التخصيصيه ومستقبل القطاع الصناعي في مصر

                  تكمن مشكلة الدراسة في ان التخصيصية قد تكون هي المدخل الصحيح لاصلاح الصناعة المصرية حيث اثبتت تجربة الملكية العامة للصناعة انخفاض الانتاجية ومشاكل اخري متعددة ومن ثم تحاول هذه الدراسة الالمام بجوانب التخصيصية المختلفة وفي الإيجابيات التي تترتب عليها واثر ذلك علي مستقبل الصناعة المصرية. لذا تهدف هذه الدراسة الي بيان برنامج وسياسات تحرير الاقتصاد المصري عامة والتخصيصية بصفتها وسيلة لاصلاح الصناعة المصرية ضمن البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي ودورها المتوقع في تنمية الصناعة المصرية وتشمل هذه الدراسة علي اهم الجوانب القضايا الأساسية المرتبطة بظاهرة التخصيصية وابعادها المختلفة من خلال دراسة مفهومها وتطورها منذ بداية نشأتها وأشكالها المختلفة والوسائل المتعددة التي يمكن ان تتم من خلالها ثم دراسة بعض تجارب الدول التي اخذت بتطبيق التخصيصية وتقييم نتائج تلك التجارب في الاقتصاد عامة وفي الصناعة خاصة ثم دراسة تطور الصناعة المصرية في الفترة من 60-90/1991 و السمات والمقومات الخاصة بها ثم مناقشة دور كل من القطاعين العام والخاص في تطورها. ومن نتائج الدراسة انه لقد اصبح من المسلم به في معظم دول العالم شرق وغرب- ان التخطيط الجيد للتنمية والتوجه السليم للاستثمارات لا يتحققان بغير المشاركة الكاملة لقطاع الاعمال الخاص مع القطاع العام بل ان الدور الاكبر في عملية التنمية الاقتصادية في ظل اقتصاديات السوق يجب ان يقع علي القطاع الخاص وان الدولة عليها تهيئة البيئة المناسبة لتنشيط القطاع الخاص وحثه علي النهوض بهذا الدور وتحمل مسئولية التنمية معها ومشاركتها في صنع القرارات ورسم السياسة الاقتصادية