تقييم جيوفيزيائى متكامل لإمكانيات المياه الجوفية فى المنطقة ما بين وادى داره و وادى بلى – البحر الأحمر – مصر.

                                                  "المستخلص العربى

حسين حسنى محمود حسن. ""تقييم جيوفيزيائى متكامل لإمكانيات المياه الجوفية فى المنطقة     ما بين وادى داره و وادى بلى – البحر الأحمر – مصر"". دكتوراه - جامعة عين شمس –     كلية العلوم – قسم الجيوفيزياء - 2006          

تقع منطقة الدراسة فى الجزء الجنوب الغربى لخليج السويس. فهى تقع بين وادى داره من ناحية الشمال و وادى بلى من ناحية الجنوب, ويحدها جبال البحر الأحمر من ناحية الغرب وجبال عش الملاحة من ناحية الشرق. ولمنطقة الدراسة أهمية خاصة فى زيادة الدخل القومى حيث أنها تمثل واحدة من المناطق الواعدة فى مجالات السياحة و استكشاف و إنتاج البترول و النشاطات التعدينية على طول الجانب الغربى لخليج السويس. وتحتاج هذه الصناعات الاقتصادية وكذلك السكان المحليين إلى مصادر للمياه.

و تهدف هذه الدراسة الى تقييم إمكانيات المياه الجوفية فى منطقة الدراسة باستخدام طرق جيوفيزيائية متكاملة.

تعتبر صخور الحجر الرملى النوبى الخزان الجوفى الرئيسى فى منطقة الدراسة ولذلك فان التحاليل البتروفيزيائية لهذه الصخور فى منخفض عش الملاحة هامة لتقييم هذا الخزان . وقد تم تجميع عدد 184 عينة موجهة من مكاشف صخور الحجر الرملى النوبى الموجودة فى منخفض عش الملاحة بغرض إجراء التحاليل البتروفيزيائية. وبناءا على تحاليل المتبقيات الغير ذائبة فان نوع صخور الارنيت كان هو السائد بين هذه الصخور المجمعة. كذلك تم تعيين قيم المعاملات المختلفة لتلك الصخور مثل الكثافة الكلية و الكثافة الحبيبية و المسامية الكلية و المسامية المؤثرة و النفاذية و المقاومة النوعية و معامل المقاومة النوعية للمتكون و خاصية الالتواء و المسامية المؤثرة الموجهة. كما تم عمل توزيع فراغى لقيم هذه الخواص البتروفيزيائية وتعيين العلاقات المختلفة بينها.

وقد استخدمت بيانات المسح الجوى المغناطيسى لتحديد الأحواض الرسوبية المختلفة الموجودة فى منطقة الدراسة و كذلك لتحديد التراكيب الإقليمية المؤثرة عليها. وبناءا على خرائط المغناطيسية الجوية الكلية المحولة الى القطب الشمالى للأرض تم اختيار ثلاث أحواض رسوبية لعمل مسح مغناطيسى أرضى. كما تم عمل خرائط المغناطيسية الكلية و المغناطيسية الكلية المحولة الى القطب الشمالى للأرض لكل منطقة من بيانات المسح المغناطيسى الأرضي و تم استخدام تقنية طيف القدرة لكل حوض لفصل الشاذات المغناطيسية الكلية المحولة الى القطب الشمالى للارض الى مركبتين: المتبقية القريبة من السطح و الاقليمية الغائرة فى العمق. تم عمل خمس بروفيلات للنمذجة المغناطيسية ثنائية الابعاد فى منطقة الدراسة بغرض تحديد عمق صخور القاعدة و كذلك التراكيب المؤثرة عليها خلال هذه البروفيلات.

