اللامركزية المالية في الجمهورية اليمنية

ملخص الدراسة:

اقترحت اليمن اللامركزية في نظامها المالى سعيا وراء الاستفادة من مزاياها المختلفة ومن أجل تحقيق المكاسب والايجابيات المترتبة على تطبيق نظام اللامركزية المالة يتطلب الأمر توافر مجموعة من العناصر وتضع نظرية اللامركزية المالية عددا من القواعد والمبادئ الأساسية لضمان سلامة كل عنصر من هذه العناصر وعليه تهدف الدراسة إلى تحليل عناصر اللامركزية المالية في الجمهورية اليمنية والتي نبغى توافرها لتتمكن من جنى المكاسب والايجابيات المنشودة من تطبيقه ولقد تم تحقيق ذلك من خلال ثلاثة فصول رئيسية بخلاف مقدمة والخاتمة خصص الفصل الأول لدراسة الاطار النظرى لامركزية من خلال مبحثين رئيسين تناول المبحث الأول التعريف باللامركزية ودراسة مبرراتها ومحاورها وأشكالها المختلفة في حين افرد المبحث الثاني لدراسة الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على تطبيق نظام اللامركزية وقد أشار الفصل إلى وجود عدد من المبررات التي تقف وراء تطبيق الكثير من الدول لنظام اللامركزية واء سياسية أو اقتصادية وإلى وجود ثلاثة محاور للامركزية هي السياسية والادارية والمالية تمثل مجتمعة منظومة متكاملة لبناء استراتيجية شاملة للامركزية كما أكد على وجود ثلاثة أشكال للامركزية هي نموذج عدم التركيز والتفويض وأخيرا نموذج النقل لكل منها خصائصه ومميزاته وأكد أيضا على ان اختيار الحكومات لأحد هذه الأشكال إنمّا يعتمد على أهداف صناع القرار وعلى عدد من العوامل المرتبطة الهيكل السياسى والادارى والمالى للدولة وقد توصل الفصل أيضا إلى أنه على الرغم من أن الجدل بشأن مزايا وعيوب اللامركزية يظل مسيطرا على العديد من الكتابات لا أنه مكن القول ان أهم المكاسب المترتبة على تطبيق نظام اللامركزية بشكل عام واللامركزية المالية بشكل خاص.