ظاهــــرة غســل الأمــــوال مع التطبيق على الاقتصاد المصري

                                                "ملخص الدراسة

تقوم الدراسة بتناول الجوانب المختلفة لظاهرة غسل الأموال من خلال أربعة أبواب ، وذلك للوصول إلى النتائج والتوصيات مع نهاية الدراسة ، وفي سبيل ذلك تم تقسيم الدراسة إلى أبواب رئيسية هي كالآتي :

الباب الأول : مفهوم غسل الأموال

يتناول هذا الباب مفهوم غسل الأموال من خلال فصلين :

الفصل الأول تم التعرض إلى تعريف الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود ، ثم التعرف على مفهوم غسل الأموال من خلال ذكر النشأة التاريخية لغسل الأموال ، عناصر عملية غسل الأموال ، خطورة وأهمية الموضوع ، كما تم إلقاء الضوء على الوسائل الفنية لغسل الأموال من خلال ذكر كلا من النظرية البسيطة ونظرية ديناميكية الغسل ، وأيضا تم ذكر أسباب ودوافع غسل الأموال ، وخصائص تلك العمليات 0

وتناول الفصل الثاني المناطق الجغرافية لغسل الأموال عن طريق التعرف على المناطق الجغرافية التقليدية والمستحدثة لممارسة أنشطة غسل الأموال ، وأهم مواصفات الدول التى تقوم بعمليات غسل الأموال ، أيضا تم ذكر نموذج مقترح لتقدير حجم الأموال المغسولة على مستوى دول العالم ، وقد تم عرض رؤية الاسلام لجرائم غسل الأموال 0 

الباب الثاني : الوسائل والآثار المختلفة لغسل الأموال

يختص هذا الباب بذكر الوسائل والأثار المختلفة لغسل الأموال من فصلين :

الفصل الأول يتناول وسائل وأساليب غسل الأموال المتنوعة مثل دور البنوك، عن طريق التحويل والإيداع ، إعادة الإقراض ، التحويلات البرقية ، مراكز الأوفشور المالية ، البنوك الخفية ، كما يتم إنشاء شركات لتسهيل عمليات غسل الأموال مثل الشركات الوهمية ، وشركات التأمين ، وشركات الدمي ، كما تم ذكر دور الانترنت في تسهيل أساليب الغسل عن طريق بنوك الإنترنت ووسائل الدفع الالكترونية ، أيضا تم التعرف على الأنشطة التجارية التى تقوم لغرض عمليات الغسل مثل إخفاء الأموال بأنشطة مشروعة ، الصفقات المزورة ، سوق المزادات العلنية ، أيضا تم التعرف على الدور الكبير للحوالة في غسل الأموال 0

وقد تناول الفصل الثاني الآثار المختلفة لظاهرة غسل الأموال وهي الآثار الإقتصادية، مثل أثر غسل الأموال على الدخل القومي ، تعبئة المدخرات ، التضخم ، سعر صرف العملة ، المديونية الدولية ، الاستثمار ، السياسة النقدية ، ميزان المدفوعات ، المؤسسات المالية ، سبل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة ، أيضا تم ذكر الآثار الاجتماعية والسياسية المتمثلة في التأثير على أنماط الاستهلاك ، معدل البطالة ، الحصيلة الضريبية ، القيم الاجتماعية ، طبيعة السوق ، والجريمة ، الاستقرار الأمني والعلاقات الدولية 0

الباب الثالث  : مكافحة غسل الأموال

تناولت الدارسة في هذا الباب مكافحة غسل الأموال من خلال أربعة فصول :

حيث تناول الفصل الأول الجهود الدولية والجهود العربية المبذولة لمكافحة غسل الأمـوال ، أما الفصل الثاني تناول المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال ، عن طريق إلقاء الضوء على لجنة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) ، نشأتها وأهدافها والتوصيات الصادرة عنها لمكافحة غسل الأموال ، ثم ذكرنا بعض الهيئات الإقليمية لمكافحة غسل الأموال والتى تعمل على مثال الفاتف وبعض أعضاء الفاتف يكونوا أعضاء فيها ، بالإضافة الى وجود هيئات أوروبية أيضا لمكافحة تلك العمليات ، وتم ذكر دور صندوق النقد الدولي في المساعدة على القضاء على تلك الظاهرة 0

