دور النظام المحاسبي الحكومي في مجال اتخاذ القرارات

  ان النظام المحاسبي الحكومي المصري يعجز عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الادارية مما يتعين معة ضرورة ادخال نظام لمحاسبة التكاليف بالقطاع الحكومي يساعد على توفير المعلومات التكاليفية التي تفيد في مجال اتخاذ القرارات الادارية كما أن هذا النظام لايوفر المعلومات بسرعة ودقة وهذان العنصران هامان لصنع قرار سليم في التوقيت المناسب وحتى يمكن تحقيق ذلك يتعين توفير نظام المعلومات آلي يمكننا من الحصول على المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرار معين في التوقيت المناسب لذا هدفت الدراسة الى دراسة وتحليل الموازنة العامة للدولة، النظام المحاسبي الحكومي، نظام التقارير الحكومية لبيان مدى فعاليتهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المالية والادارية الحكومية ثم تحديد أوجه القصور التي تعرقل الموازنة العامة للدولة ، النظام المحاسبي الحكومي ، نظام التقارير الحكومية في سبيل تحقيق  الفعالية لعملية اتخاذ القرارات المالية والدارية الحكومية ثم اقتراح مايلزم لتلافي أوجه القصور هذه وتوصلت الدراسة الى أنه مرت الموازنة العامة للدولة بأربعة مراحل هي موازنة البنود وموازنة البرامج والاداء وموازنة التخطيط والبرمجه والموازنة الصفرية وأنه يتم تقدير الايرادات العامة باستخدام الطرق التقليدية المتمثلة في الطريقة المباشرة وطريقة التقدير الآلي وطريقة المتوسطات وتبين أن موازنة البنود التى تطبقها الدولة حاليا كأسلوب لاعداد الموازنة العامة للدولة لا تتبع الاساليب الحديثة التى تمكن من فاعلية ترشيد قرارات الموازنة سواء المتعلقة بترشيد الانفاق أو تنمية الموارد وتبين أن أستخدام محاسبة التكاليف ونظام المعلومات الآلية ونظم دعم القرارات بالقطاع الحكومي سوف يساعد على تحسين كفاءة عملية اتخاذ القرارات بهذا القطاع وتبين أخيرا ان نظام التقارير الحكومي المتبع في جمهورية مصر العربية لا يهتم الا بتوفير المعلومات التي توضح مدى التزام الوحدة الحكومية بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة أو التحصيل في ضوء اللوائح والقوانين المحددة لذلك كما أن التقارير المالية الحكومية لا يكون لها أي دور في تعيين أو أعادة تعين أو عزل المحافظ بحيث يتم تعيين او اعادة تعيين أو عزل المحافظ بقرار جمهوري.