محددات الطلب الأجنبي على الأوراق المالية في البورصة المصرية

                                                "تعتبر الزيادة الجوهرية في تدفقات رؤوس الأموال الدولية إلى الدول النامية منذ بداية التسعينيات - وحتى الآن - هي النتيجة المنطقية والأكثر بروزاً للعولمة الاقتصادية والتكامل الدولي لأسواق المال، وقيام الكثير من الدول النامية بإزالة العديد من القيود على الاستثمارات الدولية.

خلال العقد الزمني 1986 – 1996 زاد صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول النامية بحوالي تسع مرات. وزاد مرة أخرى خلال فترة ثلاث سنوات 2002-2005 بحوالي 2.7 مرة عما كان عليه خلال الفترة 1998-2001 .  وترجع نسبة كبيرة من الزيادة في هذه التدفقات إلى التدفقات المالية الدولية في الأوراق المالية (تدفقات المحفظة) التي تعتبر إحدى أهم مكونات تدفقات رؤوس الأموال.

ولقد جذبت الأهمية المتزايدة لتدفقات المحفظة - خاصة استثمارات الأجانب في الأسهم  ودورها في أسواق المال بالدول النامية واقتصاديات هذه الدول - اهتمام الباحثين والدارسين وأيضاً الحكومات، نحو بحث محددات هذا النوع من الاستثمارات، وأهم العوامل التي تؤثر فيها. فالتعرف على تلك المحددات وفهم طبيعة تأثيرها هو أمر هام في تنفيذ السياسات الملائمة للتعامل معها، خاصة في ظل وجود حقيقة مؤداها أن استثمارات الأجانب في أسواق رأس المال تتميز بالتذبذب الشديد، والسرعة في الدخول والخروج إلى ومن البورصات، إذ يطلق عليها ""الأموال الساخنة"" Hot Money"""". ونظراً لما يحدثه هذا التقلب الشديد من كوارث مالية، ظهر عدد ليس بالقليل من الدراسات التي تهتم ببحث محددات هذا النوع من التدفقات بين الدول. ولا شك أن الأسواق الناشئة هي بطبيعتها الأكثر تأثراً بتلك التحركات السريعة لرؤوس الأموال داخل أسواقها، بل إن الأسواق الناشئة - ومنها السوق المصرية - تعتبر حساسة جداً للتغيرات المفاجئة في حركة رؤوس الأموال الأجنبية بالبيع المفاجيء والمتتالي للأوراق المالية، والذي عادة ما يتبعه حدوث بيع مستمر من جانب المستثمرين المحليين بسبب عامل المحاكاة ، مما يؤثر بالسلب على مؤشر أسعار سوق رأس المال، وقد يقود ذلك إلى حدوث انهيارات في أسواق رؤوس الأموال، مثلما حدث بالسوق المكسيكية أواخر عام 1994 والأزمات المالية بالأسواق الآسيوية في منتصف عام 1997، والبورصة المصرية في عام 1998."