و تم عمل عدد 63 جسة كهربية عمودية بمنطقة الدراسة بغرض تحديد المتكونات الحاملة للمياه الجوفية و تحديد التتابع الرسوبى و تحديد التراكيب الجيولوجية الموجودة بالمنطقة. كما تم عمل عدد اربعة قطاعات جيوكهربية بمنطقة سهل داره التكتونى الغربى و منها تم تحديد متكون المالحة (حجر رملى نوبى) كطبقة حاملة للمياه الجوفية. و تم عمل عدد سبعة قطاعات جيوكهربية بمنطقة عش الملاحة و منها تم تحديد صخور الحجر الرملى النوبى كطبقة حاملة للمياه الجوفية. و لم يتم تحديد طبقات حاملة للمياه الجوفية بالمجرى الرئيسى لوادى بلى و ذلك من خلال القطاع الجيوكهربى الذى تم عمله بالمجرى الرئيسى لهذا الوادى.

و تم عمل ستة بروفيلات سيزمية انكسارية ضحلة فى الفتحات الموجودة خلال جبال عش الملاحة و الكويستا بغرض تحديد اى حاجز للمياه الجوفية. و منها اتضح ان المياه السطحية الأتية من مناطق سقوط الأمطار لا تتجمع فى منخقض طربول (المنخفض الغربى) بسبب الميل العالى للطبقات السطحية و كذلك بسبب وجود طبقات الطفلة و طبقات الحجر الجيرى الصوانى. كما تببن ان الفتحات الموجودة فى الكويستا تسمح بمرور هذه المياه السطحية لتتجمع فى منخفض عش الملاحة (المنخفض الشرقى) حيث توجد مكاشف صخور الحجر الرملى النوبى. كما تبين ان صخور القاعدة تعمل كحاجز مائى بين منخفض عش الملاحة و مخارج الوديان المختلفة التى تمر خلالها حيث ان هذه الصخور توجد على اعماق ضحلة من سطح الارض و تمنع هروب المياه الجوفية الى البحر.                 

ومن تكامل المعلومات الجيوفيزيقية بمنطقة الدراسة أمكن تحديد صخور الحجر الرملى النوبى كخزان للمياه الجوفية بمنطقة سهل داره التكتونى الغربي ومنخفض عش الملاحة. وكذلك أمكن تحديد امتداد هذا الخزان و التراكيب الجيولوجية المؤثرة فيه. و قد تم تحديد انسب الأماكن لحفر آبار إنتاجية للمياه. و أيضا قد تم تحديد أماكن لحفر آبار احتبارية لتحديد التتابعات تحت السطحية العميقة مما سيساعد فى الدراسات المستقبلية."

الكلمات المفتاحية

    كمية وقيمة الصادرات والواردات في أهم دول العالم و في مصر- الاكتفاء الذاتي والفجوة الزيتية في مصر- الاستهلاك القومي والفردي من الزيوت النباتية في مصر- دوال الإنتاج والتكاليف للمحاصيل الزيتية - الأرقام القياسية لبنود تكاليف وصافي العائد الفداني للمحاصيل الزيتية- مصفوفة تحليل السياسات- معامل الحماية الاسمي والفعال- معامل الميزة النسبية- القياس الكمي لاثر سياسة التحرر الاقتصادي- استجابة عرض المحاصيل الزيتية."

وتناول الفصل الثالث التجارة الخارجية للسكر في العالم حيث تناول كمية وقيمة الصادرات والواردات العالمية في أهم دول العالم والأسعار العالمية من السكر حيث تبين ان الأسعار العالمية تتأثر بالتغير في كل من الإنتاج العالمي ومعدلات الاستهلاك العالمية والمخزون العالمي لذا فانه دائم التذبذب والتغير من عام لآخر ومن شهر لآخر في العام الواحد .

