مدى فاعلية تشريعات البيئة في حماية الهواء من التلوث (دراسة تطبيقية على القاهرة الكبرى)

المقــدمـة:

لقد كان للتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي حدث نتيجة الثورة الصناعية أثر كبير جداً في تفاقم مشكلة التلوث البيئي مما أدى إلى أحداث خلل في توازن النظم البيئية ولقد انعكس ذلك بالسلب على الموارد الطبيعية خصوصاً تلك الموارد غير المتجددة.

      وإذا كان تأثير تلوث البيئة، بمختلف أنواعه، على الصحة العامة والبيئة في جميع أنحاء العالم قد أصبح أمراً ملموساً وواضحاً فضلاً عن اجتياز الانبعاثات الملوثة لحدود بين الدول وانتقالها من منطقة لأخرى عبر رياح مما يحكم على دول الشمال والجنوب أن تتعاون على المستوى الدولي لمكافحة التلوث وحماية البيئة من خلال جمع المعلومات وتبادل الخبرات وتمويل الدراسات والبحوث وتطوير التقنيات المختلفة مع وضع الاستراتيجيات والتدابير الوقائية لصون البيئة وحمايتها من التلوث.

      وتعتبر مشكلة تلوث الهواء من أخطر مشكلات التلوث البيئي في بعض مناطق جمهورية مصر العربية وخاصة المناطق الحضرية منها مثل منطقة شبرا الخيمة ومنطقة حلوان والتي تعتبر قلعتان من قلاع الصناعة كما تعد الآن من أهم المناطق الحرجة بيئياً وذلك لزيادة معدلات التلوث البيئي بهما.

      ولقد زاد من حدة هذه المشكلة عملية تطوير وتوسيع خطوط الإنتاج وكذلك إنشاء مصانع جديدة للأسمنت مما أدى إلى استمرارية التلوث وزيادة معدلاته إلى الحدود التي أثرت فعلا على نوعية الحياة بهذه المنطقة وتدهور الموارد البيئية بها.

تحديد مشكلة الدراسة:

      تعتبر قضية البيئة والحفاظ عليها من أهم قضايا العصر، كما تعد بعداً أساسياً من أبعاد التحديات التي تواجه دول العالم.

      وقد أثبتت بعض الدراسات أن درجة تلوث الهواء ازدادت نتيجة عدم وضع الاعتبارات البيئية في الحسبان عند توسيع النشاط الصناعي وبالرغم من تعدد القوانين والقرارات الخاصة بمكافحة تلوث الهواء فلا زال هناك الكثير من المعوقات تحول دون توفير الحماية الكافية للبيئة الهوائية من التلوث منها: -

1-   الفجوة بين التشريعات القانونية الخاصة بحماية الهواء من التلوث والإدارة التنفيذية القائمة على هذه الحماية.

2-   تعدد الجهات المسئولة عن تنفيذ قوانين حماية البيئة وعدم التنسيق فيما بينهما.

3-   غياب الوعي البيئي لدى كثير من الأفراد والمؤسسات بأهمية الحفاظ على الهواء وحمايته من التلوث فضلاً عن عدم إدراكهم للمخاطر المصاحبة لهذا التلوث.

4-   عدم التزام كثير من المصانع باستخدام التقنيات المناسبة لتخفيف حده الملوثات بالبيئة الهوائية.

لذلك تمثلت مشكلة الدراسة حول الوصول إلى مدى فاعلية تشريعات البيئة في حماية الهواء من التلوث في ظل القوانين والقرارات التي صدرت بشأن حماية البيئة في منطقة القاهرة الكبرى.

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى:

1-   دراسة أنوع ومصادر التلوث الذي تتعرض لها بيئة الهواء في القاهرة الكبرى وبيان مستويات التلوث وخطورته وسبل الحد منه.

2-   دراسة وتحليل التشريعات القانونية المختلفة الخاصة بحماية الهواء من التلوث ومناقشتها.

3-   دراسة العلاقة بين مستويات التلوث بيئة الهواء في مصر والتشريعات القانونية ببيئة الهواء.

فروض الدراسة:

1-   هناك علاقة ارتباطيه بين تداخل اختصاصات الأجهزة المسئولة عن حماية البيئة وضعاف فاعلية تشريعات البيئة.

2-   هناك علاقة ارتباطيه بين نقص الوعي البيئي لدى الجماهير وبين ضعف فاعلية التشريعات البيئية.

3-   هناك علاقة بين قله الإمكانيات والكفاءات البشرية المعنية بتنفيذ تشريعات البيئة الهوائية وعدم فاعليتها في تقليل معدلات تلوث الهواء.

منهجية الدراسة: -

استخدم الباحث منهج المسح الميداني في بعض المناطق المختارة بالقاهرة الكبرى لجمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة تلوث بيئة الهواء بتلك المناطق للوقوف على مدى فاعلية القوانين المعنية بهذا الشأن.

