سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية

ملخص الدراسة:

يختص الباب التمهيدي لهذه الدراسة بماهية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أما الباب الأول فهو عن سلطات الأمن فى الدولة بينما يتكلم الباب الثانى عن اثر الأمن القومي على الحصانات والامتيازات التى يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون وقد استبان للباحث من دراسة هذا الباب ان المؤشرات التى وضحت لاسيما بعد الحرب العالميه الثانيه تدل على أن العمل الدولى يشهد اتجاها قويا نحو تفضيل اعتبارات الامن القومى على مقتضيات الحصانات والامتيازات الدبلوماسيه وان هذه الحصانات والامتيازات بحسب المفهوم الحالى لها انما هى حصانات مقيدة وليست مطلقه وان خير قيد يرد عليها هوقيد الامن القومى لدولة القبول وأن تمتع المبعوث الدبلوماسى بهذه الامتيازات الدبلوماسيه رهن بالمقابله وهى احترامه لمقتضيات الامن القومى للدولة المعتمد لديها وان كل اخلال جسيم بالامن القومى لدولة القبول قد يقابله تجاوز هذه الدولة عن التزام مقتضيات الحصانات التى يتمتع بها هؤلاء الدبلوماسيون ويعالج الباب الثالث أثر الامن القومى على الحصانات والمزايا الخاصه بمقر البعثه الدبلوماسيه ويعملها وقد تبين من دراسة هذا الباب ان هذه الحصانات والمزايا شأنها شأن الحصانات والامتيازات التى يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون فهى ليست مطلقه بل مقيده بعدم المساس بالامن القومى لدولة القبول ويتناول الفصل الرابع اثر الامن القومى على حصانات وامتيازات الفئات الملحقه بالدبلوماسيون وقد استبان للباحث من دراسة هذا الباب وجود ارتباط وثيق بين هذه الحصانات والامتيازات وبين الامن القومى للدول الاعضاء في المنظمات الدوليه والامن القومى للدولة المستقبله بالنسبه للمؤتمرات الدوليه والبعثات الخاصه والباب الخامس من هذه الدراسة خاص بتطبيق مبدأ الامن القومى كقيد على الحصانات والامتيازات وقد اوضح الباحث فى هذا الباب أنه لابد من معيار منضبط حتى لا يؤدي تطبيق فكره الامن القومى الى اهدار هذه الحصانات والامتيازات وكان معيار حالة الضرورة المشروطه بعدم التعسف هو المعيار الذي ارتضاه الباحث فيما يتعلق بتطبيق مبدأ الامن القومى كقيد علي ممارسة الحصانات والامتيازات الدبلوماسيه وأخيرا يأتى الباب السادس ليعالج موضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماسيه فى الشريعه الاسلاميه وقد استبان الباحث من دراسة هذا الباب أنه رغم عدم وجود نظام مفصل للنظام الدبلوماسى في العصور الاسلاميه فان الاسلام بمبادئه الخلاقه قد سبق النظم الوضعيه باقراره حرمة السفراء والمبعوثين وتقرير الامان لهم وحمايتهم من كل اذي كما استبان للباحث ان الدولة الاسلاميه كانت على خبره واسعه بالاغراض الخاصه التى قد يستهدفها جيراتها بارسال الرسل اليها فاتخذت الدولة من جانبها كافة الوسائل التي من شأنها المحافظه على سلامتها وحماية امنها القومى.