تسويق التأمين في ظل المتغيرات الحديثة

شهد سوق التأمين المصري ، في الحقبة الراهنة، العديد من المتغيرات المتلاحقة والمتشابكة وفي مجالات متباينة ، ولها آثارها وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على صناعة التأمين والسياسة التسويقية ، مما يستلزم التعامل معها ودراستها بهدف اعداد استراتيجية تسويقية فعالة في ظل تلك المتغيرات والتي منها:

1- متغيرات اقتصادية.

يواجه سوق التأمين متغيرات اقتصادية متشابكة جاءت كنتيجة حتمية لما يشهده العالم من تحولات بالاتجاه نحو الخصخصة وآليات السوق، ولمواكبة تلك المتغيرات انضمت مصر لاتفاقية الجاتس (GATS) General Agreement Trade in Services  وبمقتضاها تم تحرير قطاع التأمين والسماح لرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط التأمين بمصر، بنسبة 100% ، وإلغاء شرط الجنسية للمدير الأجنبي الذي يتولى إدارة الشركة ، وبهذا تحول سوق التأمين المصري من سوق موجه إلى سوق حر تسود فيه المنافسة الجادة ويخضع لآلياته .

 

ومما لا ريب فيه أن لذلك آثار مباشرة على السياسة التسويقية لشركات التأمين التي تزاول نشاطها في مناخ تنافسي يهدف إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة ، وباعتبار الجاتس GATS تمثل أحد المتغيرات الحديثة في سوق التأمين ولضرورة معرفة مُسوق التأمين بها وآثارها على التسويق لذا سيتم تناولها في الفصل الثاني.

 

2- متغيرات تكنولوجية.

شهد العقد الأخيرمن القرن المنصرم تقدم تكنولوجي هائل في عالم الاتصالات ونظم المعلومات والتي جعلت العالم بمثابة قرية صغيرة (بالمعنى الإعلامي) يسهل فيها تبادل الأفكار والمعلومات وعقد الصفقات التجارية وتبادل الخدمات دون الالتقاء المادي بين طرفيها ، ولم تكن مصر بمنأى عن ذلك ، فقد شهدت نمواً متزايداً في استخدام الحاسب الآلي والإنترنت بالإضافة إلى العمل على توفير البنية الأساسية لاستخدام التجارة الإلكترونية.

 

ولهذا انعكاسات مباشرة على تسويق التأمين، والتي من أهمها الاتجاه نحو التسويق الإلكترونى ، وهذا ما توصلت إليه الدراسة التطبيقية للباحث ، كما سيلي في الفصل السادس، وباعتبارالتسويق الإلكتروني يمثل أحد المتغيرات الحديثة في تسويق التأمين سيتم تناوله في الفصل الثاني من البحث.

 

3- متغيرات تشريعية.

صدر العديد من التشريعات القانونية في شأن قطاع التأمين بهدف تنميته وتطويره حتى تكون مواكبة للتغيرات الدولية ومنها ما استحدثه القانون رقم 91 لسنة 1995 من تعديلات للقانون رقم 10 لسنة 1981( )، وتوالت بعده القوانين بهدف تطوير سوق التأمين ومن أهمها إصدار قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005. حيث أدى إلى تخفيض الشريحة الضريبية وتبعه القانون 143 لسنة 2006 المعدل للقانون رقم 111 لسنة 1980 الذي أدى إلى تخفيض الضريبة والدمغات على أقساط التأمين وزيادة حد الإعفاء الضريبي على أقساط تأمين الحياة . حيث تم تخفيض الدمغة النسبية بمقدار 1% على كل قسط , ولهذا آثار إيجابية على التسعير. حيث يؤدي إلى تخفيض تحميلات القسط ،مما يساهم في نمو ورواج التأمين.

 

4- التأمين عبرالبنوك .

يشهد سوق التأمين اتجاهاً متزايداً في توزيع منتجاته عبر البنوك باعتبارها منافذ حديثة تهدف إلى استقطاب عملاء البنوك لشراء منتجات التأمين ، وقد لاقى هذا ترحيب من البنوك بهدف تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة تجعلها تنفرد بمزايا تنافسية لعملائها ، وهذا يمثل متغيراً حديثاً في السياسة التسويقية للتأمين .

 

ونظراً لأن الاهتمام باستراتيجيات التسويق في صناعة التأمين جاء متأخراً عنه في الخدمات الأخرى ، بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد من كافة المنظمات ، أياً كان نشاطها ، لتطبيق المفهوم الحديث للتسويق ، لذا فهو يمثل متغيراً حديثاً في تسويق التأمين .

 

 

 

 

مشكلة البحث .

يمثل التأمين الوسيلة العملية المُثلى لمواجهة الأعباء المالية المترتبة على تحقق الأخطار التي تواجه الفرد سواء في شخصه أو ممتلكاته أو مسئوليته المدنية تجاه الغير. بالإضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به على المستوى القومي فهو أحد أقطاب المثلث التمويلي المتمثل في البورصة، التأمين، البنوك. بالإضافة إلى توزيع عبء الأخطار على المستوى الدولي فالتأمين صناعة عالمية. وبالرغم من تلك الأهمية البالغة لصناعة التأمين إلا أنه ما زال لم يلق الرواج المرغوب فيه ، حيث لم تتجاوز أقساط شركات التأمين 0.9% من الناتج القومي ، كما أن متوسط نصيب الفرد من أقساط شركات التأمين بلغ 64 جنيه مصري فقط بالنسبة لعام 2005/ 2006. ( ) ويمكن توضيح مدى الانخفاض النسبي لمتوسط نصيب الفرد من أقساط التأمين خلال الفترة 2001/ 2002م إلى 2005/2006م بالإضافة إلى تطور أقساط التأمين كنسبة من الدخل القومي خلال نفس الفترة في مصر و بعض الدول العربية والنامية في الجدول التالي .