أدوات الدراسة:

1-   استمارة استبيان خاصة بالمسئولين عن المنشآت الصناعية والعاملين بمنطقة شبرا الخيمة وحلوان (إعداد الباحث).

2-   استمارة استبيان للخبراء المسئولين في مجال حماية البيئة من التلوث (إعداد الباحث).

3-   المعالجات الإحصائية (إعداد الباحث)

مجالات الدراسة:

المجال المكاني: منطقتي شبرا الخيمة وحلوان.

المجال الزماني: استغرقت فترة جمع البيانات الميدانية حوالي ستة أشهر من أول يناير 2000 إلى نهاية يونيو 2000م.

أهم نتائج الدراسة:

1-   وجود علاقة ارتباطيه طردية بين وجود تنسيق بين الأجهزة المعنية بحماية البيئة من التلوث والجهات المنفذة للتشريعات البيئية، وبين فاعلية التشريعات البيئية في خفض نسبة تلوث الهواء.

2-   وجود علاقة ارتباطيه طردية بين الإمكانات المادية والكفاءات البشرية في المنشآت الصناعية وأجهزة حماية البيئة وبين زيادة فاعلية تطبيق التشريعات البيئية في المجتمع.

3-   وجود علاقة ارتباطيه طردية بين وضع التشريعات والقوانين البيئية في مناهج التعليم المختلفة وزيادة تنمية الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

توصيات الدراسة:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات هي: -

1-   ضرورة وضع أسس ومعايير واجبة الاحترام عند إنشاء منشآت صناعية ينبعث منها أدخنة وغازات ضارة بالصحة العامة وذلك إما بإنشائها خارج المناطق السكنية أو باستخدامها لوسائل تكنولوجية حديثة لمعالجة مخلفاتها بصورة جيدة

2-   ضرورة التنسيق بين الأجهزة القائمة على حماية البيئة من التلوث في المجتمع من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية وأهلية وذلك حتى يتسنى لها القيام بدورها فى تطبيق التشريعات والقوانين البيئية بالصورة المرجوة منها حفاظاً على صحة أفراد المجتمع وبيئته 0

3-   ضرورة الاهتمام بوضع خطة للتعليم العام على ان تشمل المناهج التعليمية بمختلف المراحل الدراسية على برامج حماية البيئة من التلوث، حتى يستطيعوا تفهم تلك القوانين والتشريعات البيئية ويستطيعون القيام بتطبيقها على أكمل وجه ممكن 0

4-   ضرورة اهتمام الدولة بزيادة الإمكانات المادية والكفاءات البشرية العاملة فى مجال حماية التلوث، حتى يتمكنوا من زيادة فاعلية التشريعات البيئية في المجتمع 0

5-   ضرورة اهتمام وسائل الإعلام المختلفة من (صحف ومجلات وإذاعة وتلفزيون 000 الخ)

6-   العمل على عقد الندوات والمؤتمرات فى مجال حماية البيئة بصفة دورية لمناقشة الأساليب الحديثة فى تكنولوجيا حماية البيئة من التلوث، والعمل على تطبيق تلك الأساليب بالمنشآت الصناعية الموجودة بالمجتمع 0

7-   العمل على إلزام جميع المنشآت الصناعية بوجود إدارة بيئية داخل المنشئة يكون هدفها توعية العاملين بالتشريعات والقوانين البيئية وتعريفهم بمخاطر تلوث الهواء على صحتهم وعلى صحة أفراد المجتمع 0

8-   ضرورة إلزام جميع المنشآت الصناعية باستخراج سحل بيئى من الجهات الحكومية قبل قيامها بتشغيل المنشأة 0

9-   العمل على وضع حوافز للمنشآت التى تطبق وتلتزم بالتشريعات البيئية فى مجال عملها مما يكون له الأثر الإيجابي فى زيادة تطبيقها للتشريعات والقوانين البيئية 0

10- العمل على توافر جميع وسائل الرعاية الصحية للعاملين بالمنشآت الصناعية التى تقيم أخطار تلوث الهواء 0

11- العمل على تشجيع المتخصصين فى مختلف مجالات البيئة على إجراء البحوث والدراسات البيئية التي من شأنها تطوير أساليب معالجة مخلفات هذه المنشآت الصناعية التى ينبعث منها أدخنه مضرة بالصحة العامة 0

12- وأخيراً لابد من وضع إستراتيجية بعيدة المدى تسمح باستيعاب جميع الجهود المبذولة في هذا المجال وجهود الحكومة والمؤسسات الأهلية التي يمكنها المشاركة في زيادة تطبيق التشريعات والقوانين البيئية، مما يكون له الأثر الإيجابي في الحفاظ على البيئة.