اما الباب الثالث تناول المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية للمحاصيل السكرية في مصر حيث استعرض الفصل الأول منه إنتاج المؤشرات الإنتاجية لمحصولى قصب وبنجر السكر فى مصر ويشير الفصل إلى أن مساحة قصب السكر بلغت نحو 273.64 ألف فدان كـمتوسط للفـترة ( 1980 – 2002 ) بإنتاج بلغ نحو 11.9 مليون طن وبإنتاجية بلغت نحو 43.59 طن للفدان . ثم استعرض الفصل التوزيع الجغرافي لإنتاج قصب السكر في أهم محافظات إنتاجه وتبين ان محافظات قنا وأسوان والمنيا وسوهاج هي أهم محافظات الإنتاج حيث تبين ان محافظة قنا كانت اكبر المحافظات المنتجة لقصب السكر بمساحة قدرها 144.29 ألف فدان وبإنتاج كلي بلغ نحو 70.81 مليون طناً وبلغت المساحة المزروعة فى محافظات أسوان وسوهاج والمنيا نحو 71.36 ، 19.4، 28.64 ألف فدان و إنتاج كلي بلغ نحو 3.5 ، 0.95 ، 1.57 مليون طن علي الترتيب ومن حيث الإنتاجية جاءت سوهاج في المرتبة الأولى بنحو 49.38 طن للفدان ثم أسوان و قنا والمنيا بإنتاجية بلغت نحو 49.17 ،49.13 ، 47.79 طن علي الرتيب . وتناول الفصل أيضا المنتجات الثانوية لمحصول قصب السكر ومنها المولاس والمصاص وشمع القصب والعسل الأسود وبعض مخلفات الحقل التي تستخدم كغذاء للحيوانات . كما تناول الفصل إنتاج محصول بنجر السكر في مصر حيث تشير إلى أن مساحة وإنتاج وإنتاجية بنجر السكر في مصر حيث بلغت نحو 60.36 ألف فدان ، 1.14 مليون طن ، 17.89 طن للفدان علي الترتيب خلال متوسط الفترة ( 1982 – 2002 ) . ويبين الفصل أهم محافظات إنتاج بنجر السكر في مصر وهي كفر الشيخ والدقهلية والغربية والفيوم والمنيا حيث زرعت هذه المحافظات نحو 63.86 ، 12.02 ، 4.65 ،1.7 ، 5.13 ألف فدان وبإنتاج كلي بلغ نحو 120 ، 242 ، 110، 30.5 ، 166.87 ألف طن وبإنتاجية بلغت نحو 18.6 ، 19.87 ، 24.01 ، 18.16 ، 28.1 طن للفدان علي الترتيب خلال متوسط الفترة ( 1995 – 2002 ) ويبين الفصل أن أهم المنتجات الثانوية لمحصول بنجر السكر هى العلق الأخضر والمولاس الناتج من عملية التصنيع في إنتاج علف غير تقليدي للحيوانات .

واستعراض الفصل الثانى إنتاج السكر من محصولى قصب وبنجر السكر ويشير الفصل إلى أن كمية القصب الموردة للمصانع بلغت في عام 2002 والناتج نحو 9.65 مليون طن ، واستعرض الفصل الطاقة الإنتاجية المتاحة للمصانع العاملة حيث تتركز مصانع قصب السكر في الوجه القبلي حيث يزرع قصب السكر  كما قدر الفصل كفاءة تشغيل المصانع وتطور المساحة الموردة لقصب السكر للمصنع . وتناول الفصل أيضا إنتاج السكر من بنجر السكر حيث تناول تطور إنتاج السكر من البنجر وكمية البنجر الموردة ونسبة السكر في محصول البنجر والتي بلغت نحو 17.28% والناتجة من كمية البنجر الموردة للمصانع والبالغة نحو 306.04 ألف طن في عام 2002 كما استعرض الفصل الطاقة الإنتاجية المتاحة لمصانع بنجر السكر وكفاءة تشغيل المصانع للبنجر المورد وتطور المساحة الموردة من بنجر السكر للمصانع وتطور الإنتاج الكلي من السكر وتعرض الفصل لتطور معدل استهلاك الفرد للسكر الذى ترواح بين 6.60 كجم في عام 1972 ونحو 27.5 كجم في عام 2000 .