وتناول الفصل الثالث التعاون الدولي لمكافحة عمليات غسل الأموال من خلال ذكر وسائل التعاون الدولي التى تتنوع بين التعاون الإداري ، تنظيم الدورات التدريبية ، تنظيم المؤتمرات الدولية ، توقيع الإعلانات المشتركة ، مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكلات ، تبادل المساعدة الشرطية والأمنية إلى التعاون القضائي ، وقد تم القاء الضوء على الدور الذي تقوم به السلطات النقدية في مكافحة غسل الأموال من خلال التعرف على وظائف ومهام السلطات النقدية في مكافحة غسل الأموال ، دور البنوك في عمليات المكافحة ، علاقة غسل الأموال بالسرية المصرفية ، وما هي أهم العمليات المالية التى تثير الشكوك حولها ويجب أخذها في الاعتبار عند إجراء أي معاملات بنكية ، وتم ذكر دور وحدات المعلومات المالية في مكافحة عمليات غسل الأموال 0

وقد تحدثنا في الفصل الرابع عن المعايير التى تحدد الدول والمناطق غير المتعاونة في مكافحة غسل الأموال ، المعوقات التى تقف أمام التصدي لتلك الظاهرة من معوقات إجتماعية وإقتصادية وسياسية ودولية ، وتم ذكر بعض الوقائع والأمثلة لحالات تبييض الأموال وكيف أمكن التصدي لها 0

الباب الرابع : ظاهرة غسل الأموال في جمهورية مصر العربية

قـد اختص ذلك الباب بدراسة الظاهرة في جمهورية مصر العربية من خلال أربعة فصول :

جاء في الفصل الأول التشريعات ذات الصلة بظاهرة غسل الأموال قبل إصدار تشريع جديد ، وهي قانون المدعى العام الإشتراكي ، قانون الطوارئ ، قانون الكسب غير المشروع ، قانون مكافحة المخدرات ، وقانون سرية الحسابات بالبنوك ، وتم ذكر إذا ما كانت تلك القوانين تبدو كافية للتصدي لظاهرة غسل الأموال أم أن هناك حاجة لإصدار قانون آخر، وقد تطرقت الدراسة إلى ذكر تجريم غسل الأموال بين الموافقة والرفض ، إذ أن هناك رأيين ، الأول يرى وجوب تجريم تلك العمليات ، والثاني يرى الإكتفاء بنصوص التشريعات التى تم ذكرها ، وتم ذكر أسباب ودوافع كل رأي منهما 0

أما الفصل الثاني فقد تعرضنا فيه إلى التشريع المصري الجديد لمكافحة غسل الأموال في مصر ، وذكرنا تطور مشروعات قوانين مكافحة غسل الأموال في مصر ، وما هي الأهمية والهدف من القانون المصري الجديد ، كما تم إلقاء الضوء على قانون رقم 80 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل الأموال ، قانون رقم 78 لسنة 2003 لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ، وتم ذكر ما تحويه اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال ، وما جاء في تلك اللائحة من التدريب والتأهيل وكيفية التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال ، أيضا في ذلك الفصل تم التعرف على الوحدة المختصة بمكافحة عمليات غسل الأموال ، وتم ذكر اختصاصاتها، واختصاصات مجلس أمناء الوحدة ، ورئيس مجلس الأمناء، والهيكل التنظيمي للوحدة 0

وفي الفصل الثالث تحدثنا عن الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال ، وما على تلك المؤسسات من التزامات وفقا للقانون واللائحة التنفيذية له ، من خلال ذكر الضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال ، والتعرف على قانون البنك المركزي المصري وعلاقته بمكافحة غسل الأموال ، كما تعرفنا على صعوبات تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وما هي الممارسات الخاطئة في تطبيق القانون ، وتم ذكر التزامات مسئولي الالتزام بالبنوك لتسهيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال 0

أما الفصل الرابع فقد أوضحنا من خلاله دور الهيئة العامة لسوق المال في مكافحة غسل الأموال ، من خلال ذكر التزامات سوق المال في عمليات المكافحة ، التعرف على ضوابط المكافحة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية ، ومهام المراقب الداخلي في شركات السمسرة 0

وفي نهاية الدراسة تم ذكر النتائج الايجابية لصدور قانون مكافحة غسل الأموال ، التى تتمثل في رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال ، حصول مصر على حق الدخول في شبكة المعلومات السرية الدولية ، وقد تم ذكر أمثلة على التدريب في مجال المكافحة ، والاستجابة الفعالة للمؤسسات المالية مثل خطة تحديث قواعد العملاء الذي قام بها بنك الأسكندرية ، كما تم ذكر بعض حالات غسل الأموال في جمهورية مصر العربية وكيف تم التصدي لها."