امكانيه تطبيق التخطيط التاشيري في مصر في ظل نظام السوق

               تعددت الاراء حول تشخيص أسباب الأزمة الإقتصادية المصرية فالبعض أرجعها إلى الإنفتاح الإقتصادى وأرجعها البعض إلى ارتفاع معدلات النمو السكانى وبالرغم من أن الدوله بدأت برنامج الاصلاح لعلاج تلك المشاكل وبالرغم من ان التجارب ليس فى مصر وحدها بل فى العديد من الدول أثبتت فشل القطاع العام والتخطيط المركزى فى إدارة النشاط الاقتصادى وعدم قدرتها على حل المشاكل التى تواجه الدولة مما دعى تلك الدول الى نبذ ذلك الإسلوب والتحول لنظام السوق بإسلوب التخطيط التأشيرى المرن الذى يلاءم الظروف الجديدة للخصخصة وزيادة الوزن النسبى للقطاع الخاص والإعتماد على أليات  وقواعد نظام السوق فى إدارة النشاط الإقتصادى لذلك هدفت هذه الدراسة الى التعرف على كيفية الإنتقال من التخطيط المركزى لنظام السوق وتطبيق التخطيط التأشيرى ومتطلبات وشروط تحقيق ذلك ومحاولة تقديم نموذج مقترح للتخطيط فى مصر باتباع اسلوب التخطيط اللا مركزى  بالنسبة لوحدات القطاع العام على أن يتم توجيهم فى ظل أليات ومؤشرات السوق مع ضرورة  توفير المرونة الكافية له فى مجالات تحديد برامج الانتاج والإستثمار واختيار التكنولوجى الملائم وسياسات الاجور والحوافز والتسعير وفقا للمؤشرات الاقتصادية ويكون التخطيط تأشيريا بالنسبة للقطاع الخاص أى كان شكله القانون مع الاعتماد على السياسات الاقتصادية وأسلوب القواعد والحوافز لتوجيه ما يحقق اهداف الخطه والتنمية حيث ثبت ان تطبيق التخطيط التأشيرى فى مصر أكثر ملائمة ومرونة فى ظل ظروف الدولة الحالية.