إما الفصل الثالث من الباب الثالث فقد تناول عائد وتكاليف إنتاج المحاصيل السكرية حيث تبين أن أهم العوامل المؤثرة فى تكاليف الإنتاج هى أجور العمال وقيمة مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات وتكلفة نقل المحصول والعمالة اليدوية والآلية ، وقد لاحظت الدراسة زيادة جملة تكلفة الفدان من نحو 395 جنيها في عام 1980 لنحو 3519 جنيها في عام 2001 ولاحظت الدراسة زيادة العائد الفداني لبنجر السكر من 86.66 جنيها في عام 1987 النحو 511.7 جنيها في عام 2002 كما زادت تكلفة الفدان من نحو 310.55 جنيها فى عام 1987 لنحو 1551.0جنيها في عام 2002 وكذلك زيادة الإيراد الكلي من بنجر السكر من نحو 393.2 جنيها في عام 1987 لنحو 2063.2 جنيها في عام 2002 . واستعرض الفصل أيضا السياسات السعرية لقصب وبنجر السكر حيث استعرض تطور أسعار توريد قصب السكر لمصانع الإنتاج وأسعار توريد بنجر السكر لمصانع الإنتاج خلال فترة الدراسة .

وتناول الفصل أيضا مقارنة بين محصول قصب وبنجر السكر من حيث اربحية الجنية المستمر في الموسم والشهر ونسبة إجمالي الإيراد إلى التكاليف والإيراد الكلي واربحية الفدان في الموسم وفي الشهر وناتج السكر من الفدان في الموسم وفي الشهر وكمية المياه المستخدمة ومتوسط إنتاج محصول السكر من وحدة المياه في الشهر وصافي الدخل فى الشهر وعائد الفدان في الموسم وجملة الإيراد الفداني في الشهر وكمية السكر الناتج من وحدة المياه المستخدمة في الشهر وصافي العائد من وحدة المياه المستخدمة .

وفى الباب الرابع تم مناقشة التحليل الاقتصادى لدوال تكاليف إنتاج المحاصيل السكرية . وتبين من التحليل وجود تغيرات مكانية لمتوسط تكاليف إنتاج كل من القصب والبنجر أى وجود فروق معنوية إحصائيا بين متوسط تكلفة الإنتاج فى المحافظات المنتجة لهذين المحصولين خلال الفترة (2000-2002) وعند حساب التباين لمتوسط تكلفة إنتاج الفدان خلال الفترة المدروسة لم يلاحظ وجود فروق معنوية بين متوسط تكلفة الإنتاج بين المحافظات المنتجة مما يشير إلى الثبات النسبى لأسلوب الإنتاج خلال فترة الدراسة . كما تبين من التحليل ثبوت معنوية تقدير دالة التكاليف الخطية وبالتالى تقدير حجم الوحدة المحقق لأقل تكلفة إنتاجية والمعظم للعائد .

اما الباب الخامس والأخير تناول انعكاسات المتغيرات الدولية وأثرها على إنتاج وتجارة السكر فى مصر ، ومن الاتفاقيات التى تم استعراضها ، اتفاقية الجات واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وكذا اتفاقية التجارة الحرة العربية . واستعرضت الدراسة اتفاقية الجات وأهدافها وخاصة الاتفاقية الزراعية والآثار المتوقعة للجات على واردات مصر من السكر . وتشير التقديرات إلى أن قيمة واردات السكر سوف تزداد نتيجة ارتفاع الأسعار بعد الجات إلا أن تطور أسعار السكر فى الفترة الأخيرة كان يتذبذب صعوداً أو هبوطاً مما ينعكس على قيمة الواردات المصرية المتذبذبة . إما عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية فسوف يكون انعكاسها محدود على واردات مصر من السكر ذلك لان هذه السلعة لم تحظى بأى ميزات حصصية أو جمركية وفقا للاتفاقية ، واستعرضت الدراسة أيضا اتفاقية التجارة العربية الحرة والقواعد والأسس التى قامت عليها وتحرير التبادل التجارى بين الأطراف والرزنامة الزراعية العربية والاستثناءات للسلع والمنتجات الزراعية والآثار المتوقعة لاتفاقية التجارة الحرة العربية على السكر فى الدول العربية ، وفى هذا المجال يمكن أن تسهم هذه الاتفاقية فى تسهيل التبادل التجارى بين الدول العربية وخاصة عند إلقاء الرسوم الجمركية منها . 

وفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بالاتي :

1-            نظرا لعجز الإنتاج المحلى من مواجهة احتياجات السكان فانه من الضرورى زيادة إنتاج السكر عن طريق زيادة مساحة المحاصيل السكرية من ناحية وزيادة إنتاجيته من ناحية أخرى ، ويمكن زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر عن طريق التوسع في الأراضي المستصلحة مع محاولة استنباط أصناف من بنجر السكر في مصر حتى تقلل تكاليف استيراد بذوره من الخارج وبالتالي العمل علي زيادة الإنتاجية الفدانية منه ، اما بالنسبة لقصب السكر فليس هناك اتجاها للتوسع في مساحته وخاصة لاستهلاك كمية كبيرة من المياه ويحتاج إلى ارض خصبة وعلي هذا يجب التركيز علي استنباط وزراعة أصناف عالية الإنتاجية واستخدام الليزر في زراعته لتخفيض تكاليف إنتاجه والعمل على توفير الميكنة فى زراعته وخدمة وإنتاج محصول قصب السكر وذلك لتقليل تكاليف الإنتاج من ناحية والقضاء على مشكلة ندرة الأيدي العاملة من ناحية أخرى .

2-            إما عن زيادة الإنتاجية سواء من قصب السكر أو بنجر السكر يمكن تحقيقه عن طريق الاهتمام بالعمليات الزراعية والمعاملات الفنية للمحاصيل السكرية سواء من جهة المصنع والزراع أنفسهم وذلك لتقليل تكاليف الإنتاج. وأيضا اهتمام المراكز البحثية باستنباط أصناف قصب عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والرقاد وتحمل العطش وتتفوق علي الصنف المزروع حاليا المعروف باسم جيزة تايوان 94/9 ( س9 ).

3-            ترشيد العلاقة بين مصنع السكر والزراع في جميع مراحل الإنتاج من أول إعداد الأرض للزراعة وحتى كسر ونقل المحصول للمصنع وضرورة التوسع فى زراعة محصول البنجر بالتوسع فى إنشاء صناعات استخراج السكر نظراً لكونه محصول تصنيعياً وأن يقوم المصنع بتسليم إيراد المحصول للزراع عقب توريدهم للمحصول مباشرة .

4-            العمل علي زيادة أسعار الطن المورد من قصب وبنجر السكر وذلك حتى يتناسب مع ارتفاع تكاليف العمليات الزراعية وتحقيق ربح للزراع

5-            التوسع في الطاقة التصميمية لبعض المصانع عن طريق إضافة وحدات تصنيع جديدة الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع لزيادة كفاءة تشغيل المصانع وتحسين جودة المنتج .

6-            وضع ضوابط الاستيراد السكر عن طريق اقتراح سياسة شبه تحكمية لاستيراد السكر كما يمكن تحديد مواعيد لفتح باب الاستيراد بما يتفق وحاجة الطلب المحلي علي السكر حتى لا يحدث اغراق من السكر المستورد

7-            معاونة وارشاد الزراع فيما يختص بالتحميل علي محصول قصب السكر بالمحاصيل الحقلية الأخرى مثل الفول البلدي وفول الصويا وذلك لزيادة العائد من دورة القصب وبالتالي تستطيع ان تنافس باقي الدورات البديلة الأكثر ربحية"