استخدام اسلوب تحليل التكلفه مع العائد في ترشيد استخدام التمويل الاجنبي في مشروعات وحدات الحكم المحلي بالتطبيق علي محافظه الجيزه

        ان سوء استخدام التمويل الاجنبي على مستوى وحدات الحكم المحلي يرجع الى عدم كفايته لتمويل المشروعات المختلفة وكذلك لسوء توزيع وتخصيص هذه الاموال على مشروعات وحدات الحكم المحلي لذلك يهدف البحث الى استخدام اسلوب تحليل التكلفة مع العائد بهدف ترشيد استخدام التمويل الاجنبي في وحدات الحكم المحلي وتخصيصها على اوجه الاستثمارات المختلفة بالمحليات بما يؤدي الى ارتفاع كفاءة استخدام التمويل الاجنبي وذلك لما يلعبه التمويل الاجنبي من دور هام وحيوي في تحقيق سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحليات وذلك اذا ما وجهت هذه الاموال الى المشروعات المناسبة وفقا لخطة عملية سليمة - هذا وتوصلت الدراسة الى ان تزايد اعتماد مصر على التمويل الاجنبي سواء كان في شكل قرض ام منح لاترد وذلك لقصور في تعبئة الموارد المختلفة ولتمويل خطط التنمية الطموحة وتبين وجود تكلفة مصاحبة للتمويل الاجنبي سواء كانت تكلفة مباشرة متمثلة في اسعار فائدة القروض وتبين ايضا غياب السياسة الملائمة للاقتراض الخارجي وحدوث اخطاء في تقييم المشروعات الممولة بتمويل اجنبي وان استخدام جانب من التمويل الاجنبي في تنفيذ المشروعات لم تؤد الى الاستخدام الامثل للموارد المحلية وان جزءا هاما من القروض الخارجية والمعونات يحيط بها العديد من السلبيات حيث جزء كبير منها يعود الى الدولة المانحة في شكل دراسات جدوى واتعاب الخبراء وتبين عند تقييم مشروعات وحدات الحكم المحلي بمحافظة الجيزة تبين عدم وجود حسابات منتظمة توضح المصروفات والايرادات بشكل تفصيلي وعدم اعداد حسابات ختامية لمشروعات وحدات الحكم المحلي توضح ما هي الخسارة او صافي الربح المحاسبي وعدم استخدام اي مؤشرات او معايير لتقييم مشروعات الحكم المحلي. واخيرا تبين من الدراسة ان تطبيق النموذج الاقتصادي الترجيحي لتحليل التكلفة والعائد يؤدي الى تحديد ما اذا كان المشروع مقبول اقتصاديا ام لا.