اتفاقية المشاركة الجزائرية – الأوروبية وآثارها المستقبلية على الفطاع الصناعى الجزائري

                                "يدور موضوع الدراسة حول دراسة وتحليل آثار اتفاقية المشاركة الجزائرية الأوروبية على القطاع الصناعي، وقد جاء الاهتمام نتيجة تزايد أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.

ونتيجة لذلك فقد هدفت الدراسة توضيح الأثر المتوقع لاتفاقية المشاركة على تنمية القطاع الصناعي من خلال التركيز على أثر الاتفاقية على الإنتاج الصناعي، والتبادل التجاري ضمن هذا القطاع، وتدفق الاستثمارات المتبادلة، وإعادة هيكلة القطاع الصناعي، والمنافسة وجودة المنتج الصناعي، والحماية وهيكلة القطاع الصناعي، وتراكم المنشأ إضافة الى تحديد المحاور والبرامج لتعظيم الفائدة من الاتفاقية، وماهية الاجراءات الحكومية بهذا الخصوص. وقد جاءت الدراسة في أربعة فصول بخلاف المقدمة والخاتمة، حيث تناول الفصل الأول العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من مرحلة التعاون إلى المشاركة، بتناول العلاقات الأوروجزائرية قبل 1995، والعلاقات الجزائرية الأوروبية في اطار اتفاقية المشاركة بالتركيز على الجوانب الاقتصادية والمالية في اتفاقية المشاركة، وأخيرا تناولنا مقارنة بين اتفاق المشاركة الجزائرية الأوروبية والاتفاقيات المتوسطية الأخرى.

ويتطرق الفصل الثاني إلى تحديات القطاع الصناعي في ظل المشاركة الأورومتوسطية من حيث تناول أهم سمات القطاع الصناعي، وتحليل أهم القيود والتحديات الداخلية التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى عرض دور الحكومة في تنمية هذا القطاع.

أما الفصل الثالث فيتناول الآثار الاقتصادية المتوقعة لاتفاقية المشاركة الجزائرية الأوروبية على القطاع الصناعي، فيستعرض آثار منطقة التجارة الحرة على الصناعة الجزائرية، الأثار الاقتصادية لقواعد المنشأ على القطاع الصناعي، الدعم المالى والفنى المقدم وفقا لهذه الاتفاقية، الآثار المرتقبة على جذب الاستثمار الأوروبي، وأخيرا تناولنا الدروس المستفادة من تجارب كل من تونس والمغرب.

ويتناول الفصل الرابع، متطلبات تعظيم استفادة الجزائر من هذه الاتفاقية فيبحث شروط (محاور) تعظيم الفائدة من الاتفاقية، كما يتناول السياسات الحكومية الجديدة (الاستراتيجية الصناعية) من أجل تطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى السياسة الجديدة للاتحاد الأوروبى "" سياسة الجوار""، وأخيرا تقييم لهذه الاتفاقية."