الحماية القانونية للشعاب المرجانية في منطقة البحر الأحمر بمصر

ملخص الدراسة:

تعد بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من اهم البيئات الطبيعية الموجودة فى مصر. فتلك التركيبة الساحرة من أشكال الحياة المختلفة والتي رغم تنوع أفرادها واختلاف طبائعهم إلا إنها تعيش مجتمعه فى منظومة متكاملة. ولقد اعلنت الهيئات العالمية اهتمامها الكبير بمثل هذة البيئة بل وتحركت لكى تصدر الحكومات قوانين حماية لها. وعلى الرغم ان مصر هى احد الدول السبق فى اصدار قانون لحماية البيئة (4/1994) ولكن المشرع لم يخص الشعاب المرجانية باهتمام خاص فى هذا القانون بل عوملت هذة البيئة شديدة الحساسية كغيرها من الموائل الطبيعية فى مصر. ومن هذا المنطلق فقد كانت الفكرة الاساسية من هذا العمل البحثى بشكل أساسى هى بيان كيفية المواجهة القانونية لتدمير الشعاب المرجانية من خلال النصوص التشريعية واللوائح التنفيذية، وكذلك كيفية مواجهة الأنظمة الإدارية المختلفة بالدولة لعملية تلف وتدمير الشعاب المرجانية.

 وقد قام الباحث بتقسيم الدراسة الى خمسة ابواب رئيسية تناولت الموضوعات ذات العلاقة بالترتيب الاتى:

وقد قام الباحث فى الباب الاول بشرح تفصيلى لمفهوم مصطلح البيئة بصفة عامة والبيئة البحرية بصفة خاصة هذا بالاضافة الى بيان اهمية الدراسة المقدمة من الناحية النظرية والتطبيقية وفروض والمنهج المتبع فى البحث.

اما الباب الثانى فقد جاء من منطلق ""اننا لانقدر على حماية ما لا نعرفة"" ليشرح باسلوب علمى ماهية الشعاب المرجانية ويوضح كل المعلومات العلمية المتاحة عنها باسلوب علمى مبسط هذا بالاضافة الى شرح لمدى الاستفادة من الشعاب المرجانية وتوزيعها فى البحر الاحمر والمنطقة العربية والاخطار التى تتعرض لها الشعاب على المستوى الاقليمى للبحر الاحمر.

قام الباحث فى الباب الثالث بشرح تفصيلى للتطبيقات القائمة للحفاظ على البيئة ودورها فى حماية الشعاب المرجانية عن طريق شرح دور المحميات الطبيعية فى الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالاضافة الى مجالات العمل البيئى فى مصر والتى يرى الباحث انها تلعب دورا فعالا فى هذا المجال.

 واختتم الباحث الباب الثالث باقتراح لخطة عمل بشان حماية الشعاب المرجانية من التدهور اشتملت على انشطة مهمة يمكن عن طريقها حماية هذة الموارد الطبيعية من التلف.

وفى الباب الرابع تعرض الباحث لعرض توثيقى لكافة المتاح من القوانين والقرارات التى لها علاقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ببيئة الشعاب المرجانية. بما فى ذلك القرارات الوزارية وقرارات المحافظين. وبالاضافة الى ذلك فقد قام الباحث بتوضيح اكثر الحوادث المتعلقة بالشعاب والقوانين المطبقة فى هذا المجال.

اما الفصل الخامس فقد جاء لتحديد مقياس للوقوف على فاعلية مواجهة تلك المخاطر التى تهدد الشعاب المرجانية وعرضه على أفراد السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، وقد أظهرت نتائج البحث أن هناك اختلاف فى آراء السلطات الثلاث تجاه مدى فاعلية القوانين فى حماية الشعاب المرجانية والعقوبات الموقعة على المخالفين.

كما قام الباحث بإعداد مقياس آخر لقياس مدى فاعلية القواعد المطبقة والقوانين واللوائح والتشريعات من قبل العاملين بجهاز شئون البيئة ورجال الضبطية القضائية ورجال المحميات الطبيعية، وقد أظهرت نتائج استطلاع الرأى أن هناك اختلاف واضح بين آراء الجهات الثلاثة أيضاً تجاه فاعلية القوانين والعقوبات الموقعة ضد المخالفين وعدم ردعهم وعدم توفير الحماية الكافية للشعاب المرجانية.

وبالاضافة الى ذلك فقد قدم الباحث قدرا كبير من التحليلات والمقترحات التى من شأنها تعظيم الاستفادة من القوانين المتاحة مع تغليظ العقوبة وذيلها بقائمة كبيرة من التوصيات ذات الاهمية والتى يجب الاخذ بها فى الاعتبار كونها مبنية على خلفية علمية سليمة. وقد اختتم الباحث الرسالة بقوائم تشمل المراجع التى اعتمد عليها من رسائل علمية ومقالات ودوريات وابحاث منشورة بالاضافة الى قائمة للمفردات اللغوية والمسطلحات المهمة والمستخدمة فى الكثير من المواضع.