رفع الحرج في التشريع الاسلامي.

         يعتبر رفع الحرج أصل من أصول الشريعة تتفرع عنه كثير من القواعد الكلية كالرخص والمشقة تجلب التيسير ورفع الضرر والضرورات تبيح المحظورات والعرف والمصلحة وغير ذلك مما ينتهي حكمة الي رفع الحرج ومن ثم ينبغي العمل برفع الحرج كأصل ودليل إذ إنه يتميز بمرونة تجعلة صالحا لحل كثير جدا من المشكلات التي تتحدد بتحديد الزمان والمكان وتطور العصور وتطور أحوال الناس وبذلك تحسم النزاعات الجدليه بين الائمة والعلماء باستنباط الاحكام الشرعية القائمة علي أصل رفع الحرج ولا تقتصر أثار رفع الحرج في الحفاظ علي الحاجيات فقط كما يقول الاصوليون وإنما يحافظ فقط أيضا علي الضرورات والحرج المرفوع ما كان في إطار التكليف والطاعة وما يؤدي رفعة الي تحقيق اليسر والرفق المشروعين للفرد والجماعة مع تغليب جانب الجماعة والمصلحة العامة بالنظر الي أسباب الحرج والمؤمن مفتى نفسه في تقدير هذه الحرج بما ينتج عنه من مشاق وأضرار واقعه أو متوقعه حيث لم يكن للمشقه مقياس معين.