالمال فقط واعتبار اودائع المصرفية ودائع ناقصة وتخضع الي زحكام القرض من الوجهة الفقهيه في الضمان كما اتفق القانون مع الفقه الاسلامي في جواز قبول الدين قبل حلول أجله. كما أثبتت الدراسة أختلاف القانون الوصفي مع ما قال به جمهور الفقهاء حيث إن القانون الوضعي خصص القرض في كل ما هو مثلي فقط بينما الجمهور قالوا بجواز القرص في كل ما هو مثاليا سواء أكان موزونا كالذهب والفضه والاطعمه أم القيميات كعروض التجارة والحيوان ونحوها كامعدود وأظهرت الدراسة أن المضاربة الحديثة المنظمه علي أساس العمل أهل هذا الزمان أساس صالح لاستيعاب كافة أموال الاستثمار المصرفي.