السياسه العامه والقطاع الخاص في مصر 1952-1988

   توضح الدراسة تطور السياسة العامة تجاه القطاع الخاص في مصر في الفترة من 1952 الى 1988 والسياسة العامة هي مجموعة أو سلسلة من القرارات  تتعلق بمجالات معينه وبالتالي هي مخرج أساسي للحكومه في النظام السياسي وهي في نفس الوقت مدخل أساسي للجهاز الاداري داخل نفس  النظام السياسي وقد شهدت فترة الدراسة تحولات كثيرة وعميقة في السياسة العامه تجاه القطاع الخاص وبالتالي يمكن تقسيمها لمراحل يتميز كل منها بطابعه الخاص هذا التطور في دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر يساعد على التوصل الي علاقة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي والقطاع العام والتوصل أيضا إلي دور القطاع الخاص في تنفيذ السياسات العامه وأثر ذلك على كفاءة أداء الخدمة وثمنها وتوفرها وتقييم علمي وموضوعي لدور الجهاز الاداري الذى يتولى تنفيذ السياسة العامة وتحقيق أهداف التنمية وعلاقة هذا الجهاز بالمجتمع المتطور. وأحد الاعتبارات التي تضفي على البحث أهمية خاصة هو التطورات الحديثة في علاقة الدولة بالقطاع الخاص وفي علاقة هذا القطاع بالمنتفعين بالخدمة من جانب آخر. وقد تناولت الدراسة  السياسة العامه تجاه القطاع الخاص والتنمية دون الالتزام بالملكية العامة من 55/57 والتحول الاشتراكي من 57/70 والانفتاح الاقتصادي من 70/81 والانفتاح الانتاجي من 81/88 كما تناولت مشكلة دور القطاع الخاص والسياسة في مصر ومستقبل القطاع الخاص في مصر.