تحرير الجنيه المصري واثره علي الاقتصاد القومي

ان الهدف من هذه الدراسة هي محاولة الاجابة علي التساؤلات :(1) هل نترك الجنيه المصرى للانخفاض المستمر فى قيمته كما حدث منذ بدء تطبيق النظام النقدى الحالى فى مصر والعزله التى فرضت من 1961؟ (2) هلى يلغى نظام الرقابة على النقد السارى حاليا وتحرر الجنيه المصرى؟ (3) هل تعلن قابلية العمله الوطنيه للتحويل مع وضع الضوابط والضمانات المناسبه للحد من الانخفاض الذي قد يحدث فى قيمة الجنيه المصرى؟ (4) هل يتم توحيد الاسواق المتعدده للجنيه أم تبقي عليها؟ (5) هل يتم خلق سوق تجارية للنقد الاجنبى فى مصر أم يمكن تأسيس بنك متخصص فى شراء وبيع العملات الحره ؟ أم شىءمن هذا وذاك؟ (6) هل يمكن الاعتراف بالسوق السوداء وتعيين الصيارفه الشرعيين؟ وما هى الضوابط الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه الاقتراحات؟ (7) السوق التجارية للنقد الاجنبى المقترح انشاؤها هل يوجد لدى البنك المركزى الرصيد من العملات الحره للتدخل عند اللزوم للحد من التدهور فى قيمة الجنيه المصرى وما هو الشكل المقترح لهذه السوق ؟ (8) هل هناك آثار سلبيه وايجابيه ستعود على الاقتصاد القومى  والجنيه المصرى نتيجه استمرار الوضع الحالى او تغييره بتوحيد سعر صرف الجنيه وتحريره من القيود الحاليه؟ او بمعنى آخر ما هي التكاليف والعوائد الحقيقيه لكل هذه القرارات؟ وقد تناول البحث أسباب تدهور القيمه الخارجيه للجنيه والسياستين الماليه والنقديه وأثرهما على سعر الصرف وقيمة الجنيه المصرى والاستقرار الاقتصادى فى الدول الناميه والمتقدمه ودور سعر الصرف فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى ودعم برامج وخطة التنميه الاقتصاديه والتطورات فى سعر صرف الجنيه المصرى خلال الفتره 73-1982 وتخفيض القيمه الخارجيه للجنيه المصرى فى يوليو 1981 ، أبريل 1984 - كما تناول البحث الاختلاف الهيكليه فى الاقتصاد القومى ودورها فى تعميق الاختلال فى سعر الصرف واستمرار الانخفاض فى سعر صرف الجنيه المصرى ثم قام البحث بتحليل للسوق التجارية للنقد الاجنبى فى مصر وهل هى الطريق الى اصلاح النظام النقدى وتحرير الجنيه المصرى كما يعرض البحث لمشروع السوق التجارية المقترح ومكونات هذه السوق والاحكام والقواعد التى تحكمها ومزاياها والمشروع الذى اقترحه صندوق النقد الدولى لها.