المسئوليه السياسيه والجنائيه لرئيس الدوله دراسه مقارنه بين الفقه الاسلامى والنظم الدستوريه المعاصره

         هدف البحث ابراز نظريه المسئوليه فى الاسلام فيما يختص برئيس الدوله وتحديد قواعدها ونطاقها بصوره واضحه وابراز ما تتميز به الشريعه الاسلاميه عن غيرها من الشرائع والنظم وذلك من خلال الدراسه المقارنه خاصه وان موضوع مسئوليه رئيس الدوله فى الاسلام كان مثارا لافتئات المستشرقين الذين صوروا رئيس الدوله فى الاسلام على انه مستبد لا يسال عما يفعل وان الجماعه الاسلاميه لاسلطان لها عليه ويحاول البحث ان يدل على ان هذه الاقوال محض افتراء مع التركيز على جانبين من جوانب المسئوليه وهما: المسئوليه الجنائيه وتناول الباحث النقاط الاتيه: التعريف بالمسئوليه فى الفقه الاسلامى والنظم المعاصره وموقف الفقه الاسلامى من مسئوليه رئيس الدوله ومسئوليه رئيس الدوله فى النظم المعاصره وابراز مسئوليه رئيس الدوله فى مصر وتوصل الباحث لعده نتائج نذكر منها: ان رصيد المسلمين من الفكر السياسى الاسلامى يصلح لقيام نهضه سياسيه اسلاميه وبناء نظام سياسى يعتمد عليه فى تكوين الدوله الحديثه والوفاء بكل متطلباتها القانونيه فى جميع مصالحها السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ويتفق النظام الاسلامى مع النظم الوضعيه فى الهدف الذى يراد تحقيقه من تقرير المسئوليه وهو الحفاظ على مصالح المجتمع لكن طبيعه المصلحه فى النظامين مختلفه فبينما هى فى النظم الوضعيه مصلحه دنيويه فهى فى النظام الاسلامى تمل المصالح الدينيه والدنيويه معا وتقوم السلطه فى النظم الوضعيه على الفصل بين الدين والدوله لكن فى النظام الاسلامى فتعمل على تحقيق مصالح الدين والدنيا معا.