جدول رقم ( 1 )

تطور نصيب الفرد من أقساط التأمين القيمة بالدولار

الدولة السنة 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

الكويت 104.2 131.5 154.1 132.7 161.2

لبنان 151.4 133.7 165.1 115.6 136.7

السعودية 36.9 47.2 41.6 45.5 51.4

عمان 63 77.4 84 101.3 103.1

تونس 34.7 33.1 38.8 49.4 55.3

المغرب 34 32 37 42.8 44.9

الجزائر 8.2 9.2 11.7 12.7 14.8

مصر 8.7 7.85 8.4 8.9 10.2

سيريلانكا 10.3 9.7 10.6 13 14.1

الهند 9.9 11.5 14.7 16.9 19.7

ماليزيا 150.9 198.3 198 226.4 256.5

كينيا 8.9 9.4 11.6 12.1 12.6

الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، تقرير استراتيجي، سنة 2007، ص 28.

يتبين من الجدول الانخفاض النسبي لمتوسط نصيب الفرد من أقساط التأمين بالسوق المصري عنه فى الدول الواردة بالجدول ، مما قد يُستدل منه أن هناك قصور أوعدم وجود سياسة تسويقية فعالة يمكن منها تسويق التأمين بشكل أكثر جاذبية واقناع.

 

ويمكن توضيح أقساط التأمين كنسبة من الدخل القومي في الجدول التالي:

جدول رقم ( 2 )

تطور أقساط التأمين كنسبة من الدخل القومي %

السنة

الدولة 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

الكويت 0.52 0.79 0.84 0.83 0.93

لبنان 2.6 2.7 2.8 2.9 3.06

السعودية 0.44 0.53 0.4 0.48 0.48

عمان 0.95 0.96 1.01 1.28 1.28

تونس 1.69 1.6 1..8 2.01 2.01

المغرب 2.79 2.82 3 2.9 2.7

الجزائر 0.49 0.51 0.65 0.062 0.58

مصر 0.62 0.58 0.69 0.79 0.86

سيريلانكا 1.21 1.2 1.3 1.37 1.37

الهند 2.32 2.71 3.26 32.28 3.17

كينيا 2.63 2.7 3.09 2.81 2.81

الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، تقرير استراتيجي، سنة 2007 ، ص 29.

 

يتبين من الجدول الانخفاض النسبي لنسبة أقساط التأمين من الدخل القومي بمصر عنه في العديد من الدول العربية والنامية وبمقارنة تطور معدلات الناتج القومي ومعدلات تطور الأقساط كنسبة من الناتج القومي خلال السنوات الخمسة السابقة يتبين أن معدلات النمو لأقساط التأمين كنسبة من الناتج القومي تراوحت بين0.6% , 0.9% بينما تراوحت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 3% و 6% خلال نفس الفترة ( ). وبهذا يتضح أن سوق التأمين المصري ينمو بمعدل أقل من معدل نمو الناتج المحلي مما يُبرز حاجة السوق لاستراتيجية تسويقية فعالة .

أهداف البحث . يهدف البحث الى:

1- توضيح كيفية تسويق التأمين بشكل فعال في ظل المتغيرات الحديثة التي يواجهها سوق التأمين وبمراعاة الطبيعة الخاصة به.

2- قياس مدى إدراك مُسوق التأمين للمفهوم الحديث للتسويق.

3- قياس مدى اتجاه شركات التأمين لمزاولة التسويق الإلكتروني.

4- توصيف وسيط التأمين المتميز والفاعل.

5- اقتراح استراتيجية تسويقية فعالة.

 

أهمية البحث .

يستمد البحث أهميته من أهمية التأمين ونموه وانتشاره لأكبر عدد ممكن حيث تتلخص في محاولة:

- طرح استراتيجية تسويقية فعالة في ظل المتغيرات الحديثة التي يواجهها سوق التأمين المصري. بالإضافة إلى الأهمية التطبيقية للبحث والذي يتناول إحدى أهم المشكلات التي يواجها التأمين وهي كيفية تسويقه بفاعلية.

 

وفى سبيل تحقق أهداف البحث تم تناوله فى فصول ستة حيث تناول الفصل الأول المفهوم الحديث للتسويق والمتطلبات التنظيمية ومفهوم التأمين وسماته الخاصة وتناول الفصل الثاني المتغيرات الحديثة بسوق التأمين والتي لها أثرها المباشر على السياسة التسويقية ، وتناول الفصل الثالث عناصر المزيج التسويقي الشامل للتأمين وتناول الفصل الرابع توصيف وسيط التأمين المتميز وتناول الفصل الخامس الاستراتيجية التسويقية المقترحة وفي الفصل السادس تم تناول الدراسة التطبيقة للبحث ثم النتائج والتوصيات .