نظريه الدفاع الشرعي وتطبيقاته في القانون الجنائي الجزائري

الدفاع الشرعى انما هو حق لكل مواطن كان مهددا بخطر مهما كان موضوعه ولم يعد مدى الدفاع الشرعى يثير أى خلاف فى التشريعات المختلفه وحتى فى التشريع الفرنسى الذى وان كان ظاهر نصوصه يدل على بعض التقييد ومادام انما ازاء سبب مبيح لا تجريم فلا مانع من اللجوء الى التفسير الواسع لمد الدفاع الشرعى لكل اعتداء سواء واقع على النفس او المال اما فيما يخص الجرائم التى يمكن ان تخضع للسبب المبيح فقد بينت الباحثه ان كل الجرائم يجوز تبريرها متى توافرت فيها شروط فعل الدفاع وقد اصطدمت الباحثه بنوع من الجرائم كان محل خلاف وهى الجرائم غير العمديه حيث رأت الباحثه ان بعض الفقهاء اعترض على ان تكون الجريمه الدفاعيه جريمه غير عمديه ولا تؤيد الباحثه مثل هذا الرأي لان القصد الجنائى ليس عنصرا من عناصر الدفاع الشرعى لانه اذا كان القانون يجيز للمجنون كالعاقل حق الدفاع فهذا دليل على عدم اهتمامه بهذا الركن لان الدفاع الشرعى ليس عقوبه ليشترط توافر الركن المعنوى فيه وما يمكن ملاحظته بالنسبه لشروط الدفاع الشرعى انها تكاد تكون واحده فى كل التشريعات وهذا يدل على الطابع العالمى للدفاع الشرعى وقد توصلت الباحثه فى تحليلها الى عدم امكانيه الحكم بالتعويض على اساس أنه لا يمكن ان ينشأ حق التعويض هذا من مسلك خاطئ وغير مشروع متى اثبت القاضى حاله الدفاع الشرعى وترجو الباحثه فى حاله تعديل اواضافه لقانون العقوبات الجزائرى ان يتدخل المشرع لتنظيم حالات التجاوز بنص صريح آخذا بعين الاعتبار الدفاع الى ارتكاب الجريمه ونفسية المدافع المتجاوز لحدود دفاعه نظرا للظروف الخاصه التى ترتكب فيها الجريمه ولا يمكن ان يترك الامر للقواعد العامه لانه بذلك تضع المدافع المتجاوز لحدود دفاعه فى نفس مرتبه المجرم المعتاد على الاجرام ومثل هذا الوضع لا يقبله العقل ولا العدل وما تعيبه الباحثه على المشرع الجزائرى هو عدم استلهام الاحكام المتعلقه بالدفاع الشرعى من الشريعه الاسلاميه التى أبرزت تقدمها وتنبؤها بكل ما يخص هذه الحالة قبل التشريعات الوضعيه او على الاقل اتباع منهج التشريعات الاشتراكيه.